"العفو الدولية" تطالب الاحتلال بالإفراج الفوري عن سجين الرأي قطامش
طالبت منظمة العفو الدولية "سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري ودون شروط عن أحمد قطامش، وهو أستاذ جامعي، وكاتب، ومحلل سياسي فلسطيني عمره 67 عاماً، قُبِضَ عليه بطريقة تعسفية واحتُجِزَ بموجب أمر إداري باعتقاله لمدة ثلاثة أشهر".
وكان أحمد قطامش قد اعتُقِلَ خلال مداهمة لمنزله قبيل الفجر يوم 14 مايو/أيار 2017. وبعد ثلاثة أيام وَقَّع قائد عسكري أمراً إدارياً باحتجازه ثلاثة أشهر، برغم إنه لم يُتَّهَم بأي تهمة جنائية. ومن المقرر أن تؤكد محكمة عسكرية تابعة للاحتلال احتجازه في القريب العاجل. ومن المعتاد، بموجب سياسات الاعتقال الإداري الاحتلالية، أن يُحتَجَزَ الفلسطينيون لدواع أمنية، دون تهمة أو محاكمة ولآجال غير محددة، باستخدام أوامر اعتقال يمكن تجديدها قد تبلغ مدة كل منها ستة أشهر.
وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يبدو أن أحمد قطامش بسبيله إلى إخضاعه من جديد لسياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية البالغة القسوة. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه لم يُعتَقَل إلا بسبب أنشطته السياسية البعيدة عن العنف، وكتاباته، ولردع غيره من الفلسطينيين عن القيام بأي نشاط. ومن شأن تأكيد أمر الاعتقال الإداري الصادر له أن يكون انتهاكاً سافراً لحقه في حرية التعبير".
وأضافت: "ينبغي ألا يقضي أحمد قطامش دقيقة واحدة أخرى وراء القضبان، فضلاً عن احتجازه ثلاثة أشهر دون تهمة أو محاكمة. إنه من سجناء الرأي ويتعين الإفراج عنه فوراً وبلا قيد أو شرط".
ولفتت مغربي الى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يُحتَجَزُ فيها أحمد قطامش بين سجناء الرأي. فقد قضى، إجمالاً، ما يزيد على ثماني سنوات رهن الاعتقال الإداري على أيدي السلطات "الإسرائيلية". وأُفرِجَ عنه من الاعتقال الإداري في المرة الأخيرة في ديسمبر/كانون الأول 2013.
وكان قطامش قد قال في لقاء مع محاميه في سجن عوفر، يوم 21 مايو/أيار، إنه لم يجر أي تحقيق معه منذ القبض عليه. وأعلن كذلك أنه لن يتناول دواءه بعد ذلك في السجن احتجاجاً على اعتقاله وسجنه تعسفياً. وتشعر أسرته بالقلق البالغ بشأن صحته. وأبلغت زوجته سها البرغوثي منظمة العفو الدولية بأن المعاملة القاسية والإهمال الطبي اللذين تعرض لهما في السجن ألحقا الضرر بأذنه الداخلية، وهو ما أثر على قدرته على التوازن.