الشعبية تُعلن حالة الطوارئ في السجون.. وتدعو لأوسع حراك تضامني مع الأسرى

الشعبية تُعلن حالة الطوارئ في السجون.. وتدعو لأوسع حراك تضامني مع الأسرى

أكّدت منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال أنّ 2017 سيكون عام المواجهة والتصعيد والتصدّي من قِبَل الأسرى ضدّ مصلحة السجون الصهيونية وإجراءاتها كافة، مُشددة على أنّ قرار الحكومة الصهيونية بفرض عقوبات على المعتقلين لن يمر.
وقالت الشعبية في بيانٍ لها، وصل "بوابة الهدف"، صباح اليوم الثلاثاء "لن نقبل بتطبيق سياسات تهدف إلى التمييز بين الأسرى والاستهداف الجزئي لعدد منهم، وسنواجهه موحدين، وإنّ السجون ستظل ساحة مواجهة ونضال". واعتبرت الجبهة "مواجهة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الحركة الأسيرة، وخصوصاً قرار حكومة الاحتلال الأخير بحق الأسرى واحتجاز جثامين الشهداء، فرصة تتطلب منا جميعاً تعزيز وتوسيع وتيرة الدعم الكامل".
وعليه طالبت منظمة الجبهة "القوى الوطنية والإسلامية، والمؤسسات ذات الصلة، والمستوى السياسي الفلسطيني الرسمي بالرد على قرار حكومة الاحتلال، وذلك بتشكيل إطار وطني جامع وقيادي، على المستوى الفلسطيني ككل، يعمل على صياغة إستراتيجية عمل جادة لدعم نضال الأسرى على كافة المحاور، واعتبار قضية الأسرى لبنة رئيسية، ونموذج وحدوي وهذا يشكّل رد جاد ومتقدم ضاغط على الاحتلال".
وفي بيانٍ آخر، أصدرته المنظمة ظهر اليوم، أعلنت حالة الطوارئ في السجون الصهيونية والاستعداد لخوض معركة ضد مصلحة السجون خلال الأيام القادمة، رداً على عزل الأسير القائد كميل أبو حنيش، مسؤول قيادة فرع السجون، يوم أمس.
وأوضحت أنّ القرار الصهيوني بعزل أبو حنيش، في إطار رد مصلحة السجون رد على الحوارات المتقدمة مع الحركة الأسيرة فيما يتعلق بالتحضير للإضراب المفتوح عن الطعام خلال شهر إبريل القادم.
وأكّدت الجبهة على أنّها وجهت إنذاراً تحذيرياً لإدارة مصلحة السجون، وطالبتها بإخراج أبو حنيش فوراً من زنازين العزل الانفرادي، وأبلغتها أنّها "لن تخوض حوارات طويلة، ولن تُمرّر هذا الإجراء التعسفي، وأن الرد عليه سيكون ثورياً".
واعتبرت أن قرار عزل أبو حنيش هو رسالة مُوجّهة لكامل الحركة الأسيرة، ولا يستهدف الجبهة فقط.
ودعت الجبهة في بيانيْها إلى "تنظيم وإطلاق فعاليات جماهيرية رداً على قرار حكومة الاحتلال، واعتبار توسيع الاحتلال رقعة الاستهداف للأسرى يعني من جهتنا رفع مستوى المواجهة عن طريق تفعيل طرق وأساليب وأشكال مختلفة لدعم وإسناد الأسرى، على أن يتم تركيز الأنشطة والفعاليات من خلال تصعيد شامل، يكون تحت شعار (الحرية للأسرى)، رداً على القرار الصهيوني، أمام سجن عوفر، ومحكمة سالم العسكرية وأمام السجون داخل فلسطين المحتلة، وفي مناطق الاستهداف بالقرى التي تم الاعتداء عليها، والأراضي المهددة بالمصادرة، وعلى مواقع التماس".
وجدّدت منظمة الجبهة دعوتها لحملة التضامن الدولية مع القائد أحمد سعدات ومُطالبتها بضرورة تنظيم أوسع حراك وطني وعربي ودولي مع الأسرى في سجون الاحتلال، وفي مقدمتهم سعدات في أيام 13/14/15 من يناير الجاري، رفضاً لإجراءات الاحتلال ضد الأسرى، ولوقف سياسة الاعتقال السياسي، والتنسيق الأمني.
كما دعت الأطر الطلابية إلى تشكيل لجان في مختلف المؤسسات الأكاديمية تعمل على تنظيم وقيادة الفعاليات المختلفة الداعمة للأسرى ونضالهم.