الولايات المتحدة تجمد كليا مساعداتها للسلطة الفلسطينية

الولايات المتحدة تجمد كليا مساعداتها للسلطة الفلسطينية

قالت قناة i24NEWS الصهيونية أن الولايات المتحدة قررت تجميدا شاملا لكل مساعداتها للسلطة الفلسطينية وأحالتها للمراجعة، ويأتي هذا مرتبطا بجولة المبعوثين الأمريكيين في المنطقة للترويج لصفقة القرن.
وتأتي هذه الخطوة بعد شهرين من تشريع الكونغرس لقانون "تايلور فورس" والذي يهدف إلى إجبار السلطة الفلسطينية على وقف دفع المخصصات للأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء الذين استشهدوا أثناء تنفيذ عمليات ضد العدو.
ويقضي القرار الجديد بتعليق المساعدات الأمريكية للضفة الغربية وقطاع غزة "التي تستفيد منها السلطة الفلسطينية بشكل مباشر" وستبقى معلقة حتى تتأكد وزارة الخارجية الأمريكية بأن السلطة الفلسطينية نفذت أربعة شروط وهي: "توقفها عن دفع الرواتب الأسرى، وإلغاء القوانين التي تدعم هذه المدفوعات، واتخاذ "خطوات موثوقة" لإيقاف "الإرهاب الفلسطيني"، و"الإدانة العلنية" والتحقيق في أعمال العنف"
وتم إقرار قانون "تايلور فورس" كجزء من مشروع ميزانية شامل بقيمة 1.3 مليار دولار في 23 آذار/مار 2018. وأطلق على القانون اسم "تايلور فورس"، نسبة إلى الطالب الأمريكي الذي كان أيضاً ضابطاً في الجيش الأمريكي، والذي قتل في مدينة يافا في آذار/مارس 2016، في هجوم فدائي بعملية طعن في ساحة الساعة.
وقال أحد المساعدين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لـ i24NEWS، "فهمنا ان ميزانية الولايات المتحدة للضفة الغربية وغزة معلقة حتى تقوم الإدارة بمراجعتها".
وبصورة منفصلة، علمت i24News بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة لم تتسلم ميزانيتها للسنة المالية القادمة، وبالتالي لم تتمكن من طرح مشاريعها للمناقصة.
وقد تسبب تجميد الميزانية في تعليق برامج معينه تديرها وكالات دولية. وقال مسؤول في منظمة "هالو تراست" التي تقوم بعمليات إزالة الألغام في الضفة الغربية لـ i24NEWS بأنها أوقفت عملياتها لان الولايات المتحدة توقفت عن تحويل ميزانياتها حتى نهاية شهر آذار/مارس، وتركت نقصا كبيرا في التمويل.
ويعني حجب الميزانية الإجمالي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكذلك مشاريع الطرف الثالث أن الإدارة تقوم بإجراء تفسير موسع لماهية "الفوائد المباشرة" للسلطة الفلسطينية، واستعراض المشاريع الإنسانية التي كان يجب ان تدفع من قبل السلطة الفلسطينية وتشكيل دعم مباشر لتلك المنظمات الدولية.
وأكد مسؤول فلسطيني ما ورد في التقرير، وقال ان إدارة ترامب أبلغت السلطة الفلسطينية منتصف شهر كانون أول/يناير 2018 بأنها بدأت تعيد النظر في ميزانية المساعدات للفلسطينيين، وأضاف إن الولايات المتحدة أبلغت السلطة الفلسطينية بعد الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد منتصف شهر أيار/مايو في اسطنبول وعقد احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية وعلى الأوضاع في قطاع غزة، بأنها علقت المساعدات الأمريكية ووضعتها قيد المراجعة.
وتعتبر الولايات المتحدة حتى اليوم أكبر داعم مالي للسلطة الفلسطينية. بالرغم من أنها لم تقدم للسلطة الفلسطينية مساعدة مباشرة للميزانية، على عكس الاتحاد الأوروبي، بل ساهمت بتقديم أموال وميزانيات ضخمة للمشاريع "الإنسانية" في الضفة الغربية وقطاع غزة مثل مساعدتها للأونروا، وبلغ إجمالي المساعدات التي طلبتها وزارة الخارجية الأمريكية للعامين 2018 و2019 نحو 215 مليون دولار سنويا مخصصة لمشاريع تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز القدرة المؤسساتية حسب قولها. مساعد اللجنة أكد أيضا ان وزارة الخارجية الأمريكية قدمت إلى الكونغرس معاييرها لتحديد المساعدة التي تفيد السلطة الفلسطينية مباشرة، كما يقتضي الأمر.