الاحتلال يصادق على المشروع الاستيطاني الأضخم والأخطر قرب الأقصى
أكدت مصادر حقوقية مقدسية أن المجلس القُطري الصهيوني للتنظيم والبناء صادق، مساء الأربعاء (23/3)، على مخطط جمعية "العاد" الاستيطانية، المعروف باسم "مجمع كيدم – عير دافيد- حوض البلدة القديمة"، المنوي إقامته على مدخل حي وادي حلوة ببلدة سلوان، مقابل المسجد الأقصى المبارك.
ويعتبر المشروع والمخطط هو الأكبر والأخطر قرب المسجد الأقصى المبارك.
جاءت المصادقة على المخطط الاستيطاني بعد جلسة مصغرة ومستعجلة عقدت في مقر المجلس القطري للبناء يوم أمس، وانسحب منها سكان حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى؛ احتجاجاً على التعامل العنصري معهم، والذي تمثل بعدم سماعهم من أعضاء اللجنة القطرية ومقاطعتهم خلال حديثهم عن أضرار إنشاء مجمع استيطاني على أراضيهم دون الاهتمام باحتياجاتهم، ولعدم توفير مترجم للغة العربية خلال الجلسة.
من جانبه، أوضح محامي أهالي المنطقة سامي ارشيد أن المجلس القطري رفض كافة الاستئنافات المُقدمة على مشروع "كيدم"، وألغى قرار "لجنة الاستئنافات في مجلس التخطيط الأعلى" التي ألغت المشروع، وأرجع قرار اللجنة اللوائية التي صادقت على المشروع عام 2014.
وأضاف المحامي ارشيد أن قرار المجلس القُطري كان مختصرا بصفحتين؛ حيث ألغى قرار "لجنة الاستئنافات" الذي صدر في شهر حزيران عام 2015، والذي جاء قرارها بـ140 صفحة، ولم يوضح المجلس القطري في قراره الأسباب القانونية والتنظيمية والتخطيطية لاعتماد هذا المشروع.
ولفت ارشيد أن جلسة المجلس القطري طلبت سماع الاستئنافات المقدمة على المشروع خلال 4 ساعات فقط، مخصصا 15 دقيقة لكل مداخلة وهذه المدة عُدّت من مقدمي الاستئناف غير كافية، علما بأن المداخلات التي عقدت في الجلسة السابقة كانت لمدة يومين ولمدة 8 ساعات.
وأضاف ارشيد أن أهالي حي وادي حلوة، ومؤسستي "عير عميم" و"عميق شافيه"، ومجموعة من الأكاديميين الصهاينة، كانوا قدموا استئنافاتهم على قرار "اللجنة اللوائية" القاضي بالمصادقة على المشروع عام 2014، وبعد سماع الاعتراضات من لجنة الاستئنافات عام 2015 تم رفض المشروع بشكل قطعي.
وشدد ارشيد على أن قرار المجلس القطري سياسي بحت، وليس قانونيا أو تنظيميا؛ حيث أعاد المجلس النظر في الاستئنافات المقدمة بعد تدخلات سياسية من أعلى المستويات، حيث تحدث المجلس عن الأهمية السياحية لهذا المشروع متجاهلا ومتناسيا احتياجات سكان بلدة سلوان والأضرار الناجمة عنه.
وأكد أرشيد أنه سيقدم التماسا للمحاكم الصهيونية للمطالبة بإلغاء قرار المجلس القطري واعتماد قرار لجنة الاستئنافات.
وأوضح ارشيد أن المشروع يهدف لإقامة مبنى ضخم من 6 طوابق (12 ألف متر مربع) لاستخدام علماء ودائرة آثار الاحتلال، إضافة لقاعات مؤتمرات وغرف تعليمية، ومواقف لسيارات السياح والمستوطنين، ولاستخدامات سياحية، ومحلات تجارية، ومكاتب خاصة لجمعية العاد.
بدورها، استنكرت لجنة حي وادي حلوة في بيان لها المصادقة على مشروع جمعية العاد الاستيطانية، الذي سيقام على مدخل الحي.
وأضاف البيان أن الموافقة على المشروع الاستيطاني سيكون مقدمة للموافقة على كافة المشاريع الاستيطانية في سلوان، والتي تعدّها هذه الجمعيات منطقة ذات أهمية تاريخية ودينية لها متجاهلة سكانها الأصليين وأصحاب الأرض، الذين يعانون يوميا من انتشار البؤر الاستيطانية في معظم حارات البلدة.
وحذر البيان من إقامة مثل هذا المشروع الضخم مقابل السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك.
وأوضحت اللجنة أن مخطط "كيدم" يهدد مساحة كبيرة من أراضي حي وادي حلوة، كانت تُستخدم للزراعة حتى احتلال مدينة القدس عام 1967، وبعد احتلالها صادرتها بلدية الاحتلال وهدمت غرفتين فيها تعودان لعائلة عبده، ثم حُولت لموقف سيارات.
وفي عام 2003 سيطرت عليها جمعية العاد الاستيطانية بطرق ملتوية، وبدأت منذ ذلك الوقت بالتخطيط لبناء مشروع استيطاني، حيث قامت بأعمال حفر متواصلة في منطقة المشروع "ساحة باب المغاربة"، وهدمت مقبرة إسلامية عمرها 1200 سنة، إضافة إلى تدمير آثار عثمانية وأموية وبيزنطية ورومانية، من غرف وأعمدة وأقواس، وأبقت على عدد قليل منها تدعي أنها "آثار الهيكل الثاني".