الأمم المتحدة تمنح فلسطين السيادة الدائمة على مواردها الطبيعية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية ساحقة، الجمعة، مشروع قرار بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
وقد صوتت (168) دولة لصالح القرار، بينما عارضته (6) دول هي: "إسرائيل"، الولايات المتحدة، كندا، بالاو، ميكرونيزيا، جزر المارشال، وامتنعت (9) دول عن التصويت هي: أستراليا، الكاميرون، هندوراس، كيريباتى، ملاوى، بنما، بابوا غينيا الجديدة، باراجواى، تونغا.
ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها "إسرائيل"، والسلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويطالب القرار "إسرائيل" أن تتقيد تقييدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفاذها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.