الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يصدر بيانًا مفصلاً حول قانون الضمان الاجتماعي
رام الله _ بوابة الهدف
قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مساء اليوم الخميس، إن "الحوار الاجتماعي بين كل الأطراف وأصحاب العلاقة هو العنوان الأساس في تطوير وبناء الدولة المدنية الديمقراطية والتي تكفل أيضًا الحق في التعبير عن الرأي بالطرق السلمية بدون المس بحقوق الاخرين وعلى قاعدة البناء والتأثير الإيجابي والفعال".
وأكَّد الاتحاد العام في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، أن "التطبيق الأمين للضمان الاجتماعي والتدرج به لاستكمال منافعه هو الكفيل بتحقيق الأمان للعامل وأسرته، وليثق الجميع بأن وجوده هو تكريس للعدالة الاجتماعية ومقدمة للحماية الاجتماعية الشاملة للعمال والفئات الاجتماعية المهمشة وتعزيز صمودها وثباتها وتفعيل مشاركتها في النضال الوطني على طريق العودة والاستقلال وإقامة الدولة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس ".
وأضاف أن "إنفاذ القانون في موعده حسب القانون مع ضرورة الأخذ بكافة الضمانات لإجراء التطويرات اللازمة والتعديلات على القانون، والتي تخدم مصالح عمالنا من خلال الحوار بحد أقصى ستة أشهر، يجري خلالها مراعاة ظروف المتخلفين من أصحاب العمل فيما يتعلق بالغرامات؛ وفي المقابل نرفض أي عملية تنطوي على التأجيل أو التطبيق الاختياري للقانون لما فيها من خطر يهدد بنسف هذا القانون والعودة إلى نقطة الصفر كما حصل مع تجربة قانون التأمينات الاجتماعية 2003 ونستغرب أي دعوات من هذا القبيل والتي لا تخدم مصالح العمال".
كما وشدّد على "ضرورة العمل على انجاز بعض الإجراءات والتعديلات التي تخدم مصالح عمالنا والمنتفعين وتعزز من قدرة الضمان الاجتماعي على تحقيق هدفه المنشود بتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفقراء والمهمشين من ذوي الدخل المحدود وتأسيس قواعد تساهم في تنظيم سوق العمل وتوازن علاقات العمل وذلك من خلال العمل على:
1. إلزام أصحاب العمل بدفع مكافئة نهاية الخدمة لكافة العاملين حسب ما جاء في قرار المحكمة الدستورية بواقع شهر عن كل سنة عمل محتسب فيها الكسور بغض النظر عن فترة العمل، وننبه عمالنا من الوقوع في فخ بعض الجشعين من أصحاب العمل ومحاولة توقيعهم على استقالات تحت التهديد والتهويل والتضليل.
2. ندعو وزارة العمل تحمل مسؤولية المرحلة الانتقالية في التسوية حسب المادة 45 من قانون العمل وقرار المحكمة الدستورية الخاص بنهاية الخدمة وأن تكون التسويات تحت اشراف مفتشي وزارة العمل لمسؤوليتهم عن هذه المادة واعتماد المخالصة، وعدم السماح في التلاعب من قبل القطاع الخاص.
3. تعديل نسب المساهمة بواقع ثلثين من أصحاب العمل وثلث من العاملين أسوةً بغالبية الأنظمة في العالم ودول الجوار ويكون التعديل المقترح لصندوق التقاعد أن يساهم أصحاب العمل 11% ومساهمة العامل 5%.
4. تعديل معامل الاحتساب في معادلة راتب التقاعد من معامل 2% الى 2.5% لضمان توفر راتب يكفل حياة كريمة وعادلة للمؤمن عليهم وأسرهم.
5. الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين والعمال لدى أرباب العمل كحق غير قابل للانتقاص منه أو المساومة عليه.
6. تحديد العمر للاستفادة من حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي وبعد أن يكون سن تقاعد للرجل 60 عامًا والمرأة 50 عامًا، أو عدد (240) اشتراك كحد أدنى أيهما لصالح المنتفع.
