الدكتور عبد الستار قاسم للضفة الفلسطينية: إحنا بنستاهل البهدلة لأننا قبلنا بالترتيبات الاقتصادية
الرجل الذي يحترم نفسه لا يقبل أن يكون حارساً على امن الاحتلال الإسرائيلي
فياض غير مسئول عن الأزمة الاقتصادية وشعبنا بحاجة لاقتصاد مقاوم ودعم الفلاحين
عطا مناع – خاص بالضفة الفلسطينية- في حديث خاص بالضفة الفلسطينية مع الدكتور عبد الستار قاسم المحاضر في جامعة النجاح الوطنية والذي تركز على الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة وآفاق الخروج من الأزمة الراهنة شدد الدكتور قاسم المعروف بمعارضته الشديدة لاتفاقيات أوسلو على أن الوضع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني هو الأصعب في تاريخيه وان الخروج من المأزق لن يتم إلا بالتخلي عن اتفاقية باريس وأسبابها. يقول الدكتور قاسم إحنا بنستاهل البهدله لأننا قبلنا بالترتيبات الاقتصادية والمالية لذلك علينا أن نتحمل النتائج ، وشدد الدكتور قاسم على أن حكومة رام اللة ليست حكومة وإنما وكيل إداري لإسرائيل ولا تستطيع أن ترسم سياسة اقتصادية ومالية وعملها يقتصر على كونها"صريف" وهذا الوضع بدأ في عام 1994 حيث وضعوا مصيرنا بيد عدونا.
حول مسئولية رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض عن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني أكد الدكتور قاسم أن فياض لا يتحمل المسئولية وإنما الذين وقعوا عليها وصفقوا لها، لذلك هم يدوسوا علينا من اجل لقمة الخبز، ونحن أسرى للراتب وثقافة الاستهلاك، وأننا ضحايا شعار الأموال مقابل الأمن.
أضاف الدكتور قاسم: أعداد الموظفين العاملين في السلطة الفلسطينية يثبت تزايد عدد الفلسطينيين الذين يعتمدون على السلطة، وهذا فتح المجال أمام الاستيراد وقضى على المهن الصغيرة كمهنة الخياط والنجار والنعال والنساج بحيث تعطل 250 ألف عامل ومهني في الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل 170 ألف فلسطيني يعتمدون على الرواتب، هذه الرواتب تغطي الضرائب التي تجبيها إسرائيل وتحولها للسلطة الفلسطينية الثلث، والثلث الثاني من الدول المانحة والثلث الأخير من الضرائب التي تجبى من الشعب.
ويشدد الدكتور قاسم على أن الحكومة لن توقف دفع الرواتب، ويخاطب الموظفين قائلا: أقول للموظفين لا تقلقوا على الرواتب فإسرائيل بحاجة للسلطة ولن تدفع دوله الاحتلال السلطة للانهيار لأنها بحاجة إليها وذلك على الرغم من تعرض الشعب الفلسطيني للعقوبات فهي تؤجل دفع الأموال للسلطة لأننا موجودين لخدمة الأمن الإسرائيلي.
ويصف الدكتور قاسم الأموال التي تقدم للسلطة بأنها فتات وعظام من اجل التخلي عن إرادة شعبها، وأنها أي الرواتب ستتوقف عندما تجد إسرائيل بديلاً للسلطة القائمة هذه السلطة دفعت الشعب لحافة الانهيار وأصبح عبارة عن مجموعة أفراد يفتشون على لقمة الخبز.
وحول كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية القائمة يقول الدكتور عبد الستار قاسم: لا نستطيع أن نخفف من الأزمة إلا إذا تحولنا لشعب منتج، وإذا قررت السلطة والحديث للدكتور قاسم أن تتحول للتنمية والإنتاج ستعمد دولة الاحتلال إلى استبعاد القيادات الموجودة لان مستقبل هذه القيادات مرتبط بإسرائيل من خلال مصالحها.
ويضف الدكتور قاسم: لدينا 12 ألف سيارة تابعة للسلطة، ولو افترضنا أن كل سيارة بحاجة ل 15- 20 دينار يومياً فهذا يعني أن التكلفة اليومية 200 ألف دينار يومياً ما بين البنزين والصيانة والتامين......، ويستكمل الدكتور قاسم نقده الحاد للواقع الاقتصادي الفلسطيني ويعرج على الفصائل الفلسطينية التي من المفروض أن تحرر فلسطين لا أن تتلقى الرواتب وتفتح المكاتب وتعين المرافقين والمتفرغيين ناهيك عن المرتبات العالية التي يتحملها الشعب الفلسطيني، وما ينطبق على الفصائل ينطبق على منظمة التحرير الفلسطينية والمتقاعدين الذين تزيد فاتورتهم باستمرار حتى لو قررت الحكومة إحالة موظفين جدد على التقاعد.
