الحكومة الأردنية: سنواجه بالمناسب "سحب السيادة الأردنية عن الأقصى"
أكد مصدر دبلوماسي رفيع أن "الأردن يتابع عن كثب ما تناقلته الاخبار حول توجه الكنيست الإسرائيلي لعقد جلسة الثلاثاء المقبل تحت بند "سحب الولاية والسيادة الأردنية عن المسجد الأقصى وتحويلها إلى السيادة الإسرائيلية".
وشدد المصدر في تصريح خاص لـ"الغد" أمس أن "الحكومة تنتظر تفاعلات هذا الأمر، وستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب".
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" محمود أبو عطا، أن الموقع الإلكتروني الرسمي للكنيست الإسرائيلي، تحدث عن نقاش سيجري في القاعة العامة بالكنيست، يوم الثلاثاء المقبل، تحت بند "سحب الولاية والسيادة الأردنية عن المسجد الأقصى وتحويلها الى السيادة الإسرائيلية".
وذكر ابو عطا، لـ"الغد"، أن هذا البند، مقترح قدمه نائب رئيس الكنيست موشي فيجلين، وهو من قيادات حزب "الليكود بيتنا"، مشيرا إلى أن الجدول اليومي للكنيست المنشور باللغة العبرية، يبين أن النقاش سيجري الساعة الرابعة عصر الثلاثاء المقبل.
ووصف أبو عطا البند المطروح على الكنيست الإسرائيلي، بـ"الأمر الخطير، على مستوى العالم الإسلامي بأسره، وعلى مستوى الأردن بشكل خاص".
وقال إن "سحب السيادة الأردنية عن المسجد الأقصى يمس الأردن بشكل مباشر، ولذلك نتوقع تحركا على مستوى واسع للتصدي لهذا المخطط الاحتلالي غير المسبوق".
وبهذا السياق، أشار أبو عطا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ضرب "بعرض الحائط" الكثير من الطلبات التي تقدمت بها الحكومة الأردنية لحماية المسجد الأقصى، ومنع قطعان المستوطنين والمتطرفين اليهود من انتهاك حرمة الحرم القدسي، ووقف إجراءات تهويد المدينة المقدسة. ومن هذه الطلبات، بحسب أبو عطا "إزالة كاميرات المراقبة في صحن قبة الصخرة، ووقف تهويد أسطح السوق التاريخي قبالة المسجد الأقصى، ووقف حفريات باب المغاربة وغيرها".
وبخصوص عدد أعضاء الكنيست المتوقع تأييدهم للبند المقترح الذي سيناقشه الكنيست الإسرائيلي، قال ابوعطا، إن الوقائع على الأرض تشير الى ان هناك تصعيدا.
ويشار الى ان مؤسسة "الأقصى"، تعمل على رعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية في الداخل الفلسطيني وفي مدينة القدس، وكل ما تقوم به يكون تحت إدارة ورعاية دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية.
وفي ذات الصدد، رجحت مصادر قانونية مطلعة على شأن الكنيست الإسرائيلي أن لا ينجح الاقتراح بأن "يكون بندا في النقاش لأنه يخالف البديهيات القانونية التي تعتبر كامل القدس الشرقية بما فيها الحرم الشريف، أرضا محتلة".
وأوضحت المصادر، أن البند المقترح "تقدم به عدد من أعضاء الكنيست، وحتى يناقش يجب أن يتبناه الكنيست بعمومه".
بدوره، اعتبر نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ كمال خطيب طرح هذا البند على الكنيست "تصعيدا إسرائيليا على المسجد الأقصى المبارك، تجاوز حدود نشاطات لجماعات دينية متطرفة، وأصبح اليوم هو النشاط الذي قد تقوم به كل الأحزاب الصهيونية الموجودة تحت مظلة البرلمان الإسرائيلي".
وتابع الخطيب، وفقا للبيان، "هذا يعني أن هناك مباركة ودعما رسميا إسرائيليا لهذه النشاطات والاقتحامات للمسجد الأقصى وساحاته". وحذر الخطيب من هذه الخطوات، وقال إنها ستقود إلى "الحريق الكبير الذي لن تكون إسرائيل بمنجاة منه" .