"إعلان كراكاس" يؤكد دعمه غير المشروط لحقوق الشعب الفلسطيني
بيت لحم - جدد أعضاء ومراقبو لجنة الامم المتحدة الخاصة دعمهم غير المشروط لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف
جاء ذلك في ختام المؤتمر الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، واجتماع لجنة الأمم المتحدة الخاصة، بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف..
وجاء في البيان "نحن، أعضاء ومراقبو لجنة الامم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، مجتمعون في كراكاس تلبية لدعوة حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، اعرابا عن تضامننا الوثيق مع دولة فلسطين، الشعب الفلسطيني وقادته، في لحظة يواجهون فيها تحديات غير مسبوقة بسبب تصاعد الاعمال غير الشرعية التي ترتكبها اسرائيل، القوة المحتلة، نعلن رسميا ما يلي"...
1. نؤكد مجددا دعمنا غير المشروط لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه بتقرير المصير، الحق بالاستقلالية الوطنية والسيادة في إطار دولة فلسطينية مستقلة، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى وطنهم، استنادا على القرار 194 (3) الصادر عن الجمعية العمومية لمنظمة الامم المتحدة.
2. في هذا الاطار، نتبنى برضى انضمام فلسطين كدولة مراقب غير عضو من قبل الجمعية العمومية لمنظمة الامم المتحدة، وقبولها كدولة كاملة العضوية من قبل الجمعية العمومية للاونيسكو، كما نعرب عن شكرنا العميق الى جميع الدول التي برهنت عن تضامنها من خلال التصويت الايجابي لهذه الاجراءات، التي تشكل خطوة هامة نحو متابعة الهدف النهائي لحل الدولتين، مع دولة فلسطينية مجاورة ومستدام اقتصادياً يتعايش بسلام مع اسرائيل، على اسس حدود 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لها، طبقا لما تنص عليه قرارات منظمة الامم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، والمبادرة العربية للسلام، وخارطة الطريق للجنة الرباعية.
3. نعرب عن تفاؤلنا بأن منح فلسطين من قبل الجمعية العمومية صفة دولة مراقبة غير عضو، سوف يساهم في تسريع دفع مطلبها المعلق لدى مجلس الامن لمنظمة الامم المتحدة. نحن نعتبر أن التصويت الايجابي الصادر عن الاغلبية القصوى للدول الأعضاء في 29 نوفمبر 2012، يدل على ثقة الأخيرة بأن فلسطين تكمل النظريات الذي ينص عليها الميثاق الأممي لكي تحظى بصفة الدولة، وأنها مستعدة لتحمل المسؤوليات المنظورة في الميثاق. نحن مستعدون على العمل بتضامن مع الدولة الفلسطينية في الجمعية العمومية فيما يتعلق بمسألة الانضمام.
4. ان الارتفاع في التضامن العالمي يظهر جلياً في العدد المتزايد للدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية. في هذا الشأن، نقيم الدور التحفيزي الذي تقوم به منطقة امريكا اللاتينية والكاريبي، كما يظهر جلياً في المبادرة التي قامت بها الحكومة الفنزويلية في الدعوة الى عقد اجتماع اللجنة في كراكاس. نحث جميع الدول، وبشكل خاص تلك التي سبق واعترفت بدولة فلسطين، والتي لم تقم بذلك على المستوى الثنائي، أن تقيم علاقات دبلوماسية كاملة.
5. نعترف أن القبول بفلسطين كدولة مراقب غير عضو في منظمة الامم المتحدة، عاد عليها بحقوق إضافية وبواجبات مثل تلك التي تنص عليها المادة 2 في ميثاق منظمة الأمم المتحدة. في هذا الصدد نتبنى بغبطة البيان الذي ألقاه الرئيس محمود عباس في 23 سبتمبر 2011، حيث أشار إلى أن دولة فلسطين أمة محبة للسلام وتقبل بالواجبات التي ينص عليها ميثاق منظمة الامم المتحدة، وأنها تلتزم بها رسمياً.
6. نحن نعترف أنه طبقا للميثاق، يمكن لدولة فلسطين أن تتقدم لكي تصبح طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بناء على توصية مجلس الأمن. بانتظار هذه التوصية، ما زالت دولة فلسطين قادرة على استخدام الآليات الدولية لحل الخلافات التي توفرها هذه المحكمة طبقا للقانون الدولي من خلال قبول مرجعيتها والالتزام بتنفيذ قراراتها بحسن نية.
7. ندعم أي إجراء تتبناه دولة فلسطين لاستغلال كل الفرص التي توفرها لها الامم المتحدة، مثلا لحق في إدراج بنود في جداول الأعمال المؤقتةلمجلسالأمن والجمعية العامة، والمشاركة الكاملة، بصورة فعالة وبناءة في جميع المؤتمرات الدولية ذات الصلة،التي تعقد تحترعاية الأم مالمتحدة. ويتوجب على دولة فلسطينان تنظر بعناية الى التوقيع والتصديق على المعاهدات المتعددة الأطراف، مثل اتفاقيات جنيفولاهاي، واتفاقيات مناهضة التعذيب، واتفاقيات حقوق الطفل، ونظام روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية. وندرس كذلك امكانية ان تقو مدولة فلسطين بتقديم مساهمات بناءة فيعمل الهيئات التابعة للأممالمتحدة.
