الاحتلال يشترط إبعاد أسرى القدس والداخل
لوّحت دولة الاحتلال "إسرائيل" بإبعاد أسرى الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة المحتجزين بسجون الاحتلال قبل اتفاقية أوسلو والبالغ عددهم 27 أسيرا رفضت "إسرائيل" شملهم بالدفعتين الأولى والثانية لصفقة إطلاق سراح الأسرى القدامى، وتصر على الإفراج عنهم بالدفعة الرابعة المزمع تنفيذها في مارس/آذار المقبل.
وفي رسالة نقلها نواب عرب بـ"الكنيست" زاروهم بالمعتقلات، اعتبر هؤلاء الأسرى أن عدم إطلاق سراحهم في الدفعة الثالثة المرتقبة بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل سيكون "خيانة للحركة الأسيرة وحكما بالإعدام ضدهم ينفذه هذه المرة الجانب الفلسطيني".
وناشدوا السلطة الفلسطينية عدم الرضوخ إلى ضغوط "إسرائيل" التي قد تحول دون إدراجهم بالدفعة الثالثة المرتقبة، وأكدوا رفضهم شرط الإبعاد والمساومة على حريتهم، وأنهم لن يقبلوا أبدا إلا بالإفراج عنهم والعودة إلى ذويهم، كل في بلده، حسب ما نقل عنهم.
وتباحث النائب عن "حزب التجمع" باسل غطاس والنائب الشيخ إبراهيم صرصور من "القائمة الموحدة" مع قيادات الحركة الأسيرة خلال زيارتهما للأسرى مروان البرغوثي ووليد دقة وكريم يونس المحتجزين في معتقل "هداريم"، سبل إسناد وتدعيم المفاوض الفلسطيني للضغط على الإدارة الأميركية والجانب الصهيوني للإفراج عن أسرى الداخل والقدس المحتلة بالدفعة الثالثة.
ونقل النائب غطاس رسالة قيادات الحركة الأسيرة التي ترفض بشكل قاطع إبعاد أسرى الداخل الفلسطيني والقدس عن الوطن، واعتبر الإبعاد "استمرارا لنهج السلطات المحتلة بالتملص من التعهدات والمواثيق والاتفاقيات مع الجانب الفلسطيني".
ولفت إلى أن صفقة إطلاق سراح الأسرى القدامى المعتقلين بسجون الاحتلال قبل اتفاق أوسلو -وعددهم 114 أسيرا- ليست مشروطة بالمفاوضات الحالية التي انطلقت مقابل تعليق السلطة الفلسطينية الدعاوى ضد "إسرائيل" بالمحافل الدولية.
ويرى رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب "أن "إسرائيل" تستغل الأوضاع الإقليمية لمواصلة ابتزاز المفاوض الفلسطيني وتتراجع عن إطلاق سراح الأسرى أو تفرض الإبعاد عليهم، فالأسرى القدامى جزء من استحقاق العملية السلمية وكان من المفروض الإفراج عنهم قبل عشرين عاما".
وانتقد أبو عصب المفاوض الفلسطيني واتهمه بـ"التقصير والإخفاق" بقبوله تقسيم الإفراج لأربع مجموعات وتهميش أسرى الداخل والقدس إلى الدفعة الأخيرة، مؤكدا أن عائلات الأسرى "لا تستبعد مكر الاحتلال، لكنها تستغرب عدم استخلاص السلطة الفلسطينية العبر من تجارب الماضي لترضخ مجددا لشروط الإحتلال".