العامل الذاتي وانعكاساته على القضية الفلسطينية
محمود عبد الرحمن البوعبيدي
تمر القضية الوطنية الفلسطينية بأسوأ وأخطر مراحلها من جراء سياسات الاحتلال الإمبريالي الصهيوني وإجراءات المصادرة والاستيطان والضم والتهويد والأَسْرَلَة، الناتج أساسا عن ضعف وخلل في العامل الذاتي الفلسطيني ـ العربي. فالكيان الصهيوني بدعم وحماية من الامبريالية الصهيونية الدولية "يتنمرد" على العالم، ويعربد ويضرب عرض الحائط بقواعد وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، معتبرا نفسه فوق المحاسبة والمساءلة الدولية، بدعم وتنسيق وشراكة كاملة من زعيمة الامبريالية الدولية الولايات المتحدة الأمريكية، التي انتقلت من الانحياز إلى الشراكة المباشرة، بفعل الإجراءات التي أقدمت عليها مستهدفة المشروع الوطني الفلسطيني بثوابته، باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، ونقل السفارة الأميركية من "تل الربيع" الى القدس، والغاء قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين، وإنهاء حل الدولتين ، وتشريع الاستيطان، وضم أراضي الجولان السوري للكيان الصهيوني. وطرح المشروع الإمبريالي الصهيوني المسمى ب"صفقة القرن" الهادف الى انهاء وشطب فلسطين والقضية الفلسطينية، جغرافيا وسياسيا. إن عدالة القضية الوطنية الفلسطينية والدعم الدولي لها من خلال القرارات الصادرة عن مجلس الامن والجمعية العامة والتي اكدت على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والغير قابلة للتصرف مما يتطلب العمل عليها والتمسك بها، باعتبارها مصدر قوة، ومن هنا تكمن اهمية البعد الدولي، لكنه سيكون ضعيف ناقص الفعالية أمام ضعف وتخاذل العامل الذاتي الفلسطيني العربي والغطرسة الصهيونية والإمبريالية الدولية. على اعتبار أن الثورة الفلسطينية، والشعب الفلسطيني واستراتيجيتهما يُعتبران العامل الذاتي الخاص الذي يؤثر ويتأثر ببقية العامل الذاتي العربي وينعكس على العامل الدولي، فما تعانيه الساحة الفلسطينية من انقسام كارثي مدمر وموالاة للعدو الصهيوني والتنسيق الأمني معه ينعكس على وحدة الأرض الفلسطينية والشعب والقضية وعلى كل مناحي حياة الشعب الفلسطيني، ويؤدى إلى تراجع مكانة فلسطين والقضية الفلسطينية على الصعيد العربي والدولي. فلا فلسطين إلا فلسطين من البحر الى النهر ولا وجود للكيان الاستعماري الاستيطاني الصهيوني، وما توالي من تطبيعات وانبطاحات أنظمة "الاستعمار الجديد الكومبرادورية العميلة "دون وجل ولا خوف ولا اعتبار للشعب وللمقاومة الفلسطينية إلا نتاج مباشرة لهذا التشرذم والتخلي والانبطاح. ويبقى الاحتلال هو المستفيد الأول من كل ذلك، مما يتطلب الوقوف بمسؤولية وطنية عالية لإنهاء هذا الانقسام، ووقف وإنهاء التنسيق الامني مع العدو الصهيوني، ووقف العمل بكل الاتفاقيات وعلى رأسها "اتفاق اوسلو"، واستعادة الوحدة الوطنية، وبناء القيادة الوطنية الواحدة، القائمة على الشراكة الديمقراطية لحماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، المثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والعودة لميثاقها الوطني ودمقرطتها، والتي تعتبر صمام الأمان لحماية المشروع الوطني الفلسطيني الديمقراطي.