العليا الفلسطينية تقبل دعوى الاعتراض على قطع رواتب الأسرى المحررين
قبلت المحكمة العليا الفلسطينيّة في رام الله، دعوى للاعتراض على قرار وزارة المالية في الحكومة، الذي ينصّ على قطع رواتب الأسرى المحررين، تحت نظام "مخالفة الشرعيّة".
وقال الأسير المحرر، سفيان جمجوم، صاحب الدعوى، الثلاثاء، أنّ هيئة المحكمة قبلت الدعوى وقررت مخاطبة الجهات المدعى عليها، وهي وزارتي الأسرى والماليّة، للرد على الدعوى المرفوعة ضدها.
وبيّن جمجوم، أنّ المحكمة أمهلت الجهات المدعى عليها أسبوعين للرد على خطابها، وأجلت الجلسة للثالث والعشرين من الشهر القادم، مشيرًا للتهميش الذي يتعرّض له الأسرى المحررين، مؤكدًا على أنّه "آن له أن ينتهي"، ومبينًا أنّ الواقع الموجود بالضفة لن يمنع الأسرى المحررين من مطالبتهم بحقوقهم بطرق القانون.
يذكر أنّ الأسرى المحررين قاماو بعدة اعتصامات أمام مجلس الوزراء في رام الله، رفضًا لقطع رواتبهم دون سبب قانوني، وطالبوا فيها الرئيس الفلسطيني بإصدار أمر يصرف رواتبهم ومستحقاتهم، حيث أنّه قُطعت رواتبهم تحت بند "مخالفة الشرعيّة".