المصادقة على إنشاء "الحديقة الوطنية" تقطع الأحياء العربية في القدس
على الرغم من الضغوطات الخارجية والإدانات، إلا أن بلدية الاحتلال في القدس تواصل منع تراخيص البناء في المدينة، فقد صادقت اللجنة القطرية للتخطيط والبناء يوم أمس الخميس، على بناء ما يسمى "الحديقة الوطنية" على منحدرات جبل المكبر، إلى جانب مخططات أخرى للبناء الاستيطاني في المستوطنات في شرقي القدس المحتلة.
وتعتبر هذه المصادقة هي الأولى من نوعها، كما أنها تأتي في إطار التعويض لأحزاب اليمين المنادية بمواصلة البناء في مناطق الضفة الغربية والقدس، خاصة بعد إطلاق سراح أسرى فلسطينيين الأسبوع الماضي.
وتعتبر الحديقة التي من المتوقع أن يتم بناؤها ستقطع مساحة 650 دونماً من الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي سيؤدي إلى تقطع بين الأحياء العربية في المنطقة وستمنع التواصل الجغرافي بينها، ما سيؤدي ذلك إلى انقطاع التواصل بين الأحياء الفلسطينية، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية والحكومة قد أصدرت أوامرها بتعجيل بناء تلك الحديقة.
ويشير موقع "واللا" الاخباري إلى أن خطة التنظيم المحلية الخاصة بإقمة الحديقة القريبة من الجامعة العربية والأحياء الفلسطينية "حي الطور والعيساوية شرقي القدس" تم إيداعها لاعتراضات الجمهور منذ باية نوفمبر من العام 2011م، إلا أن الالتماسات التي قدمت للمحكمة تم تأخيرها ورفضها.
أما السكان الفلسطينيين في المنطقة يعارضون وبشدة إقامة الحديقة، معتبرين أن إقامة مثل تلك الحدائق ستقضي على أراضي عربية تابعة له وأنها ستمنع التوسع الطبيعي للسكان والبناء الجديد وقالوا إن المحرك الأساسي لقيام "إسرائيل" بناء هذه الحديقة هي تلك الأسباب.
وذكر الموقع في هذا السياق أنه جرى تسجيل صوتي لموظفة في ما يسمى بـ"سلطة الطبيعة والحدائق" وهي تقر بأن الهدف الرئيس من هذا المخطط هو وقف البناء الفلسطيني في المنطقة، وليس حماية الطبيعة.
وأعلن ممثلو "سلطة الطبيعة والحدائق"، اليوم، في ما يسمى بـ"اللجنة اللوائية في القدس"، أن الوزير عمير بيرتس طلب منهم عدم الدفع بمخطط "الحديقة الوطنية" في منحدرات جبل المشارف. وجرى التداول في المخطط رغم معارضة بيرتس.
ونقل عن مصدر، وصف بأنه مطلع على التفاصيل، قوله أن اللجنة تلقت أمرا بإجراء المباحثات بسرعة بهدف المصادقة بسرعة على الإعلان عن "الحديقة الوطنية".
يشار إلى أن المخطط يهدف إلى الإعلان عن "حديقة وطنية جديدة" في المنحدرات الشرقية لجبل المكبر، في المنطقة الواقعة بين قريتي العيساوية والطور، كما تجدر الإشارة إلى أن المنطقة المشار إليها هي المنطقة الوحيدة التي يمكن للعيساوية والطور أن تتوسعا فيها.