الجبهة الديمقراطية تدعو لتوحيد المرجعيات السياسية في القدس
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان، في بيان لها، الى حماية مدينة القدس وما تتعرض له من حملة صهيونية تهدف الى المساس بطابعها العربي من خلال عمليات التهويد والاستيطان المتسارعة في قلب المدينة وفي محطيها.
وأكدت الجبهة بأن المخاطر التي تتهدد مدينة القدس هي مخاطر جدية وكبيرة ونابعة من تفكير عتاة اليمين الصهيوني الذي يسعى الى فرض وتشريع سيطرته على المدينة بأي شكل من الأشكال وهو ما يدعونا الى دق ناقوس الخطر بشأن هذه المخاطر وأن تحظى قضية القدس بالمكانة والأهمية التي تستحق في وجدان ونفوس جميع الأحرار في العالم.
واعتبرت الجبهة أن الدفاع عن مدينة القدس هو دفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وهو ما يتطلب من جميع المؤمنين بعدالة هذه القضية أن يتوحدوا تحت راية الدفاع عن القدس وضرورة تحريرها وعودتها الى أصحابها الشرعيين الذين أكدوا في أكثر من مناسبة أن لا حل ممكن أن يتحقق دون عودة وتحرير القدس التي اصبحت عنوان الشعب الفلسطيني ولا يمكن أن نتحدث عن الشعب الفلسطيني ونضاله طيلة اكثر من نصف قرن دون الحديث عن مدينة القدس وما مثلته من معنى لدى جميع الفلسطينيين.
وأضافت الجبهة في بيانها بأن مدينة القدس تتعرض لأشرس هجمة عرفتها، تقريباً منذ الاحتلال الصهيوني عام 1967، بما في ذلك التعدي على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومحاولات تهويدها، عبر هدم بعضها وإقامة معابد يهودية بدلاً منها، والتهديد بتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً على غرار الحرم الإبراهيمي في الخليل ما يشكل عدواناً صارخاً على واحدة من أهم مظاهر الهوية الحضارية التي تميز العاصمة الفلسطينية وتشكل إستفزازاً للشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين والمسيحيين. ترافق ذلك مع مصادرة منازل المقدسيين، والتخطيط لإقامة أحياء يهودية جديدة في قلب القدس العربية القديمة، واستقدام المزيد من المستوطنين وتسليحهم وتحريضهم لرفع وتيرة اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين أبناء المدينة وسكانها الأصليين.
ودعت الجبهة الديمقراطية الى التزام سياسة جديدة، تقوم على توحيد المرجعيات السياسية في المدينة، وإحياء "صندوق القدس" وتفعيله، وتوفير مقومات الصمود لسكانها في نضالهم دفاعاً عن عروبتها في وجه مشاريع الأسرلة والتهويد، واللجوء إلى المحافل العربية والدولية والمؤسسات القانونية لكشف حقيقة السياسات الاستيطانية فيها، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته عبر الضغط لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تفعيل القرارات الدولية التي تعتبر سياسة التهويد والأسرلة والضم باطلة وغير قانونية وتشكل إنتهاكاً للشرعية الدولية.