"الشعبية" ترفض مشروع القرار الفلسطيني العربي المقدّم إلى مجلس الأمن الدولي

"الشعبية" ترفض مشروع القرار الفلسطيني العربي المقدّم إلى مجلس الأمن الدولي
أبدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها مشروع القرار الفلسطيني العربي، الذي تم عرضه شفوياً خلال اجتماع القيادة الفلسطينية يوم الخميس الماضي 18/12/2014، المقدّم لمجلس الأمن الدولي في شأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول عام 2017، نظراً لتعارض محتوى مشروع القرار مع مفاصل رئيسة في البرنامج الوطني المتمثّل في حق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة عام 1967.
وبالتدقيق في نص مشروع القرار الذي جرى نشره فيما بعد، تؤكد الجبهة الشعبية على:-
أولاً:- خطورة التفرّد في صوغ مشروع القرار الذي يتعلّق بمستقبل حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله، وفرضه كأمر واقع للتداول في الاوساط الدولية بعيداً عن نقاش وإقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفصائل العمل الوطني، خاصة وأن مشروع القرار لا يعالج قضية تكتيكية يمكن أن تنحصر بقرار رئاسي، بل يحوي في طياته من صياغات صريحة وملتبسة ما يحمل مخاطر فعلية على حقوق الشعب الفلسطيني كافة.
ثانياً:- خطورة تكييف ما يتعلق بالحقوق بصياغات تراعي مواقف أطراف دولية مؤثرة لا ترى في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلاّ بتنازل الفلسطينيين عن حقوقهم في العودة وتقرير المصير، وفي الاستجابة الفلسطينية للمطالب الأمنية الإسرائيلية التي تحافظ على الاستيطان والقدس ومناطق واسعة من أراضي الضفة تحت السيطرة الإسرائيلية، وهو ما يُفقد الدولة الفلسطينية المأمولة من مشروع القرار من أي استقلال أو سيادة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
وتزداد خطورة الانشداد لمراعاة موقف بعض الأطراف الدولية المؤثرة فيما يمكن أن تتم الموافقة عليه من تعديلات يجري العمل عليها بهدف الهبوط أكثر فأكثر في مضمون القرار والحقوق الوطنية، وفي إعطاء الأولوية بالعودة إلى المفاوضات الثنائية بالرعاية الأمريكية على أية التزامات جادة بإنهاء الاحتلال.
ثالثاً:- رفض أية مواقف جاء عليها مشروع القرار تؤدي إلى إنهاء الصراع مع الكيان الصهيوني دون تحقيق كامل أهداف وحقوق شعبنا، وما جاء في مقدمة الفقرة الثامنة من مقدمة مشروع القرار من أن (التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يُمكن أن تتحقق إلاّ بالوسائل السلمية وعلى أساس الالتزام الدائم والاعتراف المتبادل، والتحرر من العنف والتحريض والإرهاب، والحل القائم على دولتين) هو بعيد كل البعد عن متطلبات حل الصراع، وعن تسوية "عادلة" لا يمكن لها أن تتحقق إلاّ بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كافة.
رابعاً:- التمسك بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار الدولي 194، ورفض ما ورد من نص عن (حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين) لأنّ في ذلك تمكين لدولة العدو من التقرير في قضية اللاجئين، ومساومة تمس جوهر البرنامج الوطني حتى لو كان ذلك بالاتكاء على المبادرة العربية للسلام.
خامساً:- التمسك بحق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 1967 بعيداً عن ربطها بحل الدولتين، وعن أي استيطان أو أي شكل من أشكال الوجود المادي لدولة العدو، فضلاً عن التمسك بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، ورفض ما جاء في مشروع القرار من أن تكون القدس عاصمة للدولتين نظراً لما يحمله هذا النص من مخاطر على مكانة القدس وهويتها التي تصر وتعمل دولة العدو على تهويدها، وعلى حصر حقوق الفلسطينيين فيها إدارياً على بعض الاحياء العربية .
سادساً:- رفض ما تضمنه مشروع القرار حول تبادلية للأراضي، وما يُمكن أن يترتب عليه من تشريع وتكريس للاستيطان، واستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، وتهجير فلسطينيين من أراضيهم في فلسطين التاريخية.
إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي تُعلن موقفها من مشروع القرار المقدم إلى مجلس الامن الدولي، فإنها تدعو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الى تحمّل مسؤولياتها في إعادة التمسّك والتشبّث بالنصوص الصريحة والواضحة التي تحافظ على حقوق شعبنا، كما تدعو القوى الوطنية والإسلامية إلى موقف موحّد يقطع الطريق على المحاولات التي ستتكشف لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي عند حدود قرار قد يصدر عن مجلس الأمن بدولة فلسطينية ناقصة الحدود والسيادة، وبطيّ حقوق شعبنا وبالأخص منها حقه في العودة وتقرير المصير.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
دائرة الاعلام المركزي
21-12-2014