الأسرى للدراسات: ربع الشعب الفلسطيني مر بتجربة الاعتقال
أكد مركز الأسرى للدراسات أن سلطات الاحتلال الصهيوني منذ العام 1967 اعتقلت ما يقارب من ربع الشعب الفلسطيني ، لا زال منهم ما يقارب من ( 6800 ) أسير وأسيرة فلسطينية ، منهم عشرات الأطفال دون سن 18 عام ، وشيوخ تزيد أعمارهم عن السبعين ، ومرضى بدون علاج فى حال الخطر الشديد .
من ناحيته أكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية وزعت الأسرى على ما يقارب من 20 سجن ومعتقل ومركز تحقيق وتوقيف ، من السجون " نفحة ، رامون ،عسقلان، بئر السبع، هداريم، جلبوع، شطة، الرملة، الدامون، هشارون، هداريم ، وايشل وأوهليكيدار ، وثلاث معتقلات هى " النقب وعوفر ومجدو " وعدد من مراكز التوقيف والتحقيق كمركز حوارة و المسكوبية والجلمة وبيتح تكفا .
وأضاف حمدونة أن هنالك 19 أسيرة فى السجون أقدمهن الأسيرة لينا احمد صالح الجربوني من بلدة عرابة 1948 والمعتقلة منذ 18/4/2002 وهى أفدم الأسيرات ، وترتكب اسرائيل عشرات الانتهاكات بحق الأسيرات فى السجون أهمها طريقة الاعتقال الوحشية للاسيرة أمام أعين ذويها وأطفالها الصغار , وطرق التحقيق الجسدية والنفسية, والحرمان من الأطفال, والاهمال الطبى للحوامل منهن , والتكبيل أثناء الولادة , وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة , والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن"الاسيرات " , والتفتيشات الاستفزازية من قبل أدارة السجون , وتوجيه الشتائم لهن والاعتداء عليهن بالقوة عند أى توتر وبالغاز المسيل للدموع , سوء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم والزيارات أو حتى من قسم إلى آخر, والحرمان من الزيارات أحياناً, , وفى العزل يكون سجينات جنائيات يهوديات بالقرب من الأسيرات الأمنيات, عدم الاهتمام بأطفال الأسيرات الرضع وحاجاتهم .
أما عن الأطفال فأوضح حمدونة أن هنالك 250 طفل دون سن ال 18 فى السجون ، والأطفال يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال وليس كإرهابيين كما تتعامل معهم إدارة السجون .
كما يعانى الأسرى الأشبال من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن ، واحتجازهم بالقرب من أسرى جنائيين يهود فى كثير من الأحوال ، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال .
وفيما يتعلق بالنواب فتعتقل اسرائيل (36) نائباً ، من بينهم ثلاثة وزراء سابقين وعلى رأسهم النائب مروان البرغوثي وأحمد سعدات ، ومعظم هؤلاء النواب هم معتقلون إدارياً يتم تمديد اعتقالهم مع اقتراب الإفراج عنهم في كل مرة ، ويعتبر استمرار احتجاز النواب واستمرار الاعتداء سابقة خطيرة غير مقبولة فى العالم ، وارتفع عدد النواب فى المجلس التشريعى الفلسطينى بعد عملية الخليل ، بعد اعتقال العديد منهم في إطار الحملة الأخيرة ، و جميع النواب الذين جرى اعتقالهم مؤخراً هم أسرى سابقين قضوا سنوات عديدة في السجون ، على رأسهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك .
أما عن الأحكام الادارية فأكد حمدونة أن هنالك (500) معتقلا إدارياً ، مضيفا أن الاعتقال الإداري هو اعتقال يتم القيام به استنادا إلى أمر إداري فقط ضمن ملف سرى وبدون حسم قضائي، وبدون لائحة اتهام ومحاكمة ، و تستعمل إسرائيل الاعتقال الإداري بصورة فظة و تحت غطاء كبير من السرية وبدون الإفصاح لهم عن التهم الموجهة لهم ودون السماح لهم أو لمحاميهم من معاينة المواد الخاصة بالأدلة ، وعلى مدار السنين اعتقلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين ضمن الاعتقال الإداري لفترات تراوحت بين أشهر إلى سنين ، وكان العدد الأكبر من المعتقلين خلال الانتفاضة الأولى خاصة فى العام 1989 حينها تم التحفظ على 1794 فلسطينيا في الاعتقال الإداري.
وأكد حمدونة أن الاحتلال أعاد اعتقال ما يزيد عن 60 أسير محرر من أسرى صفقة وفاء الأحرار فى الضفة الغربية فى أعقاب العملية العسكرية فى الخليل خلال شهر يونيو / حزيران 2014 ، وأن الاحتلال قام باعتقال 32 معتقل أثناء العدوان على غزة ، بقى منهم 22 معتقل فى أعقاب الافراج عن 10 .
وبين المركز معاناة ما يزيد عن ( 1500 ) أسير ممن يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لعدم القيام بالعمليات اللازمة ، وادخال الطواقم الطبية المتخصصة ، أو اجراء الفحوصات المخبرية المطلوبة ، وكذلك بسبب ظروف الاعتقال الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية والاستهتار الطبى ، والأخطر أن من بينهم ما يزيد عن 150 أسير ممن يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة كالسرطان والقلب والكلى وآخرين ممن يعانون من مرض السكر والضغط وغيرها
وهنالك ما يقارب من ( 14) أسير مقيمون بشكل دائم في ما يُسمى " بمستشفى مراج بسجن الرملة " بعضهم غير قادر على الحركة ، في ظل استمرار تجاهل معاناتهم من قبل إدارة السجون وعدم تقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم لهم .
على العلم أن إدارة السجون لا تقوم بفحص طبي مخبري للأسرى فى السجون طوال وجودهم فى الاعتقال حتى ولو أمضى فى السجون ما يزيد عن ثلاثين عاماً متواصلة ، وأن إدارة السجون لا تقوم بتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى ولا تسمح بادخال طواقم طبية لعلاج الأسرى ، وترفض تسليم ملفات طبية للأسرى المرضى لعرضها على أطباء خارج السجون ، الأمر الذى يوقع المزيد من الشهداء سواء كانوا في السجون أو بعد التحرر متأثرين بأمراضهم التى توارثوها داخل المعتقلات والزنازين
ودعا حمدونة مدير المركز المؤسسات الاقليمية والدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة و المنظمات الحقوقية والانسانية ومجموعات الضغط أن تحمى القوانين والاتفاقيات التى تحفظ الانسان فى السلم والحرب .
وناشد صناع القرار والدوائر الرسمية في الاتحاد الأوربي والبرلمانات الديموقراطية المختلفة والمحاكم الدولية أن تتدخل من أجل انقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين فى السجون الاسرائيلية قبل فوات الأوان ، ومحاكمة زعماء الاحتلال الداعين لقتلهم والتضييق عليهم ، ومطالبة إدارة مصلحة السجون بالإقلاع عن سياساتها العنصرية ضدهم ، والعمل على تقديم منتهكى حقوق الانسان منهم والتى وصلت لجرائم حرب ضمن شهادات مشفوعة بالقسم من الأسرى فى داخل السجون والمحررين خارجها ، والضغط على اسرائيل لحمايتهم ورعايتهم ضمن شروط وحقوق تم الاتفاق عليها دولياً .