الأربعاء 22-01-2025

الاحتلال يعد خطة من عدة بنود لقمع انتفاضة المقدسيين

×

رسالة الخطأ

موقع الضفة الفلسطينية

الاحتلال يعد خطة من عدة بنود لقمع انتفاضة المقدسيين

ذكر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، اليوم الاربعاء (26/11) أن رئيس لجنة "الكنيست"، المتطرف "ياريف ليفين" من حزب "الليكود" أعد خطة لقمع ما وصفه بـ "الارهاب" في مدينة القدس بتعليمات من رئيس وزرائه نتنياهو.
وتتكون هذه الخطة من 8 بنود والتي ستكون بمثابة قوانين مؤقتة لا تحتاج الى مصادقة من البرلمان الصهيوني "الكنيست".
وسيقوم عضو "الكنيست" ليفين بعرض الخطة "الأحكام المؤقتة" على نتنياهو، والتي بوشر فعليا بتنفيذ بعض بنودها، وهي قائمة على أساس التعامل مع الأحداث في مدينة القدس على أنها "أعمال ارهابية".
وجاء في بنود الخطة: كل من يُلقى القبض عليه يقوم بأعمال "ارهابية" سوف تسحب منه فورا الجنسية أو "الاقامة الدائمة"، وبعد انتهاء مدة الحكم سيتم ترحيله وطرده من الأراضي الخاضعة لـ "اسرائيل". ومنع تشييع جثامين الشهداء الفلسطينيين المشاركين في أعمال وعمليات "ارهابية" وعدم تسليمها الى عائلاتهم، ويتم دفنهم في مقبرة الأرقام في "اسرائيل". وهدم منازل كل من يقوم بتنفيذ عملية "ارهابية" سقط فيها قتلى "اسرائيليون" خلال 24 ساعة من تنفيذ العملية. وتصنيف كل من يلقي الحجارة والزجاجات الحارقة والألعاب النارية على الشرطة والجيش بأنها أعمال "ارهابية" وكذلك التعامل مع الملثمين على هذا الأساس، على أن يتم اعتقال كل من يقوم بهذه الأعمال وبقائه في السجن حتى انتهاء الاجراءات القضائية بحقهم، وسيتم حرمانهم بشكل تلقائي من الحقوق الاجتماعية مثل مخصصات التأمين الوطني وكذلك سحب رخصة السياقة منه لمدة 10 سنوات، ويشمل ذلك أيضا ما وصفهم بـ"المحرضين". وكل من يرفع علم دولة "معادية" وبالذات علم دولة فلسطين يعتبر مخالفة وعمل "ارهابي" سيتم المعاقبة عليه وفقا للبند السابق. وأفردت الخطة بنداً بلعائلات من وصفتهم بـ"الارهابيين" بحيث سيتم سحب الجنسية منهم وطردهم الى قطاع غزة حال أيدوا أعمال أبنائهم، والمقصود هنا بالتأييد أي تصريح لوسائل الاعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تتضمن الخطة إغلاق المحال التجارية أو المؤسسات الاقتصادية التي تقوم بطباعة إعلانات تأييد لمنفذي العمليات.
وتضمن البند الأخير "ملاحقة المحررين من السجون "الاسرائيلية" في لقمة عيشهم، من خلال آلية تتيح لصاحب العمل الحصول على معلومات أمنية ما يسمح له بإقالة أي عامل أدين بقضايا أمنية".

انشر المقال على: