الأمين العام للأمم المتحدة يتعهد "بمواجهة التحيز ضد اسرائيل"
سعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى طمأنة قادة المنظمات اليهودية الدولية بأنه سيتصدى لأي تصورات حول الانحياز ضد دولة الكيان الصهيوني داخل منظمة الأمم المتحدة.
وقال غوتيريش انه "سيضمن" التزام هؤلاء الذين يعملون تحت رئاسته بالمبادئ التي يعتبرها "صحيحة".
وخاطب المؤتمر اليهودي العالمي في نيويورك قائلاً "بصفتي أمينا عاما للأمم المتحدة أعتبر ان دولة اسرائيل تحتاج ان تعامل كأي دولة أخرى".
وأضاف "لقد أتيحت لي الفرصة لأظهر أنني جاهز للالتزام بهذا المبدأ حتى عندما يجبرني ذلك على اتخاذ بعض القرارات التي تخلق بعض الحالات غير المريحة".
وكانت المسؤولة السابقة في الأمم المتحدة ريما خلف قد ذكرت الشهر الماضي أن غوتيريش طلب منها أن تسحب تقريراً تتهم فيه دولة الاحتلال الصهيوني بأنها "دولة فصل عنصري" قبل أن تستقيل من منصبها.
ومع ذلك لفت غوتيريش إلى أن "هذا لا يعني أني سأكون متفقاً دائماً مع كل القرارات التي ستأخذها في أي لحظة أي حكومة موجودة في اسرائيل".
ووعد غوتيريش بأنه سيكون "في المقدمة" في الصراع ضد معاداة السامية التي حذر من أنها في تصاعد في أوروبا والولايات المتحدة، ووصف ذلك بانه "غير مقبول بالمطلق".
وتعهد "بالحرص على أن تكون الأمم المتحدة قادرة على القيام بكل الاجراءات الممكنة لإدانة معاداة السامية، ومحوها عن وجه الأرض اذا أمكن ذلك".
وجاءت تصريحات غوتيريش وسط جدل حول مزاعم بالتحيز داخل الأمم المتحدة تفاقم الشهر الماضي بعد اصدار مسؤولة في المنظمة تقريراً تضمن انتقاداً لاذعاً لسياسات دولة الاحتلال.
وأمر الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريش، فيما مضى بسحب تقرير "الاسكوا" الذين يدين الاحتلال، ويتهمه بقيامه بنظام عنصري "الآبارتهايد".
وقالت مصادر إعلامية عالمية، أنّ قرار السحب جاء بناءً على ضغوطاتٍ كبيرة، من الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة تعرّض لها الأمين العام.
وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الإسكوا في تقريرها إن إسرائيل أسست نظام فصل عنصري يهيمن على الشعب الفلسطيني بأجمعه. وأضافت اللجنة أن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي.
وكان تقرير اللجنة التي تضم 18 دولة عربية خلص إلى أن "إسرائيل" أسست نظام أبارتيد (فصل عنصري) يهيمن على الشعب الفلسطيني بأكمله".
وكثيرا ما ينعت منتقدو "إسرائيل" ممارساتها بهذا الوصف لكن لم توجه أي جهة تابعة للأم المتحدة هذا الاتهام لـ"إسرائيل" من قبل.