الفصائل تردّ على قرار السلطة بسحب موظفيها من معبر رفح
استهجنت فصائل المقاومة الفلسطينية، قرار السلطة الفلسطينية بسحب موظفيها من معبر رفح البري، معتبرين ذلك خطوة مرفوضة تأتي في سياق محاولة الفصل الكامل وتنفيذ صفقة القرن.
وقررت السلطة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، سحب كافة موظفيها العاملين في معبر رفح البري مع مصر، بدءا من صباح يوم غد الاثنين.
"تصعيد ضد المواطنين"
واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي قرار السلطة سحب موظفيها من معبر رفح قراراً سياسيا تصعيدياً ضد المواطنين في قطاع غزة المحاصر.
وأوضحت الحركة في بيان صحفي لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن السلطة بهذا القرار تزج بحاجات أهلنا في قطاع غزة في خلافاتها من أجل فرض رؤيتها السياسية على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن قرار السلطة مدان ومرفوض تماماً.
"فصل القطاع"
بدورها، قالت حركة "حماس"، مساء اليوم الأحد، إن قرار السلطة بسحب موظفيها من معبر رفح يندرج ضمن الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة.
وأشار عبد اللطيف القانوع الناطق باسم الحركة، إلى أن انسحاب موظفي السلطة من معابر غزة بمثابة عقوبات إضافية على شعبنا وهي جزء من خطوات فصل القطاع ومحاولة لضرب مقومات صمود شعبنا.
واعتبرت حماس أن إقدام السلطة الفلسطينية على سحب موظفيها من معبر رفح، ضربًا للجهد المصري في ملف المصالحة
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، "إن سحب السلطة الفلسطينية موظفيها من معبر رفح خطوة مرفوضة وكل ما يجري ليس لمصلحة شعبنا"
"تعميق الانقسام"
وأدانت الجبهة الديمقراطية قرار السلطة بسحب موظفيها من معبر رفح, معتبرة هذا القرار خطوة تقطع الطريق أمام جهود الفصائل المبذولة لتقويض الأحداث الأخيرة.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة إن هذه الخطوة سلبية على مصالح أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعلى احتياجات المواطن، وما كان ينبغي الإقدام عليها.
ودعا أبو ظريفة، القيادة الفلسطينية، للتراجع عن هذه الخطوة التي من شأنها تعميق الانقسام، وتزيد مساحة الاحتقان والتجاذبات السياسية.
"تنفيذ صفقة القرن"
وقالت حركة المجاهدين الفلسطينية، "إن سحب السلطة موظفيها من المعابر يزيد من معاناة أهلنا ويتماشى مع مخططات الاحتلال بفصل القطاع".
من جهتها: اعتبرت حركة الاحرار قرار السلطة بسحب موظفيها من معابر غزة خطوة تأتي في سياق محاولة الفصل الكامل وتنفيذ صفقة القرن.
"الإضرار بالمواطنين"
وعبرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين عن استغرابها لقرار السلطة الفلسطينية سحب موظفيها من معبر رفح في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها قطاع غزة، الامر الذي من شأنه الإضرار بالمواطنين وبحركة السفر .ودعت السلطة الى التراجع عن قرارها، وتغليب المصلحة العليا لشعبنا، وتقدير الظروف الانسانية الصعبة التي يعيشها اهالي القطاع.
وطالبت الأشقاء في مصر بالتدخل العاجل والفوري لإعادة الأمور إلى نصابها ومنع مزيد من التدهور في العلاقات الفلسطينية.
"داخلية غزة"
على الصعيد ذاته، أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، الأحد، أنه تم إبلاغها من قبل رئيس هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا، بأنه بناء على توجيهات سياسية ستقوم الهيئة بسحب موظفيها العاملين في معبر رفح، ابتداء من صباح غد الإثنين 2019/1/7.
وأضافت الداخلية في بيان لها:"بناء على ذلك فإننا نؤكد أننا سنحافظ على مقدرات شعبنا ومكتسباته، وستبقى الوزارة أمينة وحريصة على مصالح شعبنا".
وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة في بيان لها ، "أمام اصرار حماس على تكريس الانقسام وآخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا وبعد وصولنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك وإعاقة حركة حماس لعملهم ومهامهم قررنا سحب كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملين على معبر رفح ابتداء من صباح الغد".
وأشارت إلى انه ومنذ ان تسلمت السلطة معبر رفح وحركة حماس تعطل أي مسؤولية لطواقم السلطة الوطنية الفلسطينية هناك.
وأوضحت أنها تحملت الكثير حتى تعطي الفرصة للجهد المصري لإنهاء الانقسام.
وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود ان معبر رفح سيكون يوم غد مغلق بسبب الأعياد المسيحية وحسب ما تم ابلاغهم من قبل الجانب المصري.
يشار إلى أن طواقم السلطة الفلسطينية عادت لإدارة المعابر بعد اتفاق المصالحة في تشرين أول/ أكتوبر 2017 برعاية مصرية.