الشرطة الاسرائيلية تعترف بإساءة استخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” ضد المدنيين

الشرطة الاسرائيلية تعترف بإساءة استخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” ضد المدنيين
تقول الشرطة إن أدلة جديدة "غيرت الوضع"، بعد أن أنكرت في البداية الاستخدام غير المصرح به لبرامج التجسس "بيغاسوس"؛ وزارة العدل تأمر لجنة بالتتحقيق في المزاعم الصارخة
بقلم إيمي سبيرو و طاقم تايمز أوف إسرائيل15:14 ,2022 فبراير 2

اعترفت الشرطة الإسرائيلية يوم الثلاثاء بأنها عثرت على أدلة تشير إلى قيام الضباط بمراقبة إلكترونية لمواطنين إسرائيليين دون الحصول على إشراف قضائي مناسب، متراجعة عن نفي سابق لهذه المزاعم.
بعد تقرير صارخ في منتصف يناير يدعي أن قوة تطبيق القانون استخدمت برنامج التجسس “بيغاسوس” التابع لمجموعة NSO ضد المدنيين دون موافقة المحكمة، أنكرت الشرطة تنفيذ مثل هذه الأنشطة دون إشراف مناسب.
لكن في بيان صدر الثلاثاء، أشارت الشرطة إلى أنه خلال تحقيق ثانوي، “تم اكتشاف نتائج إضافية تغير الوضع في جوانب معينة”.
وقالت الشرطة إن رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات سيوجه جميع أفراد القوة للتعاون مع تحقيق في الاستخدام غير المصرح به المزعوم لتكنولوجيا القرصنة.
سيتم أمر جميع الضباط “للرد على أسئلتهم، وتسليم أي وثيقة أو معلومات مطلوبة، والسماح بالوصول إلى أنظمة المعلومات وتقديم المعرفة التقنية حول التدابير المتاحة للشرطة”.
بعد التقرير الأولي الشهر الماضي، أمر المدعي العام المنتهية ولايته أفيحاي ماندلبليت الشرطة باتخاذ إجراءات فورية لوقف أي أنشطة من هذا القبيل في المستقبل وأمر بإجراء تحقيق، كما أعلن مراقب الدولة عن فتح تحقيق في الوضع.

قالت وزارة العدل يوم الثلاثاء إن أحد آخر الإجراءات التي اتخذها ماندلبليت قبل تقاعده يوم الاثنين كان تعيين أعضاء لجنة تحقيق في القضية.
سيرأس اللجنة نائب المدعي العام عميت مراري، وستضم رئيس الموساد السابق للتكنولوجيا تسافرير كاتس ورئيس التحقيقات السابق في الشاباك إيال دغان. ومن المتوقع أن تنشر اللجنة نتائجها بحلول الأول من يوليو المقبل.
مرددا بيان الشرطة، قال مسؤول في وزارة العدل للجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست يوم الثلاثاء إن إجراء مزيد من التحقيقات في القضية أثار مخاوف.
وقالت غابرييلا فيسمان، رئيسة قسم الإشراف على السلطات الحكومية في الوزارة ، للجنة إن “النتائج الإضافية” التي توصلت إليها الحكومة “غيرت الصورة”، وبالتالي أمر النائب العام بخطوات فورية لمنع الانتهاكات المستقبلية.
عضو الكنيست عن حزب “العمل” جلعاد كاريف، الذي يرأس اللجنة، قال أنه “من غير المعقول الانتظار ستة أشهر لإجراء تحقيق كامل”. ودعا إلى إعلان “الاستنتاجات المؤقتة” ومناقشتها.
أبلغ ماندلبليت مفوض الشرطة كوبي شبتاي بالتحقيق مع الشرطة الشهر الماضي، قائلا أنه “من الصعب المبالغة في خطورة الضرر المزعوم للحقوق الأساسية إذا كان التقرير صحيحا”. لكنه قال أيضا في ذلك الوقت أنه في حين أن الادعاءات “ترسم صورة مقلقة للغاية، فإن التقرير لا يتضمن معلومات محددة بما فيه الكفاية، مما يجعل من الصعب تحديد الحوادث المعنية”.
التحقيق في استخدام الشرطة لبرنامج “بيغاسوس” هو أحدث فضيحة تهز مجموعة NSO، وهي شركة تكنولوجيا إلكترونية مقرها إسرائيل تحاصرها اتهامات في جميع أنحاء العالم ناجمة عن مبيعات تكنولوجيا استخدمتها الحكومات الإستبدادية لخرق هواتف النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين.
تعتبر برامج “بيغاسوس” واحدة من أقوى أدوات المراقبة الإلكترونية المتوفرة في السوق، حيث تمنح المشغلين القدرة على التحكم بشكل فعال في هاتف الهدف أو تنزيل جميع البيانات من الجهاز أو تنشيط الكاميرا أو الميكروفون دون علم المستخدم.
في مقابلة تم بثها خلال عطلة نهاية الأسبوع، ادعى الرئيس التنفيذي لمجموعة NSO أساف شاليف أن هناك ميزة “مدمجة” في “بيغاسوس” بحيث لا يمكن استخدامها ضد أرقام الهواتف المحمولة الإسرائيلية.

