قيمة العودة الى الامم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين ان تكون بديلاً لنهج ومفاوضات اوسلو
اكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن قيمة العودة الى هيئة الامم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين ، هي ان تكون بديلاً لنهج اوسلو وافرازاته السياسية والاقتصادية والامنية وللمفاوضات والحلول الثنائية بالمرجعية الامريكية .
واعربت الجبهة الشعبية في بيان صدر عن مكتبها السياسي اليوم في ختام اجتماعاته داخل الوطن وخارجه ، عن ايمانها العميق بأن الذهاب لاجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة وطلب التصويت في ايلول سبتمبر الجاري على نيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سياق التوجه لمجلس الامن لنيل العضوية الكاملة يمكن ان يتجاوز مجرد العمل والتحرك السياسي والدبلوماسي والمكاسب الرمزية فقط ، اذا كان جزءاً من استراتيجية وطنية ديمقراطية وحدوية تحررية تنهي الانقسام السياسي والجغرافي والمؤسساتي وتشرع في انتخابات لمجلس وطني جديد داخل الوطن وخارجه، تعيد بناء منظمة التحرير من الجميع على اساس وثيقة الوفاق الوطني واتفاق المصالحة ، وتستعيد مكانتها ودورها ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا وقائداً لمقاومة الشعب الفلسطيني من اجل دحر الاحتلال وتحرير الاسرى ونيل الحرية والاستقلال والعودة.
وحذرت الجبهة من الغرق في آثام وغوايات والتزامات واشتراطات سلطة وهمية منقسمة على ذاتها تحت الاحتلال، ومن استمرار سياسة المراوحة وانتظار العودة الى المفاوضات الثنائية التصفوية وادارة الانقسام والمحاصصة الثنائية ، التي باتت تلحق افدح الاضرار بالحقوق الوطنية ومقومات الصمود السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومكانة منظمة التحرير التمثيلية لشعبنا وحق شعبنا في العودة الى دياره التي شرد منها قسراً ، تلك السياسة التي يجري توظيفها من قبل حكومة الاحتلال ورئيسها لتدمير ممكنات قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس على كامل الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ولتجسيد ما يسمى بسلامه الامني والاقتصادي ودولة المعازل المتناثرة ذات الحدود المؤقتة على اقل من 50% من مساحة الضفة الغربية في ظل تواطؤ الادارة الامريكية واستخدامها للفيتو ضد وقف الاستيطان خلافا لبقية اعضاء مجلس الامن الاربعة عشر.
وفي لحظة تطحن فيها البطالة والفقر والضرائب والغلاء والفساد الموارد الشحيحة للمواطن الصامد داخل الوطن وفي مخيمات الشتات توجهت الجبهة الشعبية لابناء الشعب الفلسطيني بعماله ومزارعيه وموظفيه ومثقفيه بطلابه وشبابه ورجاله ونسائه ، بتحية الاكبار والتلاحم مع هبتهم الشعبية داخل الضفة الفلسطينية دفاعاً عن لقمة عيشهم ومستقبل ابنائهم والحفاظ بنفس الوقت على المؤسسات العامة . واكدت بأن الازمة المعيشية المتفجرة ، تمثل باجماع الكل الوطني المظهر الاقتصادي فحسب للازمة النابعة عن عجز وعقم خيار ونهج ومفاوضات اوسلو الثنائية في الوصول لحل وطني بانهاء الاحتلال، المسؤول الاول عن ما آلت اليه الامور والواقع الكارثي المتفاقم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني على غير صعيد .
وهو الامر الذي يتطلب منا جميعاً مواصلة التحشيد وتنظيم الحراك الشعبي في كل ارجاء الوطن ومناطق اللجوء والشتات ضد الاحتلال واتفاقات اوسلو وملحقاتها وافرازاتها التي تفتك بالشعب الفلسطيني وحقوقه ، وكذلك مطالبة الرئاسة الفلسطينية بتحمل المسؤولية والواجبات المناطة بها في الدعوة العاجلة التي لاتعلوها أية اولوية وطنية لعقد اجتماع لجنة الحوار العليا لمنظمة التحرير التي تضم القوى الوطنية والاسلامية التي وقعت اتفاق المصالحة برعاية مصر ، لوضعه موضع التطبيق باعتباره السبيل الوطني لرفض الاستكانة والاستسلام لواقع الانقسام ونزوات المحاصصة السلطوية ولامتلاك الارادة السياسية الفعلية الصادقة والامينة لانقاذ الشعب الفلسطيني وحقوقه وانتشال القضية الفلسطينية من براثن الاستيطان والاحتلال والتهويد والحصار ومن دوائر الصمت والتواطؤ الرسمي العربي والاسلامي ومستنقع التسوية الامريكية الصهيونية وحلولها الثنائية التصفوية .
ونوهت الجبهة الشعبية في ختام بيانها السياسي، بان من واجبها ان تصارح ابناء شعبنا وقواه السياسية والاجتماعية بأن الانتخابات للمجلس الوطني هي الطريق الصائب التي تؤيدها وتدعو لها لتقييم ولتجديد السياسات والهيئات والافراد وللانقاذ الوطني واستعادة الوحدة.