الكنيست يصادق على قانون يمنع التأشيرة لمن يدعو لمقاطعة إسرائيل

الكنيست يصادق على قانون يمنع التأشيرة لمن يدعو لمقاطعة إسرائيل

صادق الكنيست الإسرائيلي بساعات متأخرة من ليل الثلاثاء، على قانون يقضي بمنع منح تأشيرة اسرائيلية لمن يدعو لمقاطعتها، أو يدعم وينتمي لجهات ومؤسسات تدعم هذه المقاطعة.
وبحسب مشروع القانون، الذي قدمه النائب روي فولكمان، من حزب “كولانو”، سيتم منح وزير الداخلية الإسرائيلي، صلاحية عدم منح تأشيرات دخول، لأي شخص يدعو لمقاطعة إسرائيل، بيد أن بنود القانون لا تسري على الإسرائيليين والمقيمين فيها بشكل دائم.
وسبق للجنة الداخلية الاسرائيلية أن صادقت على تعديل قانون “الدخول إلى إسرائيل”، بما يمنح وزير الداخلية، صلاحية عدم منح تأشيرات دخول وتصاريح إقامة، للداعين لمقاطعة إسرائيل.
وتم إحالة التعديل إلى اللجنة الوزارية للتشريع للمصادقة عليه، حيث تم عرضه للتصويت على الكنيست.
وعقب القانون، سيجد العديد من مناصري القضية الفلسطينية، ممن ينشطون في دعوات المقاطعة، صعوبة في الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يتوجب عليهم الدخول للضفة الغربية وغزة عن طريق المطارات والمعابر الإسرائيلية.
وأتى التعديل على القانون، عقب ما شهدته السنوات الأخيرة من حملات دولية داعمة للشعب الفلسطيني ومناهضة إلى إسرائيل وممارساتها الاحتلالية، وتزايد الدعوات لمقاطعتها في أنحاء العالم، في استصدار قرارات في جامعات وشركات بوقف الاستثمارات ومقاطعة إسرائيل، بسبب استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية.
يذكر أن رئيس المعارضة ورئيس “المعسكر الصهيوني” يتسحاك هرتسوغ، أبدى دعمه لاقتراح قانون يمنع مواطنين أجانب يدعون لمقاطعة إسرائيل من دخول البلاد.
وأدى موقف هرتسوغ إلى اندلاع مواجهة بهذا الشأن مع عضو الكنيست تسيبي ليفني في جلسة كتلة “المعسكر الصهيوني” أمس الإثنين.
ونقل عن هرتسوغ قوله إنه “يجب اتخاذ خط مركزي أكثر، ولذلك فإن المصوتين يتجهون إلى (يش عتيد).. يجب علينا أن ندعم اقتراح القانون”.
من جهتها اعتبرت ليفني اقتراح القانون بمثابة هدية ضخمة لحركة المقاطعة “BDS”. ولفتت إلى أنها ستتوجه إلى روما، الأسبوع القادم، للدفاع عن إسرائيل تحت شعارات الديمقراطية. وبحسبها فإن اقتراح القانون يضعف قدرتها في الدفاع عن إسرائيل.

واعتبر عضو الكنيست يوسي يونا “المعسكر الصهيوني” اقتراح القانون أنه يعطي قوة للشاباك، باعتبار أن الشاباك من سيقرر من يدخل البلاد، ومن يمنع دخوله.
وقال عضو الكنيست أرئيل مرغليت إن الحديث عن قانون فاشي يدعمه اليمين المتطرف لكم الأفواه وتقييد حرية التعبير.