الحكومة تطالب بفتح تحقيق دولي بشأن الإعدمات الميدانية
طالبت الحكومة الفلسطينية، بفتح تحقيق دولي بشأن الإعدامات الميدانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بحق أبناء شعبنا بحجج واهية وروايات مزورة، بعد نتائج تشريح جثمان الشهيد عبد الفتاح الشريف، التي أكدت إقدام الجندي المجرم على إعدامه بعد إصابته.
وقال مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد، إن نتائج التشريح أظهرت للعالم صدق الرواية الفلسطينية والأكاذيب التي يطلقها رئيس الوزراء "الإسرائيلي" حول الممارسات الأخلاقية لجيشه، وانتهاكاته الفاضحة لكل المواثيق والأعراف.
ودعا المجلس كافة أطراف المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية ليس إلى إعلاء صوتها في وجه سلوك الاحتلال العدواني، وإدانة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بتعليمات رسمية من حكومتها فحسب، وليس بالارتهان إلى أحكام المؤسسة القضائية "الإسرائيلية" التي تعمل كأداة للتغطية على الجرائم وطمس الحقائق لتبرئة القتلة، والتي كان آخرها قرار النيابة العسكرية للاحتلال إغلاق ملف التحقيق في قضية استشهاد الفتيين محمد أبو ظاهر ونديم نوارة، في بلدة بيتونيا عام 2014 على يد قناص في جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بل إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة للتحقيق في جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإعدامات الميدانية التي ترتكبها إسرائيل، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيدا لتقديم القتلة والمسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية أسوة بمجرمي الحرب في مناطق أخرى من العالم.
واستنكر المجلس مصادقة ما يسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال على بناء 18 وحدة استيطانية في قلب جبل المكبر في القدس.
وأكد أن استمرار الاحتلال وإمعانه في مخططاته الاستيطانية وفي سياسته القائمة على نهب وسلب الأراضي الفلسطينية لإحكام السيطرة على الضفة الغربية وتهويد القدس، يستوجب من مجلس الأمن الدولي دعم التوجه الفلسطيني بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني، وإلزام الاحتلال بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية.
وندد المجلس بحملة التحريض التي تمارسها حكومة الاحتلال ضمن عملية ممنهجة تشنها على شعبنا الفلسطيني ورئيسه وقيادته الوطنية، وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزارة الشؤون الخارجية لمواجهة هذه الحملة المسعورة.
وأعرب عن استهجانه من الحملة "الإسرائيلية" التي يقودها اللوبي "الإسرائيلي" لسحب جائزة أفضل معلمة في العالم من المربية حنان الحروب. وتقدم بالشكر لمؤسسة "فاركي" التي ترعى الجائزة لرفضها القاطع والحاسم سحب الجائزة.
وقرر المجلس التنسيب إلى الرئيس محمود عباس بتعيين المعلمة الحروب كسفيرة فخرية للتعليم المبدع في وزارة التربية والتعليم العالي.
وأدان استمرار مماطلة سلطات الاحتلال وشروطها لتسليم جثامين الشهداء، واستمرار احتجاز ووقف تسليم جثامين الشهداء في انتهاك لكل القيم الإنسانية والأخلاقية وللأعراف والمواثيق الدولية.
كما أدان قيام قوات الاحتلال بتنفيذ سلسلة عمليات هدم في مناطق واسعة في الضفة الغربية لمنازل عائلات شهداء وأخرى بحجة عدم الترخيص، إضافة إلى اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء حرم جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، وتحطيم محتويات المعرض الفني في مبنى الأنشطة الطلابية.
واستنكر المجلس، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف اليوم، الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال بحق أطفالنا، وحملة الإعدامات الميدانية التي تنفذها بدم بارد وبحجج واهية، وإطلاق الرصاص الحي على الأطفال بشكل مباشر ومتعمد، إضافة إلى ما يتعرض له الطفل الفلسطيني في معتقلات الاحتلال ومراكز التحقيق والتوقيف من تعذيب جسدي ونفسي باستخدام الضرب المبرح، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة بحقهم، وانتزاع اعترافات منهم تحت الضغط والتهديد والإرهاب النفسي، واحتجازهم في سجون لا تصلح للعيش الآدمي.
وأوضح أن العام الجاري شهد مئات حالات الاعتقال التي نفذها الاحتلال بين صفوف الأطفال والقاصرين، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل لدى الاحتلال من أجل إطلاق سراح الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، كما ندد بالممارسات "الإسرائيلية" القمعية المتواصلة التي تخلق حالة من الهلع والرعب لدى أطفال شعبنا الأبرياء.
وطالب المجلس كافة المؤسسات الدولية والدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل بإلزام "إسرائيل" بالتوقف عن انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين، وتطبيق توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية فيما يتعلق بانطباق الاتفاقية على الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
واستنكر تهديدات شركة الكهرباء القطرية ا"لإسرائيلية" ببدء تقليص تزويد المناطق الفلسطينية بالتيار الكهربائي، بحجة تراكم الديون على شركة كهرباء القدس، مؤكدا وقوفه إلى جانب شركة كهرباء القدس، مناشدا كافة المؤسسات والمشتركين إلى ضرورة تصويب أوضاعهم وتسديد ما عليهم من ديون لشركات توزيع الكهرباء والمياه، ووقف كافة أشكال سرقة التيار الكهربائي والربط العشوائي، إضافة إلى ترشيد استهلاك التيار الكهربائي.
وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على مبادرته بالدعوة لمؤتمر مع الجهات المانحة والمشاركة في ملف إعادة إعمار قطاع غزة في مدينة رام الله يوم 13 من الشهر الجاري، والتحضيرات لهذا المؤتمر، وذلك في أول مراجعة شاملة للعملية منذ عقد مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة عام 2014، بما يشمل الالتزامات المالية التي تعهدت بها مختلف الدول والجهات، وآليات إدخال المواد لإعادة الإعمار والصعوبات والعقبات، وكيفية التغلب عليها لدفع العملية، وفي مقدمتها حث الدول على الوفاء بالتزاماتها وتدخل المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال برفع القيود التي تفرضها على إدخال المواد للتسريع بالعملية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حكومة الوفاق الوطني قد أعادت صياغة أولوياتها، بعد العدوان الوحشي على قطاع غزة، بوضع عملية إعادة إعمار قطاع غزة على رأس سلم أولوياتها وفقا لتوجيهات الرئيس محمود عباس، وبذل كل الجهود الممكنة من أجل إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتخفيف معاناة أبناء شعبنا في القطاع.
وأكد أن الحكومة قد حققت إنجازات ملموسة كبيرة رغم نقص الموارد المالية والتحديات والصعوبات التي تواجهنا، حيث تم إزالة 95% من الركام أي ما يقارب مليوني طن من الركام رغم نقص الإمكانيات والآليات، وإصلاح أكثر من 95 ألف وحدة سكنية من الوحدات السكنية المتضررة جزئيا، كما يتوفر دعم لإعادة إعمار 6 آلاف وحدة سكنية منها 1000 وحدة سكنية تم إعمارها بالكامل من خلال المنحة القطرية و2500 وحدة سكنية أخرى ضمن المنحة الكويتية و1000 وحدة سكنية بتمويل من الصندوق السعودي، كما بدأنا بإعادة إعمار برج الظافر، ويجري حاليا تنفيذ مشروع إعادة إعمار أبراج الندى وإعادة إعمار المجمع الإيطالي ضمن المنحة الإيطالية بقيمة 16.5 مليون يورو، وهناك تمويل تركي بقيمة 10 ملايين دولار لشراء كرفانات، والتي رفضنا إقامتها إلى أن توصلنا إلى اتفاق لإقامة مبانٍ دائمة تشمل بناء 320 وحدة سكنية، حيث بدأنا في تنفيذ المشروع مؤخراً ونتوقع الانتهاء منه خلال عام، كما أننا نقوم حاليا بتنفيذ مشروع إصلاح الأضرار الجزئية بالتنسيق مع مؤسسة (UNDP) بقيمة 33 مليون دولار الذي سيستفيد منه حوالي 20 ألف أسرة، إضافة إلى إصلاح البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والزراعة، وإصلاح المنشآت الاقتصادية والمدارس والمستشفيات، وغيرها من المؤسسات التي تم تدميرها.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيناشد الدول التي لم تف بتحويل الأموال التي التزمت بتقديمها إلى ضرورة الإسراع في تحويل الأموال، وكذلك الضغط على الاحتلال لرفع القيود وتسهيل عملية إدخال المواد إلى قطاع غزة حتى يمكن تسريع العملية.
وأعرب عن تقديره للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لتنظيمها للمعرض الدولي لإعادة إعمار غزة الذي يعتبر من المعارض المتخصصة والهامة، الذي تعرض فيه آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا التشييد ومواد البناء من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، وكاستمرارية للتواصل بين القطاعات المشاركة من القطاعين العام والخاص، ويمثل فرصة لتشجيع الاستثمار والتشاركية بين القطاعين.
ورحب المجلس بتوقيع اتفاقية تنفيذ مشروع مستشفى هوغو تشافيز لطب وجراحة العيون المقرر إقامته في بلدة ترمسعيا في محافظة رام الله والبيرة بمبلغ 15 مليون دولار، الذي سيتم إنجازه خلال عام واحد. وأعرب عن تقدير وامتنان القيادة والشعب الفلسطيني لجمهورية فنزويلا البوليفارية رئيسا وحكومة وشعبا، على دعم هذا المشروع المميز، وعلى استعداد الحكومة الفنزويلية لتأمين ذات المبلغ لبناء مستشفى شبيه في قطاع غزة عقب الانتهاء من بناء المستشفى في الضفة الغربية.
وأشاد بجهود المجلس الفلسطيني الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الفلسطينية ولجهاز الشرطة الفلسطيني ولجميع المشاركين والمتطوعين، وكل من ساهم في نجاح فعالية ماراثون فلسطين الدولي الرابع الذي جرى في مدينة بيت لحم الأسبوع الماضي بمشاركة واسعة، رغم كافة المعيقات والعراقيل التي وضعتها سلطات الاحتلال، ومنعها للرياضيين الفلسطينيين من قطاع غزة من المشاركة في محاولة يائسة لإفشال هذه الفعالية. وأكد أهمية هذا الحدث للتعريف بمعاناة شعبنا الفلسطيني، وفضح سياسات الاحتلال، خاصة على قطاعي الشباب والرياضة.
ورحب المجلس بانضمام فلسطين إلى اتفاقية "أغادير" التي تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع دول المجموعة وهي (مصر، وتونس، والمغرب، والأردن إلى جانب لبنان) من ناحية، وبين والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، إضافة إلى زيادة التكامل الاقتصادي بين دول المجموعة من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والأوروبية والعالمية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تتيح لفلسطين إمكانية استيراد المواد الخام ومكونات الإنتاج اللازمة للصناعة الفلسطينية من دول "أغادير"، ودول الاتحاد الأوروبي، وإجراء عمليات التصنيع اللازمة عليها، وإعادة تصديرها إلى أسواق المنطقة الأورومتوسطية معفية من الرسوم الجمركية، إضافة إلى الاستفادة من عدد من البرامج بما يساهم في النهوض باقتصادنا الوطني.