السلطة الفلسطينية ترفض مقايضة التسهيلات الاقتصادية بتنازلات سياسية
رفضت القيادة الفلسطينية تقديم أي تنازلات سياسية في مقابل تسهيلات اقتصادية بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن خطة بقيمة أربعة بلايين دولار لإحياء الاقتصاد الفلسطيني.
وكان كيري أعلن في ختام أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) الذي يعقد في مدينة الشونة الأردنية على ضفة البحر الميت: «نتطلع إلى جمع نحو أربعة بلايين دولار من الاستثمارات»، مضيفاً أن خبراء في مجال الأعمال يعملون منذ فترة على جعل المشروع «حقيقياً وملموساً وجاهزاً». وأشار إلى أن النتائج الأولية لتحليلات الخبراء كانت «مدهشة»، وأظهرت أن الخطة ستبث الحياة «بشكل كبير» في الاقتصاد الفلسطيني. وأضاف أن «هؤلاء الخبراء يعتقدون أننا سنزيد إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني بنسبة تصل إلى 50 في المئة خلال ثلاث سنوات»، مشيراً إلى أن «أكثر التوقعات تفاؤلاً يشير إلى تأمين عدد جديد من الوظائف يكفي لخفض معدل البطالة بنسبة الثلثين ليتراجع من21 في المئة إلى 8 في المئة، وارتفاع متوسط الرواتب بنسبة 40 في المئة».
وأوكل كيري إلى مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير مهمة وضع خطة اقتصادية لجذب السياحة واستثمارات القطاع الخاص إلى الضفة الغربية لبعث روح جديدة من الأمل في المنطقة.
ويعمل بلير مع الرئيس التنفيذي لشركة «كوكا كولا» مهتار كنت على تحديد سبل استقطاب الاستثمارات إلى الضفة الغربية.
وقال كيري إن بلير «يعكف على وضع خطة اعتقد أنها ستكون جذرية ... ستغير مصير أي دولة فلسطينية مستقبلية». وأضاف: «أنها خطة لاقتصاد فلسطيني أكبر وأجرأ وأكثر طموحاً من أي خطة تم اقتراحها منذ أوسلو»، في إشارة إلى اتفاق السلام الذي وقع عام 1993. وأكد أن بناء المنازل يمكن أن يؤدي إلى تأمين أكثر من 100 ألف وظيفة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، داعياً القطاعين العام والخاص إلى التعاون. وأضاف: «على القطاعين العام والخاص سواء بسواء مسؤولية تلبية مطالب اللحظة، ولا يمكن لأحدهما الاستغناء عن الآخر. نحن نحتاج إليهما على الطاولة». وزاد: «نحتاج إلى نموذج جديد، إلى كيفية إحلال النظام وفتح الإمكانات. نحتاج إلى عقد شراكة مع القطاع الخاص لأن من الواضح أن غالبية الحكومات لا تملك المال».
وفي الأعوام الأخيرة، شهد اقتصاد الضفة الغربية نمواً متوسطاً، إلا أنه عرف انتكاسة بسبب تأخر إسرائيل والغرب في دفع المساعدات بسبب مساعي الفلسطينيين لرفع درجة تمثيلهم في الأمم المتحدة.
ورداً على خطة كيري، قال المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني محمد مصطفى في بيان امس إن «القيادة الفلسطينية لن تقدم تنازلات سياسية في مقابل تسهيلات اقتصادية». وأوضح: «لن نقبل بأن يكون الاقتصاد هو العنصر الأول والوحيد، بل نريد أن يتم ذلك في إطار سياسي يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود شرقية تضمن حقوق اللاجئين». وتابع أن «الجانب الفلسطيني برئاسة عباس والوفد المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي، قدم وجهة نظره بشكل قوي وواضح في الموضوع السياسي والاقتصادي ومتطلبات تقدم العملية السياسية». وأكد أن «عباس دعا المستثمرين إلى أن يأتوا إلى فلسطين، خصوصاً أنها تعتبر تجربة ناجحة في الاستثمار في المجالات المختلفة».
من جانبها، أكدت اللجنة الرباعية في بيان أنها «في طور تحليل إمكانات قطاعات مختلفة في الاقتصاد الفلسطيني وتحديد التدابير التي يمكن اتخاذها لتحفيز النمو». وذكر البيان قطاعات «السياحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والبناء». وأكدت أن «الخطة ستكمل وتدعم وتتقدم بالتوازي مع عملية سياسية متجددة وليس بهدف استبدالها».
ولم يصدر أي رد فعل رسمي إسرائيلي على هذا المشروع الذي سيتم جزء كبير منه في المنطقة «ج» التي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وفي تقرير نشر امس بعد مرور عام على إعلان الاتحاد الأوروبي في 14 أيار (مايو) عام 2012 الذي ينتقد «التوسع الاستيطاني والتهجير القسري وهدم الممتلكات الفلسطينية»، أكدت مجموعة من المنظمات الإنسانية انه في الأشهر الإثني عشر الماضية «تم هدم 535 منزلاً ومنشأة تعود ملكيتها إلى فلسطينيين (464 منها تقع في منطقة ج و71 في القدس الشرقية)، ما أدى إلى تهجير 784 شخصاً».
في المقابل، أكدت هذه المنظمات، ومن بينها منظمات «أوكسفام» و»كير» و»أطباء العالم» و»العمل ضد الجوع»، انه «تم هدم 30 منشأة مولتها أوروبا على يد السلطات الإسرائيلية» من دون أي تعويض، بينما تعهد الاتحاد الأوروبي «توفير دعم مالي للتطوير الفلسطيني في منطقة ج وحماية استثماراته للاستخدام المستقبلي».