الكنيست تصادق على قانون الإطعام القسري للأسرى بالقراءتين الثانية والثالثة
صادقت الكنيست الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، على قانون التغذية القسرية للأسرى، بالقراءتين الثانية والثالثة، بغالبية 46 صوتا مقابل 40 صوتا.
وبحسب القانون، الذي أطلق عليه “منع أضرار الإضراب عن الطعام”، فإنه يمكن للسلطات إطعام أسرى مضربين عن الطعام بشكل قسري إذا “تعرضت حياتهم للخطر”.
وكان بادر إلى اقتراح القانون وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان، بادعاء أن الأسرى معنيون بتحويل الإضراب عن الطعام إلى عملية انتحارية من نوع جديد، يهددون فيها إسرائيل.
وتم التصويت على اقتراح القانون بعد مناقشات طويلة استمرت نحو 24 ساعة، وذلك بهدف إنجازه قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست.
وبحسب القانون الجديد، يمكن للسلطات ممارسة عملية الإطعام القسري في حال صرّح الطبيب بأنه “دون ذلك فإن حياة الأسير قد تتعرض للخطر خلال وقت قصير أو يصاب بإعاقة خطيرة غير قابلة للعلاج”.
وكان النائب عن التجمع في القائمة المشتركة باسل غطاس، قدم أكثر من 60 تحفظا على القانون، وأشار في وقت سابق إلى أنه سيتم استخدام كل الوسائل البرلمانية المتاحة لتأجيل البحث في القانون.
وخلال المداولات الأخيرة بشأن اقتراح القانون، وصفه النائب غطاس بـ”الكارثة”، واعتبره “وصمة عار”، وأن “اسرائيل فقدت كل التعقل، وبات النظام فيها فاشيا”.
وأضاف أنه يتوجب على الجميع أن يدركوا أن الأطباء، بموجب القانون، سيتحولون إلى شياطين يعذبون أناسا مكبلين بالمقاعد، من خلال إدخال أنبوب من الأنف إلى المعدة عن طريق المريء، لتمرير سائل لزج.
قراقع يحذر الإحتلال من العمل بقانون التغذية القسرية وفرضه على الأسرى
حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع اليوم الخميس، إسرائيل من العمل بقانون التغذية القصرية وفرضه وتطبيقه على الأسرى المضربين عن الطعام، خصوصا بعد مصادقة الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي عليه وتصويت اكثر من نصف الاعضاء على إقراره، ومطالبة العديد منهم بضرورة الإسراع في إنفاذه.
وإعتبر قراقع أن مشروع هذا القانون هو تشريع بالقتل بحق الأسرى، وسابقة خطيرة جدا، لافتا إلى أن الموت بات يهدد حياة كافة الأسرى المضربين أو الذين سيخوضون لاحقا أي إضراب عن الطعام، وفي حال تم العمل به تكون إسرائيل قد أخذت قرارا نهائيا بقتل أي أسير يخوض هذه التجربة.
وأضاف قراقع “التغذية القسرية، تعذيب لا أخلاقي يمارس بحق الأسرى وقد تؤدي إلى الاستشهاد، مثلما حدث في سجن “نفحة” عام 1980، حيث استشهد ثلاثة أسرى بعد إرغامهم على تناول الطعام”.
وأكد قراقع أن هذا القانون يعتبر الوحيد في العالم، ولم يسبق أن تم العمل من قبل أي دولة في العالم، وهو مخالف لكل الاعراف والمواثيق الدولية، ومحرم إجتماعيا وإنسانيا وثقافيا وسياسيا وقانونيا وحدوده تتجاوز كل هذه الأبعاد، وهو يعبر عن أبشع أشكال الحقد والعنصرية التي تعتبر إسرائيل عنوانها الأبرز وصانعتها.
وتابع قراقع “القانون يسعى إلى كسر إضراب الأسرى، من خلال إرغامهم على تناول الطعام، فهم يضربون بشكل سلمي ولأجل مطالب عادلة”.
وحمل قراقع الحكومة الإسرائيلية ممثلة برئيسها بنيامين نتنياهو وكل وزرائه المسؤولية الكاملة عن حياة أي أسير يتعرض لهذه السياسة الحقيرة، حيث وصلت وقاحته الى ضم صوته لأعضاء الكنيست الذين طالبوا بالإسراع في نفاذ القانون، مطالبا المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته اتجاه كافة الأسرى، وان يخرج عن صمته أمام ما يشاهده من هذا الإجرام الدموي الممنهج.