“كمواطن، إذا كانت الأشياء المكتوبة صحيحة، فهذا يقلقني شخصيا”، قال شاليف عن تقارير استخدام شرطة إسرائيل للبرنامج. “لكن كمواطن، أقول لكم إنني اخترت تصديق المدعي العام ووزير الأمن العام ورئيس الشرطة الذين يقولون أن هذه الأشياء لم تحدث أبدا”.
زعم التقرير الأولي، الذي نُشر في موقع الأخبار الإقتصادي “كلكاليست” في منتصف شهر يناير، أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت برامج التجسس لسنوات ضد المدنيين الإسرائيليين، بما في ذلك الأشخاص غير المشتبه بارتكابهم جرائم، واستغلال ثغرة قانونية وإبقاء المراقبة تحت السرية الشديدة دون رقابة من قبل محكمة أو قاض.
كانت الأهداف المبلغ عنها لمثل هذه القرصنة هي العديد من رؤساء البلديات وأفراد عائلاتهم، منظمي الاحتجاجات الأسبوعية ضد حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، مساعدي سياسي بارز، نشطاء منظمين لحملات ضد مسيرات فخر المثليين، والموظفين في الشركات الحكومية.
وأثار التقرير موجات عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، ودعا العديد من المشرعين من مختلف الأطياف السياسية إلى إجراء تحقيق شامل في مثل هذه الادعاءات.
دافع شبتاي بشدة عن سلوك الشرطة ونفى أي تجسس واسع النطاق وتعهد بالرد بشدة على أي “حوادث فردية” من المخالفات – إذا تم اكتشافها.
ونفى وزير الأمن العام عومر بارليف، الذي يشرف على قوة الشرطة، الأسبوع الماضي أن سلطات إنفاذ القانون انتهكت أي قواعد في استخدامها لبرامج التجسس هذه.

“يمكنني أن أخبركم أن جميع التحقيقات، بما في ذلك التي أجراها المدعي العام، وجميع التحقيقات بشأن جميع القضايا التي أثيرت في مقال كلكاليست، باستثناء حقيقة أن الشرطة الإسرائيلية تستخدم تكنولوجيا متقدمة – اتضح أن جميعها غير صحيحة”، قال بارليف في مقابلة الشهر الماضي.
وزعم أن الشرطة تمكنت من دحض معظم المزاعم الواردة في التقرير، على الرغم من أن المزاعم تعود إلى عام 2015، بما في ذلك الاتهام المركزي بأن الشرطة تتجسس بشكل غير قانوني على هواتف المدنيين.
اعترف بارليف بأنه مُنع من رؤية بعض مواد التحقيق. وقال إن مكتبه لم يكن هو الذي أجرى التحقيق ولم يشارك في مسألة التكنولوجيات المحددة التي استخدمتها الشرطة.