الإئتلاف يصادق على ميزانية 2021 الاسرائيلية لأول مرة منذ 3.5 سنوات
بعد البقاء مستيقظين حتى الساعة 5 صباحا للموافقة على جزء واحد من الحزمة، سوف يجتمع أعضاء الكنيست لاحقًا لتمرير مشروع قانون الترتيبات وميزانية 2022، في اختبار رئيسي لحكومة بينيت
بقلم راؤول ووتليف و طاقم تايمز أوف إسرائيل اليوم, 4/11/2021
أقر الكنيست يوم الخميس أول ميزانية لإسرائيل منذ أكثر من ثلاث سنوات، متجاوزا بذلك الخطوة الأولى من سلسلة من الخطوات حيث يسعى ائتلاف رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى التغلب على خلافاته واعتراض المعارضة على الموافقة على سلسلة من مشاريع القوانين التي تهدف إلى توجيه إنفاق البلاد حتى نهاية عام 2022.
صوّت المشرعون لصالح الموافقة على ميزانية الدولة لعام 2021 بعيّد الساعة الخامسة صباحا، بعد جلسة استمرت طوال الليل من المتوقع أن يكرروها خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة لتمرير المزيد من بنود الميزانية كجزء من الحزمة الرئيسية.
يُنظر إلى تمرير الميزانية على أنه اختبار رئيسي لتحالف بينيت المكون من ثمانية أحزاب، سواء لإثبات أن الإئتلاف المتباين أيديولوجيا يمكن أن يجتمع معا بشأن القضايا الرئيسية ولأن الفشل في القيام بذلك بحلول الموعد النهائي في 14 نوفمبر سيؤدي إلى انتخابات جديدة تلقائيا.
خطة الإنفاق البالغة 609 مليار شيكل (194 مليار دولار) لعام 2021 هي أول ميزانية تقرها إسرائيل منذ عام 2018، بسبب الجمود السياسي المطول الذي شهد سقوط الحكومات المتعاقبة قبل أن تتمكن من تقديم اقتراح إلى الكنيست.
رحب بينيت بالموافقة على الميزانية على تويتر، واصفا إياها بـ “عيد لدولة إسرائيل”.
وكتب “بعد سنوات من الفوضى – شكلنا حكومة وتغلبنا على متحور دلتا [لفيروس كورونا] والآن، والحمد لله، مررنا ميزانية لإسرائيل! مستمرين إلى الأمام بكامل القوة”.
من المتوقع أن يجتمع أعضاء الكنيست مرة أخرى بعد بضع ساعات من الراحة لتمرير مشروع قانون الترتيبات الاقتصادية الذي يوضح بالتفصيل كيفية وضع الخطة المالية موضع التنفيذ، يليها تصويت على ميزانية قدرها 573 مليار شيكل (183 مليار دولار) لعام 2022.
تتضمن خطة الميزانية ما يقرب من 10 مليارات دولار كتمويل على مدى خمس سنوات لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأقلية العربية في إسرائيل، وهو ما طالب به حزب “القائمة العربية الموحدة” كأحد الشروط للحصول على دعمه للميزانية. كما أنها ترفع بعض الضرائب التي يجادل الحريديم بأنها ستؤثر عليهم أكثر من غيرهم.
مع مئات البنود وعشرات الاعتراضات التي قدمتها المعارضة، من المتوقع أن يستمر التصويت حتى مساء الخميس على أقرب تقدير.
على الرغم من تفوقه بمقعد واحدة فقط على المعارضة، فقد تمكن الائتلاف من الفوز بمئات عمليات التصويت التي أجريت في وقت متأخر من ليل الأربعاء وفجر يوم الخميس.
وكان بينيت قد توقع في وقت سابق أن يحقق الائتلاف رقما قياسيا 780-0، في إشارة إلى عدد عمليات الأصوات التي كان من المتوقع أن يفوز بها لتمرير الحزمة بأكملها.
في تصريحاته من على منصة الكنيست قبل التصويت، قال بينيت إن تمرير الميزانية هو “أهم لحظة منذ تشكيل الحكومة”.
وقال إن الميزانية الجديدة التي يتم تقديمها تأتي “بعد ثلاث سنوات ونصف من الفوضى والإدارة الفاشلة والشلل، سنوات كانت فيها البلاد أداة في لعبة شخصية، وسنوات من أربع حملات انتخابية واحدة تلو الأخرى وصلت إلى طريق مسدود”.