ويبدى الدكتور قاسم استغرابه من كلام الدكتور فياض عن الاكتفاء الذاتي ويتساءل كيف سيدفع المواطن الفلسطيني الضرائب طالما أن عجلة الإنتاج متوقفة، ألا أنة يبادر لطرح حلول للازمة التي تحتاج أولا لإرادة سياسية حرة وبالتخلي عن اتفاقيتي أوسلو وباريس الاقتصادية والتركيز على القطاع الزراعي الذي هو أساس البناء الاستراتيجي هذا إلى جانب اصطلاح الأراضي والتوجه لزراعة القمح.
ويحمل الدكتور عبد الستار قاسم على الحكومات الفلسطينية ويقول أنها متورطة في تسريب الأراضي لليهود وأنها لم تدعم الفلاح الفلسطيني، ويأتي بمثال يتعلق بزراعة البطيخ ويؤكد أن منطقة جنين زرعن 3000 شتلة بطيخ فقط في الوقت الذي كانت تصدر البطيخ لبلاد الشام، يتساءل لماذا؟؟؟
ويسوق الدكتور قاسم أمثله على الأداء الاقتصادي ويقول في موسم البطاطا في مدينة طولكرم نرى الشاحنات التي تحمل البطاطا الإسرائيلية متوجهة لحسبة نابلس كحسبة مركزية، ونرى المستوطنون يستولون على الأراضي الفلسطينية والسلطة تشجب وتستنكر والاكتفاء بالشجب والاستنكار يعني الموافقة، وقد حمل الدكتور قاسم على القرى التي تم إقامتها احتجاجاً على الاستيطان ووصفها بالحركات الإعلامية وقال أن حجر باتجاه سيارة مستوطن مجدي أكثر.
كيف نخرج من الأزمة يستكمل الدكتور قاسم: علينا أن نوقف الاستيراد من الصين وتركيا وإسرائيل والكف عن كوننا وكلاء أمنيين لإسرائيل، علينا تشجيع المهن الصغيرة، وعلينا أن لا نستورد من إسرائيل بوظة شتراوس وشوكولاتة عليت حيث نستورد ما يقارب الستة مليارات دولار سنوياً من دولة الاحتلال الإسرائيلي. على السلطة الفلسطينية أن تقلص من مصرفاتها يقول الدكتور عبد الستار قاسم، على الذين يقودون السيارات السير على أرجلهم، عليها إيقاف كافة السيارات الموجودة بين أيدي المسئولين ولتبقى سيارات الشرطة والصحة والتربية والتعليم، على السلطة الفلسطينية أن توقف رواتب الذين لا يعملون وإلغاء الأجهزة الأمنية ما عدا جهاز الشرطة والحديث للدكتور عبد الستار قاسم. ويتطرق الدكتور قاسم لما اسماه بالفوضى المالية وقال أن الفساد جزء من تركيبة السلطة وعلينا إنهاءه رغم الخطر الكامن من قبل دولة الاحتلال، وان الرجل الذي يحترم نفسه لا يقبل خدمة الأمن الإسرائيلي الذي رتب الأمور حيث يبقى الفساد، هذا الفساد الذي هو سبب المشاكل التي يعيشها شعبنا الفلسطيني ، وإذا تعمقنا في التركيبة الاجتماعية سنجد أن قطاع واسع يفكر في الهجرة عن وطنه، والهجرة هي من كبرى المشاكل التي نوجهها على اعتبار أن السياسات الفلسطينية طاردة، ولكننا لا نتخوف من ذلك كثيراً لان الدول التي تستقبل الشباب لها سياسات محدودة في هذا الاتجاه خفوا من بناء تنظيمات فلسطينية من المهاجرين.
ينهي الدكتور عبد الستار قاسم حديثة بالتركيز على أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني والسير باتجاه بناء الاقتصاد المقاوم وإعادة الاعتبار للإنسان الفلسطيني حيث انعدام العمل والاحترام وغياب حقوق الإنسان والتبعية الاقتصادية بالكامل للاقتصاد الإسرائيلي الذي عزز اقتصاد الجوع في فلسطين والاعتماد على التسول من الدول المانحة مما اوجد هذا التخبط الذي سيؤثر سلباً على البنية الاقتصادية والمجتمعية الفلسطينية.