إغلاق معبر رفح.. تعطيل لحياة المواطنين وخسائر متلاحقة
تتواصل معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، على إثر إغلاق معبر رفح البري لليوم الرابع على التوالي، حيث تُمنع حركة السفر وتنقل المواطنين بين مصر وغزة، كما يمنع دخول شاحنات البضائع والمساعدات لغزة، الأمر الذي يكبد المواطنين خسائر جمة، حيث يُغادر القطاع منهم يومياً ما يقارب 1500 للسفر من أجل العلاج والتجارة والإقامة والدراسة في الخارج.
ويأتي إغلاق المعبر، على إثر قضية الجنود السبعة الذين اختطفتهم جماعات من سيناء، حيث أقدم عدد من أفراد الشرطة المصرية على إغلاق المعبر أمام الفلسطينيين للضغط على السلطات المصرية لبذل جهود أكبر لإطلاق سراح سبعة من زملائهم المخطوفين.
الفلسطينيون العالقون في المعبر في الجانبين المصري والفلسطيني يتكبدون الخسائر جراء تعطل مصالحهم نتيجة استمرار الإغلاق، وهو ما يتسبب بأزمة اقتصادية لأهالي قطاع غزة، في ظل الحصار "الإسرائيلي" المشدد.
الدكتور معين رجب الخبير الاقتصادي والمحاضر بجامعة الأزهر بغزة، أكد لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن معبر رفح يعد شريان حيوي لابد منه لتسهيل انتقال الأفراد والبضائع حيث تأخذ انتقال الأفراد صوراً متعددة ودوافع مختلة تتمثل في سفر الطلاب الجامعيين للدراسة، وتنقل التجار لتصدير المنتجات أو استيراد البضائع، فضلاً عن المرضى الذين يتلقون العلاج في الخارج.
وأضاف د. رجب، أن حركة التنقل تأثر في الاتجاهين حيث أن كافة الأفراد يتكبدون نفقات إضافية، ويتحملون مصاريف تأخر سفرهم أو قدومهم من وإلى القطاع، منوهاً إلى أن العالقين تأخروا عن أعمالهم لعدة أيام وتغيبوا عنه، فيتحملون مصاريف إضافية، ومنهم من ليس لديه القدرة على تحمل هذه النفقات الإضافية.
وأوضح، أن بعض التجار يحملون بضائع تأخرت في وصولها وترويجها، وهو ما يسبب له ضرر مادي ومعنوي، خاصةً أن معبر رفح هو المعبر الوحيد الذي يربطنا بالعالم، بخلاف معبر "إيرز"، وفي ظل تزايد أعداد المسافرين والمغادرين من وإلى القطاع.
ونوه الخبير الاقتصادي، إلى أن أزمة إغلاق المعبر تأتي بالتوازي مع قيام السلطات المصرية بإغلاق عدد من الأنفاق الأرضية التي تأثرت وتعطلت جزئياً، الأمر الذي يؤدي لارتفاع تكلفة البضائع.
وبين، أن هذه الأزمة تعكس أن قطاع غزة ومليون و800 ألف نسمة يقطنون فيه، لا توجد لهدم منافذ بديلة، كمنفذ بحري أو جوي، في ظل حصار "إسرائيلي" خانق على القطاع، كما يأتي في ظل استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم المتكرر، الأمر الذي يحدث ندرة في البضائع في الوقت الحالي.
وحول ما إذا كان أزمة إغلاق معبر رفح تؤدي لارتفاع الأسعار، قال المحاضر بجامعة الأزهر: "التجار لديهم حساسية فبمجرد حدوث أي شيء عابر فإنهم يتحفزون للاستفادة من ذلك برفع الأسعار على المستهلك"، مشيراً في ذات الوقت إلى معاناة التاجر الذي يعاني من عدم وصول بضائعه بانتظام الأمر الذي يؤدي لخسائر كبيرة بالنسبة له.
وحول المخرج من هذه الأزمة، أوضح د. رجب، أن معبر رفح مرتبط باتفاقية اشتراطات السلطة الوطنية لاستخدام معبر رفح التي تمت بُعيد خروج الاحتلال من غزة، لذا فإن مصر مضطرة للتعامل مع السلطة بشأن معبر رفح، ولا يمكنها – أي مصر- التوسع في التسهيلات الجوهرية بمعبر رفح دون الاتفاق مع السلطة برام الله.
وأضاف، أن هذا الأمر بحاجة لجهد كبير من أجل إنهائه، حيث أن الخروج من القضية يتطلب إنهاء الانقسام الذي يعد بوابة كافة الخلافات التي تتطلب حلاً.