ومع ذلك، فإن التركيبة المتنوعة للحكومة التي يقودها بينيت – المكونة من أحزاب يمينية ووسطية ويسارية بالإضافة إلى فصيل إسلامي – تعقّد الجهود المبذولة لتمرير الميزانية، حيث أن معارضة نائب واحد قادرة نظريا على إسقاط الإئتلاف ذات الأغلبية الضئيلة.
استخدم بعض المشرعين الغالبية الضئيلة للائتلاف البالغة 61 مقعدا في الكنيست المكون من 120 نائبا للدفع بعدة مسائل، مثل تسفي هاوز من حزب “اليمين الجديد”، الذي هدد بمقاطعة الجلسة ما لم يتم تضمين المزيد من الأموال للمكتبة الوطنية في الميزانية.
وفي حادثة أخرى، وافق وزير الإسكان زئيف إلكين على تأجيل وإعادة النظر في الإخلاء المخطط لعائلة من المساكن العامة في بلدة غان يفني، بعد أن قال نائبان إنهما سيغادران الجلسة صباح الخميس لمراقبة إخلاء الأسرة.
مع بدء الجلسة الماراثونية، أصبح من الواضح أن حزب “القائمة المشتركة” ذا الأغلبية العربية سيصوت مع بقية أحزاب المعارضة ضد الميزانية، مما يعني أن الائتلاف سيحتاج على الأرجح إلى جميع نوابه الحاضرين لعملية التصويت بأكملها. ومع ذلك، صوتت القائمة المشتركة مع الائتلاف على الاعتراضات التي أثارها حزب “الليكود”، مما أعطى الائتلاف الحاكم مساحة لالتقاط الأنفاس.
كما ساعد زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو الإئتلاف في مرحلة ما بالتصويت بالخطأ مع الحكومة. الخطأ نفسه ارتكبه أيضا رئيس حزب “شاس” أرييه درعي، رغم أن تصويتهما لم يغير النتيجة في كلتا الحالتين.
وبينما قد يؤدي الفشل في تمرير مشروع القانون إلى انهيار الحكومة، من المتوقع أن يؤدي إقرار الخطة الاقتصادية إلى استقرار الإئتلاف الحاكم في المستقبل القريب على الأقل، وسط محاولات من جانب المعارضة لدق إسفين بين أيديولوجيات الإئتلاف المختلفة.
طوال الليل، قام أعضاء الكنيست بتحصين أنفسهم بالحلوى للبقاء يقظين خلال التصويت وسط تراشق الاتهامات بين نواب الإئتلاف والمعارضة.
في خطاب ألقاه قبل بدء التصويت، أشاد نتنياهو بالمتظاهرين المعارضين للميزانية الذين احتشدوا في ميدان “هابيما” في تل أبيب يوم الثلاثاء، وقال إنهم جاءوا “لطرد ظلمة” الحكومة الحالية.
مهاجما الإئتلاف الحاكم، ندد نتنياهو بـ”حكومة الأكاذيب”، التي أكد أنها سترفع غلاء المعيشة للإسرائيليين.
في وقت سابق من اليوم، قال وزير المالية أفيغدور ليبرمان إن مشروع القانون سيكون أول ميزانية يتم تمريرها منذ ثلاث سنوات ونصف “بسبب المصالح الشخصية لرجل كان على استعداد للتضحية باقتصاد إسرائيل” من أجل هذه المصلحة – في إشارة أخرى إلى نتنياهو.
يُعتقد على نطاق واسع أن نتنياهو منع تمرير آخر ميزانية في حكومة تقاسم السلطة الأخيرة مع بيني غانتس، من أجل إسقاط هذه الحكومة وتجنب نقل رئاسة الوزراء إلى غانتس بموجب الاتفاق بين الرجلين.
وأدى هذا الصراع مباشرة إلى انهيار الحكومة الأخيرة وإلى انتخابات جديدة، التي أدت نتائجها إلى الإطاحة بنتنياهو من السلطة.
بدأت إجراءات الكنيست بشأن الميزانية يوم الثلاثاء بخطب للنواب، الذين مُنح كل منهم 30 دقيقة لإلقاء كلمة في البرلمان.
تمت الموافقة على مشروع قانون الميزانية لعام 2021 في قراءته الأولى في سبتمبر بأغلبية 59 مقابل 54 صوتا، مع تمرير ميزانية 2022 بنسبة 59 إلى 53.