الكشف عن بنود خطيرة في المبادرة الفرنسية.. أبرزها إسقاط حق العودة والاعتراف بيهودية "إسرائيل"!
كشفت مصادر خاصة لـ"بوابة الهدف"، بنود وصفتها بالـ "خطيرة"، ضمن المبادرة الفرنسية، المطروحة من قبل باريس لإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني ودولة الاحتلال.
المصادر أكّدت أن بعض بنود المبادرة، التي وافقت عليها السلطة الفلسطينيّة، تنصّ على "إجراء مفاوضات لا تزيد مدتها عن 18 شهراً للوصول إلى حل الدولتين، وإيجاد حل واقعي لقضية اللاجئين، من خلال التعويض، والاعتراف بيهودية الدولة "الإسرائيلية".
كما جاء فيها "إقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران 1967 منزوعة السلاح، مع تبادل مناطق بمساحات متفق عليها، وتستجيب "للاحتياجات الأمنية "الإسرائيلية". وعلى الطرفين وضع معايير تضمن أمن إسرائيل وفلسطين، تحافظ بشكل ناجح وفعال على الحدود، وتصد الإرهاب وتدفق الوسائل القتالية.
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أكد في تصريح صحفي، أنّ السلطة ترحب بالإعلان الفرنسيّ عن عقد اجتماعٍ وزاري دولي، نهاية مايو المقبل، من أجل مؤتمرٍ دوليّ للسلام، مؤكدًا استعداد السلطة الكامل لإنجاح هذا الاجتماع.
بالتزامن، كشفت مصادر إعلامية موافقة رئيس السلطة محمود عباس، على بنود المبادرة الفرنسية، ودعمه الكامل لها، وهو ما أبداه خلال زيارته الأخيرة لفرنسا، إذ أكد تأييده عقد مؤتمر دولي للسلام، وإنشاء آلية متعددة جديدة للتوصل إلى حل ينهي الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وعلى أساس حل الدولتين على حدود 1967، ومبادرة السلام العربية، والرباعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديد جدول زمني للمفاوضات، وآليات لمراقبة تنفيذ ما يتفق عليه.
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، د. رباح مهنّا، حذّر من خطورة القبول ببنود المبادرة الفرنسيّة، الأمر الذي وصفه بـ"كارثة جديدة تقدم عليها السلطة الفلسطينيّة".
وقال أن "المبادرة التي ستُطرح في 30 مايو، تهدف إلى حماية إسرائيل، وجر الفلسطينيين إلى قاعدة أقل من الحد الأدنى للمطالب الفلسطينية المشروعة"، مُشدّداً على أن "البند الذي ينص على تعويض اللاجئين هو طرح إسرائيلي وليس فرنسي".
واعتبر موافقة الرئيس محمود عباس، على المبادرة "تفرداً بالقرارات، التي لا يشاور الفصائل بها، ولا حتى اللجنة المركزية لحركة فتح، بدليل أنها لم تطلع على المبادرة الفرنسة"!.
وشدّد مهنّا خلال حديثه لـ"بوابة الهدف" أن المبادرة الباريسية هي مشروع تصفوي بامتياز، وقبولها يتناقض جذريًا مع فكرة عقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة للشعب الفلسطيني، لا من أجل التفاوض عليها".
جدير بالذكر أن مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية صرّحوا في الآونة الأخيرة بأن السلطة مُقبلة على اتخاذ قرارات مصيرية، فيما يتعلّق بالقضية الفلسطينية