اتهام السلطة الفلسطينية بالتجسس بمساعدة المخابرات الأميركية
عرب ٤٨
قدم مدير المخابرات الفلسطينية السابق، توفيق الطيراوي، ونقيب المحامين في الضفة الغربية، جواد عبيدات، دعوى ضد السلطة الفلسطينية، يزعمون فيها أن السلطة قامت بالتجسس عليهما بمساعدة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
وقال الاثنان في الدعوى المقدمة إن التجسس طال شخصيات فلسطينية أخرى من معارضي ومنافسي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.
وجاءت الدعوى القضائية بعد انتشار وثيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يزعم ناشروها أنها تسربت من السلطة الفلسطينية، وتشمل 37 صفحة، احتوت على صور ومعلومات شخصية وتفريغ لمكالمات هاتفية منسوبة لهم.
وتزعم الوثيقة أن ثلاثة من عناصر الأمن الفلسطينيين شكلوا وحدة مراقبة إلكترونية منتصف 2014، وراقبوا هواتف آلاف الفلسطينيين، من كبار الشخصيات في الفصائل الفلسطينية وحتى القضاة والمحامين وقادة المجتمع المدني وسياسيين من مختلف الأطياف.
ويصف واضع الوثيقة نفسه بأنه عضو سابق بوحدة المراقبة استقال من "وظيفته القذرة" منذ عدة أشهر بسبب تصاعد معارضته لممارسات السلطة الفلسطينية، ومن ذلك التعاون الاستخباري مع الولايات المتحدة. وادعى أن موقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من القدس المحتلة منحه دافعا إضافيا لنشر تلك المعلومات.
وقال عبيدات، أمس الإثنين، لوكالة "أسوشيتد برس"، إن نصوص تفريغ محادثاته التليفونية صحيحة كما جاءت في الوثيقة. وتابع: "أجريت ثلاث مكالمات هاتفية وهذا دليل على صحة التقرير المسرب. هذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان".
من جانبه، قال الطيراوي لوكالة "أسوشييتد برس"، إنه تفحص جهات اتصالاته ويعتقد أن الوثيقة صحيحة.
ورفضت سي آي إيه التعليق.
ورفض الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري، الوثيقة باعتبارها "هراء".
وأكد النائب العام الفلسطيني، أحمد براك، تلقيه للدعوى، لكنه رفض التعليق.