كشف وزير الأسرى لدى السلطة الفلسطينية عيسى قراقع النقاب عن اعتزام الاسرى خوض مشروع نضالي ذو طابع قانوني بدأ الأسرى يعدون له فعليا كخطوة يعتزمون القيام بها في الأشهر المقبلة، تتمثل بالدعوة للاعتراف بهم كأسرى حرب وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة وطرحها لنيل حقوقهم السياسية والقانونية بصفتهم مناضلي حرية وأسرى شرعيين وفق القوانين الدولية".
وأشار قراقع إلى أن برنامج الأسرى يقوم على عدم التعاطي مع قوانين وأوامر وإجراءات إدارة سجون الاحتلال بما فيها عدم ارتداء زي مصلحة السجون، وعدم الامتثال للوقوف على التعداد واتصالات وتحركات ستجرى مع كافة مؤسسات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية لدعم هذا التوجه.
وطالب قراقع خلال جولة ميدانية زار خلالها ووفد من الوزارة ونادي الأسير عددا من عائلات الأسرى في مدينة الخليل بالتركيز على الملف الطبي للأسرى المرضى القابعين في مستشفى سجن الرملة، حيث يتعرضون لسياسة الإهمال الطبي المتعمدة.
وأوضح "أن الأسير علاء حسونة يعاني من ضعف في عضلات القلب وانسداد في الصمام حيث أصبح نبضه لا يزيد على 25 % مشيرا الى أن لجنة ثلثي المدة لم تنظر في ملفه الطبي للإفراج عنه رغم تقارير الأطباء التي تؤكد خطورة حالته الصحية".
وفي سياق ذلك أكدت وزارة الأسرى أن وحدات خاصة يطلق عليها درو اقتحمت قسم 3 في سجن عسقلان وقامت بإجراء تفتيش استفزازي وعدواني للغرفة وتحطيم محتويات الأسرى.
ونقلت الوزارة عن الأسير ربيع ربيع أن التفتيش استمر 8 ساعات متواصلة حيث تم العبث بمقتنيات الأسرى وتحطيمها وتخريبها، وجرى إخراج جميع أغراض الأسرى بما فيها الأجهزة الكهربائية إلى خارج القسم لتفتيشها.
الى ذلك نظمت لجنة الأسير وجمعية المعتقل في الأراضي الفلسطينية( 48)، أمس السبت، اعتصاما تضامنيا أمام عيادة سجن الرملة الصهيونية تضامنا مع الاسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، اكرم الريخاوي وسامر البرق وحسن الصفدي.
ورفع المعتصمون صور الأسرى وأغلقوا الشارع الرئيسي، ثم احتشدوا قبالة السجن رافعين شعارات طالبت بوقف اعدامهم والإفراج الفوري عنهم.
وحمّل المشاركون سلطات الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية عن أي مضاعفات يمكن أن تحل بالأسرى الذين يتعرضون للعقاب والموت البطيء.
وفرضت سلطات الاحتلال طوقا حول السجن ومنعت الاقتراب من بواباته من قبل المشاركين في الاعتصام في وقت تخطى فيه إضراب المعتقلين 100 يوم.
من جهته دان مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، السياسة التي تنتهجها سلطات الاحتلال الصهيوني في التعامل مع القاصرين الفلسطينيين أثناء فترة اعتقالهم.
وأوضح ريتشارد فولك، المقرر الأممي المعني بأوضاع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن السلطات الاسرائيلية تحتجز قاصرين فلسطينيين في ظروف عزل وتمنعهم من رؤية ذويهم أو الالتقاء بمحام.
وتوجّه فولك إلى الحكومة الإسرائيلية بطلب الشروع باتخاذ خطوات فورية لتعديل سياسات الاعتقال لتتناسب مع مبادئ ومعايير القانون الدولي، خاصّة فيما يتعلّق بالأطفال والقاصرين.
يشار إلى أن الاحتلال يواصل اعتقال قرابة مائتي قاصر فلسطيني تتراوح أعمارهم بين اثني عشر وثمانية عشر عاماً، موزعين على عدد من السجون والمعتقلات الإسرائيلية.