الدعوة إلى تفعيل دور المجتمع المدني ووقف العمل بتشريعات الطوارئ
موقع مسارات
(خاص):
دعا مشاركون في ورشة رقمية لمناقشة تداعيات كورونا على المجتمع المدني والحريات، إلى تفعيل دور المجتمع المدني ومؤسساته، ليستعيد مكانته ودوره الحقيقي بعيدًا عن الانكفاء على الذات، بما يساهم في تعزيز صمود المواطنين، وإلى وضع إستراتيجية جماعية للتغلب على العقبات التي يضعها الممولون والمانحون.
كما شددوا على أهمية احترام القانون الأساسي، والقضاء، وحقوق الإنسان وحرياته، ووقف العمل بتشريعات الطوارئ، وإنهاء حالة الطوارئ، التي استمرت رغم عودة الحياة إلى طبيعتها، لا سيما أنه يمكن الاستناد إلى القوانين العادية النافذة لمكافحة فيروس كورونا، مثل قانون الدفاع المدني، وقانون الصحة العامة.
جاء ذلك خلال ورشة رقمية نظّمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات الدراسات الإستراتيجية (مسارات)، لمناقشة مسودتي ورقتين أعدّهما كل من عصام يونس، مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حول "واقع مؤسسات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية"، وعصام عابدين، الخبير القانوني، حول "الحقوق الدستورية في فلسطين بين الطوارئ وجائحة كورونا"، بمشاركة 35 مشاركًا/ة من القانونيين والحقوقيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني من الضقة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب مشاهدة المئات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أدار الحوار خليل شاهين، مدير البرامج في مركز مسارات.
وقال شاهين إن هذه الورشة هي الرابعة ضمن سلسلة الورشات القطاعية السياساتية التي تناقش تأثير وتداعيات كورونا على الأوضاع السياسية والاقتصادية والصحية والقانونية والحريات ودور المجتمع المدني، وذلك ضمن برنامج "دعم الصمود الفلسطيني عبر الحوار"، الذي ينفذه المركز بالتعاون مع مبادرة الأزمات الفنلندية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن المركز سيعقد ورشة مركزية نهاية هذا الشهر لمناقشة حصيلة الحوارات التي جرت خلال الورش الأربعة، ومخرجاتها من توصيات سياساتية، بما يساهم في اقتراح سياسات وآليات عمل تساهم في تعزيز الصمود الفلسطيني في ظل كورونا، والمخططات الأميركية الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأشار يونس إلى أن ورقته تتناول واقع منظمات المجتمع المدني، خاصة في ضوء التحديات وتراجع التمويل الخارجي، ومدى قدرتها على الاستمرار في الجهود وبناء حالة ضاغطة لإنهاء الانقسام، ودورها في تعزيز الحالة الشعبية في مواجهة محاولات توظيف الأزمة لتعميق الاستيطان والضم، إضافة إلى دور المجتمع المدني في الحد من تأثير كورونا على السلم الأهلي والتكافل الاجتماعي.
وتطرّق إلى حجم التعقيدات والمتغيرات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تحيط بمؤسسات المجتمع المدني، حيث إن الزيادة في سرعة التغيرات الحاصلة كمًا ونوعًا خلقت المزيد من التهديدات، وأفرزت حالة من عدم اليقين، خاصة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تترك مؤسسات المجتمع المدني، بل وضعتها والعاملين فيها في دائرة الاستهداف من خلال عمليات التشهير والتضييق على هامش عملها، ومحاولة شيطنتها أمام الممولين في الخارج.
وأوضح أن مؤسسات المجتمع المدني نفّذت العديد من التدخلات والأنشطة، وساهمت في التوعية المجتمعية، وقدمت الرعاية والمساندة للفقراء والمحتاجين، إلى جانب تدخلات مهمة وملموسة في إطار الضوابط الاحترازية الصحية والإجراءات التي تركت آثارًا جانبية على أفراد المجتمع، من قبيل تدهور الأحوال الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة.
