'الأونروا': تصاعد خطير في مستوى الصدمات ما بعد الحرب على غزة
قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، إن هناك ارتفاعا بمعدلات حوادث الصدمات النفسية والاضطرابات في قطاع غزة بأكثر من 100% في أعقاب الحرب الأخيرة على القطاع.
وأضافت 'الأونروا'، في بيان لها، اليوم الاثنين، 'أن عدد الأشخاص في غزة الذين نعالجهم من الصدمات النفسية أو من الاضطرابات اللاحقة للصراع قد تضاعفت من تشرين الثاني إلى كانون الأول، وهنالك 42% منهم دون سن التاسعة'.
وبينت أن هذه الإحصائيات الأخيرة التي تم جمعها من واقع سجلات منشآت 'الأونروا' الصحية في القطاع الساحلي، تدعم نتائج أحدث مسح عن الأطفال في غزة الذي قام بإجرائه صندوق الأمم المتحدة للطفل 'اليونيسيف'، وخلص إلى أن هنالك ارتفاعا حادا في معدلات الاضطرابات النفسية المتعلقة بالنزاعات.
وقال مدير برنامج 'الأونروا' الصحي أكيهيرو سيتا إن تلك الأرقام تمثل ارتفاعا كبيرا في مشاكل الصحة العقلية، الأمر الذي يعد دليلا على تفشي وباء الصدمات النفسية والاضطرابات اللاحقة للنزاعات.
وأضاف سيتا: 'تذكروا أن هذه الإحصائيات لا تعكس أدلتنا القوية التي تقترح أن هناك عددا هائلا من الحالات التي لم يتم التبليغ عنها، وفي زيارتي الأولى لغزة بعد الحرب، ذهلت لعدد الأمهات والأطفال الذين عانوا من الحجم الهائل والكبير لعمليات القصف واتساع مساحته، وأخبرتني كافة الأمهات اللواتي التقيت بهن في مراكز الأونروا الصحية بأن أطفالهن يتصرفون بطريقة مختلفة خلال وبعد الحرب، وأن البعض منهم لا ينام جيدا، وبعضهم لا يأكل جيدا، وبعضهم لا يستطيع التكلم بشكل جيد أيضا'.
وكانت 'اليونيسيف' أطلقت نتائج بحثها حول التقييم النفسي السريع للأطفال في غزة عقب الحرب؛ الذي وجد أن هناك زيادة في معدلات اضطرابات النوم لدى الأطفال بمعدل 91%، فيما تبين أن 84% من المستجيبين للمسح يبدون 'مصدومين أو في حالة ذهول'، كما وجد أن 85% منهم يعانون من تغيرات في الشهية.
بدوره، قال الناطق الرسمي للأونروا كريس غانيس إن الوكالة تقوم بزيادة معدل الإرشاد النفسي الذي توفره في المدارس، من خلال الزيارات المنزلية استجابة لهذا الارتفاع الحاد في حالات الصدمات النفسية والاضطرابات اللاحقة للصراع، في الوقت الذي تناشد فيه من أجل الحصول على أموال أكثر لتلبية الطلب المتزايد على عمل 'الأونروا' في مجال الصحة العقلية.
وأضاف أن 'برنامجنا المجتمعي للصحة العقلية في غزة يكلف حوالي 3 ملايين دولار سنويا، ومن أجل تلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية، فإننا بحاجة ماسة إلى المزيد من المال من المانحين التقليديين'.