الاحتلال يُواصل توقيف النائب خالدة جرار
مددت محكمة الاحتلال بسجن عوفر، توقيف النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية خالدة جرار، دون تحديد موعد للجلسة القادمة.
وكانت المحكمة عقدت صباحاً، جلسة قصيرة للنظر في لائحة الاتهام الموجّهة ضدّ جرار، بحضور عدد من ممثلي الدول الأوروبية ومؤسسات حقوق الإنسان، وعدد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام.
وقد تمكنت ابنتي جرار" يافا وسهى" اللتان كانتا خارج البلاد من معانقة والدتهما لأول مرة منذ اعتقالها.
وكان قاضي الاستئناف بعوفر مدّد توقيف جرار بتاريخ 28 مايو الماضي، حتى نهاية الإجراءات القانونية فيما يعرف باسم "الشيك المفتوح"، وذلك استجابة لمطلب النيابة العسكرية المستند لمواد سرية، ولم يسمح لمحامي الدفاع ولا لجرار الاطلاع عليها، حسب ادعاء الاحتلال.
علماً بأن القاضي العسكري في محكمة الاحتلال قرّر منذ شهر، الإفراج عن النائب جرار 52 عاماً، بشرط الحبس المنزلي، و بكفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل، مع تأجيل تنفيذ القرار لمدة ٧٢ ساعة، لإعطاء مهلة لاستئناف النيابة العامة.
وكان مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان، علّق على القرار الصادر بتاريخ 21 مايو الماضي، بقوله: إن قرار المحكمة جاء لأن القاضي لم يقتنع بدرجة الخطورة التي تشكلها جرار، كون نشاطاتها تقتصر في الجانب السياسي الاجتماعي، وبالتالي فلا مبرر لاعتقالها، خاصة وأن البينات التي تستند عليها النيابة العسكرية هي مواد قديمة، وجمعت قبل عدة سنوات.
وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت النائب جرار مطلع إبريل الماضي، بعد اقتحام منزلها في مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة.