المستوطنون يعتدون على 28 سيارة في ابو غوش بالقدس المحتلة
بيت لحم -أقدم مستوطنون مخربون ممن يسمون بجماعات "تدفيع الثمن" الليلة الماضية، على ثقب اطارات 28 سيارة في بلدة ابو غوش بمحافظة القدس المحتلة.
وأوضحت مصادر محلية أن المخربين خطوا كذلك شعارات عنصرية على الجدران مثل، "العرب للخارج "والموت للعرب" "دفع الثمن".
يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قرر مؤخرا عدم اعتبار هذه الجماعة كمنظمة ارهابية بالرغم من مواصلتهم الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين في الضفة وداخل أراضي 48 .
من جانبه ادان رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينت ما قام به المستوطنون، وقال إنه توجد فئة من مدبّري الشر الذين يريدون القضاء على أي فرصة لاقامة علاقات الجيرة الحسنة بين اليهود والعرب في القدس.
وحث بينت قوات الامن على التصدي بقوة لهذه الظاهرة الخبيثة مشيرا الى أن المجلس الاسرائيلي الوزاري المصغر خول شرطة الاحتلال وجهاز الامن العام قبل يومين صلاحيات واسعة لالقاء القبض على هؤلاء الاشخاص.
ومن جانبه وصف النائب العمالي نحمان شاي الحادث بألارهابي وقال ان الحكومة تحاول التهرب من الاعتراف بانه يوجد تنظيم سري يهودي يفعل ما يشاء.
واستنكر النائب أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير، الاعتداء على قرية أبو غوش، وقال ان الحكومة التي تمرر قوانين عنصرية وترفض الاعلان عن عصابات دفع الثمن " منظمات إرهابية " ، هي شريكة في أحداث الجريمة والكراهية ضد العرب عامة، وفي أبو غوش مؤخراً.
وأضاف الطيبي: الحكومة تبث التمييز، العنصرية، والكراهية تجاه المواطنين العرب وهذا ما يستوعبه كل أزعر في اليمين. وهذه الجرائم والاعتداءات ستستمر طالما الحكومة تدّعي نظافة يديها الملطختين.
وتابع الطيبي: ليست فقط إطارات السيارات في أبو غوش هي التي تمزقت، وإنما الجهاز القضائي والعدالة تمزقا ، من قبل هذا التصعيد الواضح في جرائم الكراهية والتمييز ضد العرب في جميع مجالات الحياة.
كما توجه النائب الطيبي الى كل من وزير الأمن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش، والمفتش العام للشرطة الجنرال يوحنان دنينو مطالباً بتكثيف الجهود وتوسيع خطوات التصدي لهذه العصابات العنصرية المتطرفة. وجاء في رسالة الطيبي: هذه ليست المرة الأولى التي نتوجه اليكم بهذا الطلب مما يدل على ان الخطوات التي تتخذ ليست كافية وليست رادعة ، واتساع المناطق والبلدات التي تتعرض لهذه الاعتداءات العنصرية يؤكد ان الظاهرة في انتشار وتتطلب خطة عمل جادة لإلقاء القبض على هؤلاء العنصريين ومحاكمتهم.
وبموازاة ذلك توجه الطيبي الى المستشار القضائي للحكومة، مطالباً إياه بعدم التنازل عن تعريف هذه العصابات على أنها " منظمات ارهابية " ، رغم اكتفاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنية والسياسية بتسميتها " تنظيمات غير مسموحة " لأن في ذلك أيضاً إشارة للتساهل مع هذه الجرائم ورسالة مخففة لهذه المنظمات التي ترتكب ارهاباً بكل معنى الكلمة