الاحتلال يقترح إطلاق سراح علّان بشرط نفيه خارج البلاد

الاحتلال يقترح إطلاق سراح علّان بشرط نفيه خارج البلاد

قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى ان محكمة الاحتلال العليا أجّلت، اليوم الاثنين، اصدار القرار بحق الأسير المضرب عن الطعام محمد علان حتى يوم الاربعاء بحجة دراسة ملفه الطبي.
وكانت هيئة شؤون الاسرى والمحررين أفادت ان النيابة العسكرية "الاسرائيلية" وجهت ردا على المحكمة العليا تطالب فيه بإبعاد الاسير علان الى خارج البلاد لمدة 4 سنوات.
وجاء في الرد "ان الاسير علان يشكل خطرا على دولة "اسرائيل"، وان الافراج عنه سيكون بمثابة هدية له، وهدية لكل الاسير".
وادعت النيابة العسكرية في ردها الى المحكمة العليا انه لا علاقة بين الاعتقال الاداري وتردي وضعه الصحي، فهو بالنسبة لهم خطر على المنطقة.
وزعمت النيابة العسكرية انه اذا تم تحرره سيوصل رسالة للأسرى ان الاضراب يحرر الاسرى وهذا سوف يوقعهم في مشاكل كثيرة.
وقال قراقع ان الابعاد محظور بكل الاشكال، ويرفض علان الابعاد، وان الشعب الفلسطيني لا يعطى شرعية لإبعاد اي اسير خارج الوطن، والابعاد هو جريمة حرب بحسب القانون الدولي.
وقال النائب د. أحمد الطيبي ان اقتراح الابعاد مرفض ونطالب بالإفراج عنه.
وكانت قد قدمت "اسرائيل" لمحكمتها العليا ردها حول الالتماس المقدم بالإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام محمد علان، بالاستعداد للإفراج عنه في حال موافقته مغادرة البلاد والتعهد بعدم العودة قبل مرور 4 سنوات.
الأسير علّان ومركز عدالة والمحامي جميل خطيب الذي يمثّل الأسير محمّد علّان أعلنوا رفضهم التام لهذا الاقتراح كما أعلنوا تمسّكهم بمطلب إطلاق سراح علّان، معتبرين الاقتراح هذا "اثباتًا على أن الهدف "الإسرائيلي" من الاعتقال الاداري هو فرض عقوبة مطوّلة وقاسية على المعتقلين بدون تهمٍ أو محاكمة لاعتبارات سياسيّة غير قانونيّة".
وأكد مركز عدالة أنّ "اعتقال محمّد علّان يشكل اعتقالًا انتقاميًا، إذ أن المعتقل لا يشكّل أي خطر أمنيّ خاصةً بعد تردّي وضعه الصحّي بعد شهرين من الاضراب عن الطعام." كذلك جاء في تعقيب عدالة أن "هذا الاقتراح قد يكون سابقة خطيرة تحاول السلطات الأمنيّة "الإسرائيليّة" عن طريقها استخدام الاعتقال الإداري تحديدًا، كأداة لنفي المعتقلين الفلسطينيين خارج وطنهم، وهو ما يتناقض مع القانون الدولي الإنسانيّ."
وكان المحامي جميل خطيب الذي يمثّل الأسير محمّد علّان، والمحاميّان آرام محاميد وسوسن زهر من مركز عدالة قد قدّموا التماسًا للمحكمة العليا يطالبان فيه بإطلاق سراح الأسير المضرب عن الطعام معتبرين أنّ الاعتقال الإداري يُفترض أن يُستخدم كإجراء وقائيّ بهدف "منع خطرٍ فوريّ"، بينما تستخدمه السلطات "الإسرائيليّة" الأمنيّة كإجراء عقابيّ، إذ أن المزاعم الأمنيّة تبددت مع تدهور الوضع الصحّي للأسير علّان ودخوله بغيبوبة، عدم قدرته على الحركة والخطر الفوري على حياته وسلامته. كذلك أكّد مركز عدالة أن استمرار الاعتقال الإداري ضد الأسير محمد علّان سيؤدّي إلى ضرر جسديّ خطير وغير قابل للعلاج، كما يترتب عنه خطر فوريّ على حياة علّان.