الأسرى للدراسات: 7000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال مع ذكرى النكبة
طالب مركز الأسرى للدراسات، المؤسسات الدولية والحقوقية لمقاضاة دولة الاحتلال على جرائمها المستمرة منذ النكبة 15 مايو من العام 1948، وما سبق ذلك من جرائم على يد العصابات الصهيونية وما تلاها على يد جيش الاحتلال وأجهزة أمنه وخاصة في قضية الأسرى، منذ نشأتها الباطلة حتى هذه اللحظة.
وأضاف المركز أن جيش الاحتلال قام باعتقال ما يقارب مليون فلسطيني منذ الإعلان عن تأسيس كيانه بالإرهاب على حساب شعب أعزل تم تهجيره من منازله ونهب ممتلكاته وسرقة كل إمكانياته ومقدراته تحت شعار "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض."
من ناحيته أكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن أسوأ مخلفات وآثار النكبة هي قضية ما يقارب من مليون أسير ممن دخل السجون منذ بداية الاحتلال حتى هذه اللحظة ومن تم إعدامهم في مجازر جماعية بعد اعتقالهم بلا رحمة ولا التزام بأدنى الأخلاق الإنسانية، أثناء تصديهم للعصابات الصهيونية لحماية مدنهم وقراهم، واللذين حاولوا العودة إلى منازلهم بعد تهجيرهم منها.
وأضاف حمدونة "في هذه الذكرى نتذكر ما يقارب من 7000 أسير وأسيرة في السجون منهم من هو شيخ بعمر السبعين وطفل أو طفلة أسيرة أقل من 18 عام، ومرضى في سجن يسمى بالمستشفى باستهتار طبي تحت رحمة السجان وبكل تفاصيل الانتهاكات بحقهم يعيشوا واقع النكبة وآثارها."
وقال حمدونة أن ظروف الاعتقال قاسية جداً في سجون الاحتلال، وهناك معاملة غير إنسانية بحقهم، حيث تم منع الزيارات مع العزل الانفرادي والأحكام الإدارية، وتواصل التفتيشات العادية ومنع امتحانات الجامعة والثانوية العامة ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كماً ونوعاً، والتفتيشات المتواصلة واقتحامات الغرف ليلاً والنقل الجماعي وأماكن الاعتقال التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، وسياسة الاستهتار الطبي وخاصة لذوي الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة.
وأضاف أن هنالك ارتفاع في قائمة الأسرى المرضى إلى ما يقارب من 1700 أسير ممن يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعاً لا يتلقون الرعاية اللازمة، والأخطر أن من بينهم عشرات الأسرى ممن يعانون من أمراض مزمنة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والضغط والربو والروماتزم والبواسير وزيادة الدهون والقرحة.
وأوضح أن كل من دخل سجون الاحتلال مورس بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي بلا استثناء ، ويبدأ التعذيب منذ لحظة الاعتقال وما يصاحبه من إدخال الخوف والرعب في قلوب الأهالي، حيث يتعمد الاحتلال إبراز القسوة والأجرام تجاه الأسير نفسه وأمام أبنائه وأهله، كما يتعمد الاحتلال بتقديم
الإهانات واللكمات (الضرب) للأسير وذويه قبل اختطافه من بيته، ويتبع ذلك التهديد بالقتل، أو النفي، أو هدم البيت، أو الاغتصاب، أو اعتقال الزوجة، وتغطية الرأس بكيس ملوث، وعدم النوم، وعدم العلاج، واستخدام الجروح في التحقيق ، ووضع المعتقل في ثلاجة ، والوقوف لفترات طويلة، وأسلوب العصافير وما ينتج عنه من تداعيات نفسية، واستخدام المربط البلاستيكي لليدين، رش الماء البارد والساخن على الرأس، والموسيقى الصاخبة، ومنع الأسير من القيام بالشعائر الدينية، وتعرية الأسرى، وفى الزنازين يمنع الخروج للمرحاض بشكل طبيعي ويستعوض عنه بسطل (جردل) يقضي الأسير به حاجته تنبعث منه الروائح الكريهة في نفس الزنزانة، واستخدام الضرب المبرح، وربطهم من الخلف إما على كرسي صغير الحجم أو على بلاطة متحركة بهدف إرهاق العامود الفقري للأسير وإعيائه، والشبح لساعات طويلة بل لأيام، إلى جانب استخدامها أساليب الهز العنيف للرأس الذي يؤدي إلى إصابة الأسير بالشلل أو إصابته بعاهة مستديمة أو قد يؤدي للوفاة ، والأخطر من كل ذلك ، استخدام القوة المبالغ فيها في التحقيق والقمع وفى كثير من الأحيان أدت إلى استشهاد الأسرى في التحقيق .
وقال حمدونة أن دولة الاحتلال سمحت لذاتها إعادة اعتقال أي أسير محرر حتى نهاية مدة محكوميته الأصلية، في حال ارتكاب الأسير أي مخالفة، من خلال الاستناد إلى أدلة سرية لا يطلع عليها الأسير أو محاموه، وتلفيق تهم لهم كالمسئولية عن خلايا أو استئناف أنشطتهم الأمر الذى يثير مخاوف كبيرة باستهدافهم ومحاولات اغتيالهم بحجج واهية، كما حدث مع 70 أسيراً من المحررين في صفقة "وفاء الأحرار - شاليط" .
وبين حمدونة أن دولة الاحتلال لا زالت تحتجز عشرات الجثامين المحتجزة والمفقودين ، وهى الدولة الوحيدة في العالم التي تعتقل الموتى لأكثر من 30 عاما متواصلة كما يحدث برفضها تسليم جثامين شهداء معتقلين في مقابر للأرقام منذ العام 1978 مثل جثمان الشهيدة دلال المغربي والعشرات من الشهداء يواريهم الاحتلال بلا ادنى حرمة وفق كرامة انسانية تحفظها كل الشرائع السماوية فيما يسمى بمقابر الأرقام ، وآخر انتهاك في هذا الملف ابلاغ المحكمة الإسرائيلية العليا عن فقدان جثمان الشهيد أنيس محمود دولة الذي استشهد في سجن "عسقلان" عام 1980 بعد إضرابه عن الطعام 30 يوما، والتنصل من مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة .
واسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان الذي يلزم أي دولة احتلال بتسليم الجثامين إلى ذويهم واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن.
وطالب المحرر حمدونة مدير المركز المؤسسات الحقوقية والمختصة بقضايا الأسرى بكشف انتهاكات الاحتلال بحقهم للعالم، وتوضيح زيف الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان من جانب الاحتلال، وطالب وسائل الاعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة بالتركيز على تلك الانتهاكات وفضحها وتقديم شكاوى من قبل المنظمات الحقوقية العربية والدولية بحق مرتكبيها من ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية "الإسرائيلية" لمسئوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيات الدولية ولأدنى مفاهيم حقوق الانسان.