كشف مركز معلومات وادي حلوة- سلوان، مساء اليوم الخميس، عن قرار للمحكمة الإسرائيلية العليا يدعم قرار بلدية القدس الذي يقضي بمصادرة 1800 متر من أراضي الجزء الجنوبي من مقبرة باب الرحمة.
واعتبر المركز توسيع رقعة الاراضي المصادرة من مقبرة باب الرحمة، "مقدمة لوضع اليد على كامل المقبرة الاسلامية، والسيطرة على بوابة باب الرحمة التي تم اغلاقها في حقبة العثمانين، وصولاً الى ساحات الاقصى الشريف والمسجد المرواني".
وتمكن المركز من الحصول على القرار الذي يكشف مصادرة المزيد من ارض المقبرة، بعد تحقيق وبحث، عقب منع الشرطة الإسرائيلية منتصف رمضان الماضي، دفن سيدة من عائلة قراعين في المقبرة، بحجة أن الأرض مصادرة.
وحسب القرار الإسرائيلي "وبناء على اتفاق الأطراف"فان الدولة( اسرائيل) "ستلتزم بهدم القبور الجديدة الفارغة وعددها (39 قبرا)، وستمنع الدفن في القبور القديمة، كما ستعمل على تأهيل المنطقة لاستخدامها كمسار سياحي، اضافة الى تحويلها لحديقة قومية".
وحسب ملف الدعوى فإن المستوطن آرية كينج، وما يسمى "لجنة حماية الآثار في جبل الهيكل" و17 شخصية من أدباء وأكاديميين يهود تقدموا بشكوى ضد شرطة إسرائيل ووزارة الصحة، وسلطة الآثار، ورئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والمستشار القضائي للحكومة، وسلطة الطبيعية، وقائد الشرطةالاسرائيلية في القدس ووزارة المعارف ، اضافة الى الاوقاف الاسلامية التي لم تكن حاضرة في أي من الجلسات، لسماحهم بدفن الموتى على ارض تعود ملكيتها "لصندوق هعوفل" حسب إدعائهم وهو صندوق يهودي مختص بالأثار حول المسجد الأقصى.
ومن خلال دراسة طاقم المركز لملف القضية فقد تبين أن المدعي والمدعى عليهم، (باستثناء الاوقاف التي لم تحضر أي جلسة حسب ما ورد في بروتوكلات المحكمة) حرصوا على أن يكون القرار في نهاية المطاف لخدمة المستوطنين، والأهداف الاستيطانية حول المسجد الأقصى.
وأوضح المركز في بيان صدر عنه انه بعد عدة جلسات استمرت بين عامي 2004 و 2009، أكدوا جميعهم أن الأرض المقام عليها قبور تعود "لصندوق هعوفل"، وعلى الحكومة تنفيذ القوانين بمنع دفن الموتى المسلمين في المكان.
وتبين ان هذه العملية الرامية تهويد مقبرة الرحمة التي تعتبر من اقدم المقابر الاسلامية في القدس، مرت بعدة مراحل، تمثلت الأولى منها برفض أي تغيير في المنطقة والابقاء على حالها لاعتبارات"أمنية"، أما المرحلة الثانية فكانت السماح بالدفن في القبور القديمة على ان يتم اغلاق القبور الجديدة، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فجاءت لخدمة الاستيطان وهي منع الدفن في القبور القديمة والجديدة وبشكل يتجاوز حتى قرار بلدية الاحتلال بخصوص قرار المصادرة الصادر عام 1995 والتي حددت من خلاله مساحة المنطقة المصادرة بـ 1800 متر مربع وتأهيل المنطقة لتكون مساراً سياحياً استيطانياً.
وبين المركز ان "آرية كينج" توجه للقضاء عام 2004 لاستصدار أمر يمنع دفن موتى المسلمين، وفي العام التالي أصدر رئيس بلدية القدس أمراً يقضي بهدم هذه القبور الا ان الشرطة رفضت توفير الحماية في حينها، فقامت بتقديم طلب لمستشار الحكومة الذي أكد أن تنفيذ الهدم يحتاج الى قرار سياسي.
وجاء في الملف أن بلدية القدس قامت عام 1995 بمصادرة الارض، وحولت ملكيتها لصندوق "هعوفل" علما انها تحتوي على 95 قبرا، منها 39 قبراً جديداً والباقية قديمة ومُستخدمة من السكان حسب تعبير الحكومة الإسرائيلية، كما لم تحدد الأرض المصادرة من المقبرة، ولم ترفق بخرائط، حيث أوضح المركز ان العلامات التي توضع على ارض مقبرة باب الرحمة تتغير من وقت لآخر وفي كل مرة يتم توسيع منطقة منع دفن موتى المسلمين.
وأكدت سلطات الاحتلال، ممثلة بالنيابة العامة في إدعائها، انها اغلقت القبور الجديدة، ومنعت الدفن بالقبور القديمة ، وأهلت المنطقة لأن تكون مسارا سياحيا بوضع سياج وتربة حمراء ولافتات تدل على انها حديقة قومية اسرائيلية.
وأوضح المركز في البيان أنه وحسب ملف القضية لم يحضر السكان الذين يملكون قبورا في المنطقة جلسات المحكمة وذلك بسبب عدم ابلاغهم.
يشار أن مقبرة باب الرحمة هي مقبرة اسلامية وهي أرض وقفية، أما الجزء المصادر والمعروف "بمقبرة السلاونة" فقد تم الدفن فيه في ظروف غير طبيعية حتى عام 2004، حيث أصبح الاهالي يواجهون الشرطة الإسرائيلية عندما يجهزون لحفر قبر جديد، الامر الذي يترافق مع تهديدهم بالاعتقال ومنعهم من مواصلة العمل، ومنهم من تحدى وواصل الدفن حتى هذا العام.
واشار مركز وادي حلوه- سلوان الى انه في العام 1995 قامت البلدية بإنشاء مسار للسياح على حساب المقبرة الاسلامية.
وحسب الباحث الميداني للمركز فإن الارض التي قامت البلدية بمصادرتها عام 1995، هي نفس المساحة التي بُني عليها المسار السياحي الاستيطاني القائم حالياً، والملاصق للشارع الرئيسي المعروف بشارع التربة الذي يتبع أراضي سلوان.