وخلص يونس إلى مجموعة من التوصيات تركّزت على ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، وإلغاء الإجراءات والتدابير والقرارات التقييدية التي تتعارض مع قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، والبحث عن مصادر تمويل ذاتية، وتعزيز العمل التطوعي، إلى جانب إعادة تقييم البناء الداخلي للعديد من مؤسسات المجتمع المدني، والحوار حول أزمة شروط الممولين، والتوافق على رفض أو قبول الآليات للتعامل مع الشروط، وعلى الشروط ذاتها.
من جهته، قال عابدين إنه لا مبرر لبقاء حالة الطوارئ، وإنه من المستحيل الدفاع عن الهدف الرسمي لإعلان حالة الطوارئ، وخاصة أن تشريعاتها فشلت في تقديم أي جديد على صعيد الهدف الرسمي المعلن، المغطى بالكامل في القوانين الفلسطينية العادية، وبخاصة قانون الصحة العامة وتعديلاته، مشيرًا إلى صدور تشريعات أخرى خلال الفترة الأخيرة لا علاقة لها بهدف الطوارئ، مثل القرار بقانون بشأن ديوان الرئاسة، موضحًا أن تشريعات الطوارئ تشكل انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الأساسي المعدل، واعتداء على إرادة المشرع الدستوري والمبادئ والقيم الدستورية، والإرادة الشعبية.
وطالب بسحب القرار بقانون بشأن حالة الطوارئ لانتهاكه أحكام القانون الأساسي والحقوق والحريات الدستورية للمواطنين، وخاصة حرية التعبير عن الرأي، والقرارات بقانون التي صدرت خلال مرحلة إعلان وتمديد الطوارئ، وخاصة القرار بقانون بشأن ديوان الرئاسة، إضافة إلى سحب القرارين بقانون بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي والحكومة والمحافظين، وتعديل قانون التقاعد العام، وليس الاكتفاء بإلغائهما فقط، كون الإلغاء يكون بأثر مباشر، لأن الاكتفاء بإلغائهما يكون بأثر مباشر، في حين إن السحب يكون بأثر رجعي، وبالتالي إعادة أية تسويات مالية جرت خلال المدة ما بين الصدور والإلغاء.
ودعا إلى تقديم موازنة عامة للسنة المالية 2020 منسجمة مع أحكام القانون الأساسي، وقانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، على نحو شفاف وتشاركي مع المجتمع المدني، والالتزام بالمذكرة الخطية التي أرسلت إلى الحكومة من قبل المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي، بشأن قرار بقانون الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى احترام حق المواطنين في تشكيل الأحزاب السياسية.
وشدد على أهمية تعزيز دور المجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق والحريات الدستورية والكرامة الإنسانية، ومراجعة الخطاب والأدوات الحقوقية، ومأسسة الأداء الحقوقي، والاهتمام بالعمل الحقوقي المشترك في مواجهة التحديات والمخاطر الآنية والقادمة، وحالة النزيف في القضاء وغياب السلطات العامة والتفرد بالسلطة والقرار.
وطرح الحضور جملة من الأسئلة والاستفسارات حول آليات تفعيل دور المجتمع المدني ليقوم بدوره في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، لا سيما بعد طرح رؤية ترامب ونية حكومة الائتلاف الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة، إلى جانب دوره في الدفاع عن القضايا المجتمعية والحقوق والحريات، وتعزيز صمود المواطنين، وتعزيز العمل تطوعي.
وأشار الحضور إلى أهمية ترتيب عمل مؤسسات المجتمع المدني، وإعادة النظر في مرجعياتها، وخاصة المواثيق الدولية، والنقاش الجدي حول شروط التمويل بما يخدم المشروع الوطني. وتساءل آخرون عن دور السلطة والمنظمة في مواجهة التحديات التي يواجهه المجتمع المدني.