الشعبية: قرار حل "التشريعي" سيضيف عقبات كبيرة أمام جهود المصالحة التي تترنح
اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار المحكمة الدستورية الذي أعلنه الرئيس محمود عباس بحلّ المجلس التشريعي هو في الجوهر قرارٌ سياسيّ سيضيف عقبات إضافية أمام جهود المصالحة التي تترنح، وسيفتح على تعميق الانقسام والوصول به إلى طورٍ جديدٍ يعقّد الأوضاع الداخلية أكثر فأكثر، ويُدخل الساحة الفلسطينية في صراعٍ على الشرعيات التي باتت غالبيتها -إن لم تكن جميعُها- في موضع شكٍ بشرعيّتها نتيجة تقادمها، وتحوّلها إلى حيازاتٍ فئوية وتعبيرًا من تعبيرات ومظاهر الانقسام.
وعليه، دعت الشعبية، في تصريحٍ لها وصل بوابة الهدف اليوم الأحد، إلى وقف قرار حل المجلس التشريعي، والتركيز على تنفيذ اتفاقيات المصالحة كافة، ودون انتقائية، والإعداد لانتخابات ديمقراطية حقيقية وشاملة لكل مكونات النظام السياسي وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، والإقلاع عن التفكير بإجراء الانتخابات في ظل الانقسام أو دون توافقٍ؛ لأنها في هذه الحالة ستقود إلى محطة جديدة من الاحتراب والصراع الذي يكرس الانقسام.
كما دعت الجبهة الشعبية الرئيس أبو مازن واللجنة التنفيذية بإعطاء الأولوية لقضايا الصراع مع العدو، بما يتطلبه ذلك من تنفيذ قرارات القطع مع الاتفاقيات الموقعة معه ومع القيود التي ترتبت عليها من تنسيق أمني وخلافه. وأن تعمل مع جميع القوى بالتركيز على عوامل الوحدة التي تمكننا في هذه الفترة من التصدي للعدوان القائم على مدن وقرى الضفة وقطاع غزة، ومن ملاحقةٍ واستهدافٍ لمناضلي شعبنا، وفي التصدي لمخططات تصفية حقوق شعبنا وقضيته الوطنية بدلاً من إغراق الساحة الفلسطينية في صراعاتٍ داخلية؛ لن تكون محصلتها إلاّ مزيدًا من إضعافِ الجبهة الداخلية، وتوفير بيئة مُثلى لتمرير مخططات التصفية.
يُشار إلى أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن، يوم أمس السبت 22 ديسمبر 2018، أنّ المحكمة الدستورية العليا في فلسطين قرّرت حل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر.