القاصر "مناصرة" يبلغ الـ14 خلف القضبان و70 دولة تشاركه يوم ميلاده
صادف اليوم الجمعة، يوم ميلاد الطفل المقدسي الأسير في سجون الاحتلال أحمد مناصرة الرابع عشر وسط تخوفات من فرض سلطات الاحتلال عقوبة سجن قاسية عليه بعد بلوغه سن الـ14، بعد المماطلة المتعمدة قبل نيابة الاحتلال من أجل الوصول إلى هذه المرحلة.
الجدير بالذكر أن محاكم الاحتلال تماطل وتؤجل عقد الجلسات حتى بلوغ الطفل سن 14 عاماً، لأن القانون المدني الصهيوني الذي يطبق في القدس لا يفرض عقوبات على الأطفال اذا كانوا تحت سن 14، بينما في منظومة الأوامر العسكرية في الضفة الغربية المحتلة فهناك امكانية بفرض العقوبات على من هم أقل من 14 والحد الاقصى لعقوبة القاصرين "وفقا" للقانون العسكري الصهيوني هو السجن 6 شهور."
وفي حالة الاسير الطفل أحمد مناصرة فقد ترافق اعتقاله مع مقترح لتعديل القانون الصهيوني ينص على أن الاطفال المتهمين بالقتل أو الشروع بالقتل يسمح بفرض عقوبات عليهم بالسجن حال بلوغهم سن الـ 14.
من جانبه، قال طارق برغوث محامي الطفل الأسير مناصرة: إن القضاء النيابة "الاسرائيلية" كانت تتعمد المماطلة منذ بداية ملف اعتقال أحمد من أجل كسب الوقت وتفويت فرصة محاكمة أحمد قبل بلوغه 14 عاماً.
ونوّه برغوث في تصريحات صحفية، إلى أن النيابة "الاسرائيلية" تطالب بحكم قاسي وسنوات سجن طويلة ضد مناصرة في حين نطالب بعد إلقاء السجن الفعلي البتة عليه، مشيراً إلى أن النيابة تعمل على المماطلة من أجل تحريض الرأي العام الاسرائيلي ضد الطفل مناصرة.
وأكد برغوث أن المحكمة جزء من سياسية الاحتلال "الاسرائيلي" وقد قامت بتجاهل كل ما تم تقديمه من معاملة وحشية في اعتقال مناصرة وأثناء التحقيق معه وبررتها ولم تأخذها في عين الاعتبار أثناء المحاكمة.
وأضاف: قمنا بترجمة الفيديو التحقيق والتنكيل مع الطفل أحمد مناصرة إلى جميع اللغات وتوزيعه من قبل هيئة الأسرة على السفارات الفلسطينية في مختلف أنحاء العالم، وهناك تحركات على مستوى الجمعيات العاملة في حقوق الانسان.
ولفت إلى أن الاحتفال بيوم ميلاد مناصرة سيكون متزامناً في 70 دولة حول العالم من تنظيم وتنسيق مؤسسة ابداع الفلسطينية من أجل تسليط الضوء على قضيته والدفع من أجل اطلاق سراحه.