7. حق الزوج/ة بالجمع كوريث/ة براتب التقاعد والأجر في العمل إذا ما كان الاجر أقل من خط الفقر.
8. أن لا يقل الحد الأدنى للراتب التقاعدي عن 100% من خط الفقر الوطني، وربطه سنويا بغلاء المعيشة.
9. المرجح في معادلة الاحتساب على معدل أعلى راتب لـ 36 شهر من فترة السداد للمساهمات الإلزامية.
10. تخفيض شروط احتساب راتب العجز والوفاة الطبيعي خارج فترة التأمين من (60) اشتراك الى (36) اشتراك، وفي حالة وفاة أي عامل وهو مشترك في صندوق الضمان فمن حق ورثته براتب تقاعدي سواء كان على رأس عمله أم كان في فترة انقطاع قسري عن العمل.
11. ضرورة تعريف مفهوم الدخل في القانون والوفاة الطبيعية.
12. إعادة مناقشة الحد الأدنى للأجور ورفعه لخط الفقر الوطني حسب إصدارات المركز الوطني للإحصاء، ومراعاة دورية تعديله وربطه بغلاء المعيشة سنويًا.
13. إلزام أصحاب العمل بتأمين الرعاية الصحية للعاملين وإلزام الحكومة بتوفير التأمين الصحي المجاني للمتعطلين من عمالنا.
14. ندعو وزارة العمل لضرورة تفعيل لجان الشراكة الثلاثية وخاصة لجنة السياسات العمالية والعمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور وتقديم المقترحات مع الشركاء لإجراء التعديل اللازمة على قانون العمل الفلسطيني في ظل المتغيرات وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي.
15. نطالب الحكومة الفلسطينية باتخاذ التدابير والإجراءات بكل مكوناتها لمكافحة ظاهرة سماسرة التصاريح وتجريمها والضرب بيد من حديد كل من تؤول له نفسه للاستمرار فيها وأخذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاجها.
16. الحفاظ على المكتسبات والاتفاقيات المتحققة للعاملين في مؤسساتهم باعتبارها مكتسبات اضافية الى جانب الصندوق.
17. الإسراع في تشكيل المحكمة المختصة بالضمان الاجتماعي.
18. اعادة النظر في احتساب نظام الدفعة الواحدة وتحديد معايير أوضح وأشمل تفسر وتوضح خاصة من ينتهي علاقته بالعمل كليا في سن مبكر.
كما وأشار الاتحاد العام في بيانه إلى أن "نضالاتنا النقابية مستمرة لحماية مصالح وحقوق عمالنا وتحسين ظروف وشروط عملهم، وتوفير الحماية الاجتماعية والعمل اللائق والحياة الكريمة لهم ولأسرهم في كل الميادين، وما قانون الضمان الاجتماعي إلا أحد المحطات النضالية والنقابية للحماية من المخاطر وضمان مستقبل أفضل تحفظ الكرامة والعدالة والإنصاف للعمال بدون المس بالحقوق، مع الحق بالتعديلات المطلوبة لحماية الأضعف في معادلة سوق العمل وحماية مصالح المنتفعين، ومن هذا المنطلق والبدء فعليا بتنفيذ الضمان الاجتماعي الزاميًا بخطوات تدريجية".
وثمّن الاتحاد كل الجهود والطاقات الوطنية والفصائل ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات عامة وخبراء واتحادات شبابية ونسوية التي دعمت حقوق العمال وحقهم بمشروع الضمان الاجتماعي العادل الذي يشكل مقدمة للحماية الاجتماعية الشاملة، وذلك بالإصرار على إنفاذ قرار بقانون الضمان الاجتماعي في وقته وإجراء التعديلات اللازمة".
ورحّب الاتحاد "بأي جهد يبذل من أجل التعديل والتطوير للقانون وسيباشر بتبني الحوار مع كافة الجهات للوصول لقانون أكثر عدلاً لطبقتنا العاملة بالحوار المفتوح بين الجميع على قاعدة التحسين والتطوير وحماية الحقوق العمالية".