الحكومة تقر الميزانية.. والكتل النيابية تدعو الرئيس لعدم المصادقة
رام الله - أقر مجلس الوزراء الفلسطيني، الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2013، وأحالها للرئيس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره قراراً بقانون، في هذا الوقت طالبت الكتل والقوائم البرلمانية الرئيس بعدم المصادقة على مشروع قانون الميزانية قبل مناقشتها في المجلس التشريعي.
ويتضمن مشروع القانون الذي أقر خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدها اليوم الخميس برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، نفقات إجمالية بقيمة 3.8 مليار دولار، منها 350 مليون دولار من النفقات التطويرية، والباقي من النفقات التشغيلية والتحويلية، بما يشمل الرواتب والأجور بقيمة 1.880 مليار دولار، ونفقات القطاع الاجتماعي كافة، وبما يشمل برنامج المساعدات الاجتماعية النقدية بقيمة 110 مليون دولار.
ومن المؤمل أن يؤدي تنفيذ الزيادة المتوقعة في النفقات التطويرية بالمقارنة مع العام الماضي (بقيمة 100 مليون دولار) إلى تسريع في وتيرة تنفيذ المشاريع التطويرية، وخاصة في التجمعات السكانية الريفية المتضررة من الجدار والاستيطان، وفي المنطقة المسماة "ج" بشكل عام، بما ينسجم مع الموجه الأساس في إعداد موازنة هذا العام، وبما يشكل امتداداً لسياسة الحكومة في الأعوام الماضية، والمتمثل في مواجهة الاحتلال ومشروعه الاستيطاني من خلال تعزيز قدرة المواطنين على الصمود والثبات.
ومن جهة الإيرادات، فيبلغ المتوقع تحصيله منها حوالي 2.5 مليار دولار من ضرائب ورسوم، وبما يشمل إيرادات المقاصة. وأما التمويل الخارجي، فيقدر إجمالي ما يتوقع وروده منه حوالي 1.4 مليار دولار منها 1.1 مليار دولار لتغطية النفقات الجارية، و300 مليون دولار للمساهمة في تغطية النفقات التطويرية البالغة قيمتها 350 مليون دولار، ومن المنتظر أن يسهم تكثيف الجهود الرامية لتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وتطوير هيكلية إدارة الإيرادات في تحقيق الاستهداف المتوقع في أداء الإيرادات.
ومن الجدير بالذكر أن هذه المعطيات تأتي منسجمةً مع سياسة الحكومة المالية الهادفة لتعظيم القدرات الذاتية، وبالتالي لتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية والحاجة لها، وبما يسهم في تعزيز القدرة الوطنية على حماية قرارنا الوطني في وجه كل أشكال الضغط السياسي. وتحديداً، من المتوقع أن ترتفع نسبة تغطية الإيرادات الوطنية للنفقات الجارية إلى 70%، وذلك بالمقارنة مع 57% في عام 2008 و67% في عام 2012.
من جانب آخر دعت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية الرئيس محمود عباس إلى عدم اعتماد مشروع الموازنة قبل إجراء النقاش في الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي.
وأعربت عن تمسكها بإجراء نقاش فعلي وحسب الأصول لمشروع الموازنة العامة والأخذ بنتائج هذا النقاش.
وأوضحت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية انه لم يجر عرض مشروع الموازنة أو مناقشتها في إطار هيئة الكتل والقوائم والنواب في المجلس التشريعي الفلسطيني عملاً بالأصول والإجراءات المتبعة في هذا الإطار منذ سنوات.