الائتلاف الأهلي يؤكد إمعان الاحتلال في تهجير المقدسيين بالقوة
عقد الائتلاف الاهلي اجتماعا ضم عددا من المحامين ورجال القانون لنقاش الأبعاد القانونية والسياسية لتحديد صلاحية الهوية (الإسرائيلية) بعشر سنوات والتحضير لفرض الهوية البيومترية" الممغنطة" على المقدسيين.
وأكد الائتلاف في نهاية الاجتماع أن تلك السياسات والإجراءات ما هي إلا حلقة في سلسلة تهدف في نهاية المطاف إلى تهجير الفلسطينيين وتسهيل عملية التطهير العرقي التي تمارس بحق مدينة القدس والمقدسيين منذ اليوم الأول لاحتلال المدينة عام 1967. وهدفت تلك السياسات بمجملها إلى السيطرة على شرقي المدينة وتهجير الفلسطينيين المقدسيين.
ولفت الائتلاف الى أن سلطات الاحتلال زادت من قيودها على حق الإقامة للفلسطينيين المقدسيين من خلال سياسة ما يسمى ب "مركز الحياة" حيث تتطلب من المقيمين الدائمين في القدس أن يثبتوا بشكل مستمر إنهم يعيشون ويعملون داخل ما يسمى ب " حدود بلدية القدس" وإلا سيفقدون حق الإقامة.
وأوضح أنه ومنذ استحداث سياسة "مركز الحياة" في العام 1995 فقد ما يزيد على 14,300 مقدسي بطاقات الهوية الخاصة بهم.
وأشار الائتلاف الى المخاطر المتعلقة بسياسة تحديد صلاحية الهوية (الإسرائيلية) على المقدسيين، ومنها: التأكيد على أن الهوية هي ليست الإقامة بذاتها بل هي مؤشر الإقامة الدائمة، تحديد صلاحية الهوية لا يلغي ولا يحدد الإقامة، وان تحديد صلاحية الهوية وحسب دائرة السكان والهجرة/وزارة الداخلية، يلزم كل شخص بعد مرور عشر سنوات على إصدار هويته التوجه إلى وزارة الداخلية لتجديد الهوية، كما أن تحديد مدة صلاحية الهوية وبالرغم من كافة الإدعاءات الإسرائيلية هي آلية للمتابعة والرقابة على المقدسيين وتكريس للقيود على حرية الحركة والإقامة وذلك لتسهيل عملية سحب هويات المقدسيين. وإن عملية تحديد صلاحية الهوية بعشر سنوات سيجبر كل مقدسي إلى التوجه إلى وزارة الداخلية لتجديد هويته كل عشر سنوات وذلك يسهل على وزارة الداخلية مراقبة مكان إقامته. وإجبار المواطن المقدسي على تجديد هويته كل عشر سنوات معناه أن عليه تقديم كل الوثائق والأوراق التي يثبت فيها بأن مركز حياته القدس وأنه لا يقيم خارج البلاد. وإن تحديد صلاحية بطاقة الهوية سيضطر الفلسطينيين المقدسيين للعيش داخل ما يسمى ب "حدود بلدية القدس" وهذا بدوره يحرم الكثير من المقدسيين من حرية الحركة والإقامة وفرصة الحصول على لقمة العيش في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والغلاء والبطالة، كذلك في ظل عدم توفر السكن حيث تعاني مدينة القدس من نقص حاد في المساكن.
وطالب الائتلاف الفلسطينيين المقدسيين بالتعامل بحذر تام مع موضوع الهوية البيومترية لكونها غير إجبارية وعدم الإنجرار وراء إغراءات وزارة الداخلية (الإسرائيلية) لأن تلك الهوية ستصبح سيف جديد مسلط على رقاب المقدسيين، ويسهل عملية الرقابة والمتابعة وتحديد إقامة المقدسيين وبالتالي يضع إقامتهم في خطر، في حالة تواجدهم خارج حدود مدينة القدس.