8. ندين استمرا رإنكار الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطين يبسبب الاحتلال العسكري الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والتدابير غير المشروعة التي تتخذها سلطات الاحتلال متسببة بسقوط ضحايا من المدنيين، والحرمان من الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وتدمير المؤسسات والممتلكات والبنية الأساسيةللأراضيالفلسطينية وموارد المياه، وتقسيملأراضيها.
وكذلك تدابير اخرى كبناء المستوطناتوبناء الجدار العازل، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلكالمتظاهرين العزلوالسجناء السياسيين وسوء المعاملة ضد المعتقلين، وفرض الحصار على غزة، وانشاءا لمئات من نقاط التفتيشفي الضفة الغربية، والاحتفاظ بايرادات الفلسطينيين، والتدابير الرامية إلىعزلالقدس الشرقية وتغيير طابعها.
اننا نطالب الجانب الاسرائيلي، وسلطة الاحتلال، بالكففورا عن جميعالتدابير غير القانونية،ودفع التعويضاتعن جميع الأضرار الناجمة عن اجراءاتها. والتي تم تقديرها فيالجلسة التي عقدت في القاهرة في العام الماضيمن قبل هذه اللجنة بأكثر من7000 مليون دولار سنويا. اننا نكرر دعوتنا إلى جميع الدول، بما في ذلكالجهات المانحة لاستمرار تضامنهم مع الشعب الفلسطينيمن خلال توفيرالدعم اللازم للموازنة الإنسانية والإنمائيةالمؤسسات الفلسطينية.
9. اننا ندين بشدة بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتقوض عملية السلام القائمة على حلا لدولتين، ونطالب بوقفها فورا وبشكل كامل، واننا نرحببنتائج البعثة التي ارسلها مجلس حقوق الانسان لاستطلاع الحقائق المتعلقة بالمستوطنات، ونحث جميع الدول الأعضاء على إبداء تضامنهم بشكل عملي من خلال تنفيذتوصياتها، وندعو مجلس الأمن والأطراف المتعاقدة علىاتفاقية جنيف الرابعة لتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم. ونؤيدا لتدابير والمبادرات التي تعزز المساءلة عن الأفعالا لصادرة من اطراف ثالثة، والتي تسهم في الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي.
10. اننا نعرب عن قلقناالعميق إزاءركودالعملية السياسية، وندعو المجتمعالدوليللعودة إلى العملمعإسرائيلوفلسطين،وإزالةالعقبات التي تحول دوناستئنافمفاوضاتالوضعالنهائي. وتفعيل اللجنة الرباعية والتي ينبغي لها التنسيق مع الهيئات الاقليمية الرئيسية واشعار مجلس الامن بعملها والتقدم الذي حققته.
11. نجدد تضامننا مع الاسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين الموجودين في السجون ومراكز الاعتقال الاسرائيلية. ونستنكر بشدة سوء معاملة اسؤائيل للمعتقلين وممارسات الاعتقال الادارية غير القانونية بدون محاكمات، والتي ادت الى اضرابات مطولة عن الطعام واسفرت عن وفيات . اننا نطالب بالافراج الفوري عن المسجونين الفلسطينيين من قبل اسؤائيل بما فيهم اطفال ونساء ومسؤولين منتخبين واشخاص معتقلين قبل اتفاقيات اوسلو واشخاص لازالوا معتقلين دون اخضاعهم للمحاكمة. اننا نحث على البدء بحملة تضامن عالمية لمواجهة هذه المعضلة الهامة
12. اننا نصجدد التاكيد على تضامننا مع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس. ونحث الفصائل الفلسطينية على ان تطبق بحسن نية اتفاقيات المصالحة التي تم التوصل اليها ، كما نحث المجتمع الدولي على الدعم الحازم للوحدة الفلسطينية.
13. اننا نتعهد رسميا بتكثيف جهودنا بالتضامن مع الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين في مجلس الامن والجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان والهيئات الاخرى التابعة لمنظمة الامم المتحدة، وايضا في كافة المحافل المعنية. اننا نتعهد بالتعاون مع الامين العام للامم المتحدة واللجنة الرباعية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وحركة دول عدم الانحياز والحكومات الوطنية والبرلمانية من اجل تحقيق حل شامل للصراع الاسؤائيلي الفلسطيني . سنعطي اولوية لنشاطات توعية المجتمع المدني بما في ذلك الشباب والنساء والمؤسسات الاقليمية والمجموعات الدراسية ووسائل الاعلام الرئيسية وسوف نعمل على توسيع نشاطاتنا في وسائل الاعلام وانشاء تحالفات مع كافة المجموعات المهتمة . اننا نشجع مبادرات التضامن مع الشعب الفلسطيني على المستوى العالمي ونتعهد بالقيام بكل ما نستطيع لدعمها . سنواصل تعزيز برنامج نشاطات اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لتعزيز نتائجه الى اقصى حد.
14. قررنا ان نطلب من الجمعية العامة اعلان 2014 العام الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بهدف بدء حملة عالمية لوضع حد للاحتلال الاسرائيلي وتفعيل حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم متفاوض عليه.
15. تعرب عن شكرنا لحكومة فنزويلا وبشكل خاص لرئيسها نيكولاس مادورو على مبادرى الدعوة لهذا الحدث الهام .