إشراف "إسرائيلي" معمق: هكذا سيجري إعمار قطاع غزة
مع انتهاء القتال والاستعدادات لإعادة إعمار غزة؛ الأونروا والسلطة الفلسطينية وإسرائيل شكلوا لجنة تقرر منظومة المراقبة على إدخال مواد البناء لمنطقة الأرض المهدمة من الجانب الاسرائيلي يقود الاتصالات نائب إدارة الاتصالات والتنسيق.
قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي لصحيفة "معاريف" حول هذا الأمر ان منظومة المراقبة لم تقرر بعد، وستناقش تفاصيلها أثناء المفاوضات التي ستجري في القاهرة في الأسابيع القليلة القادمة.
وأكد ان "إسرائيل مصرة على ان تكون لجنة المراقبة محكمة ودقيقة لدرجة تكفي لاستيضاح ما سوف يدخل، وكيف يدخل، وماذا يفعل به، الى حد نعرف فيه ما يجري لكل كيس من الاسمنت يدخل القطاع، لكي نتأكد من عدم وصوله الى المكان غير الصحيح".
وأضاف المصدر ان "إسرائيل لا تريد ولا تحتاج لأن تعاني من جولة قتال أخرى بعد وقت قصير"، مؤكداً أن الأمم المتحدة وأمريكا والاتحاد الأوروبي ومصر "يوافقون على مبدأ المراقبة المحكمة الدقيقة، والتي بدونها ستذهب المواد الى الاستخدام كأدوات قتالية".
بالإضافة الى المحادثات مع الأمم المتحدة؛ فإن إسرائيل أوكلت السلطة الفلسطينية بوظيفة مهمة جداً لمنع تسلح حماس من جديد، وتطمح بأن يتلقى أبو مازن المسئولية الكاملة عن قطاع غزة نهاية المطاف لتعود الأمور الى مرحلة ما بعد الانفصال عن غزة وفقاً لمبدأ "دولة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد".
ومع ذلك، فقد أضاف المصدر الدبلوماسي ان مثل هذا السيناريو لا يبدو ممكناً في هذه المرحلة، ذلك ان حماس لها اليد العليا في قطاع غزة.
من ناحية الرغبة في تقوية عباس، وعلى الرغم من المفاوضات معه كشخص يمثل حماس، زعم المصدر ان إسرائيل ما تزال ترفض إقامة حكومة الوحدة الفلسطينية "لن نقبل بحكومة الوحدة" قال المصدر، غير انه أضاف وبنفس الروح ان "أفعال الحكومة الفلسطينية سيحكم عليها بطريقة أخرى".
والآن من الواضح عظم حجم المواد المتوقع دخولها الى غزة، ذلك ان حجم الدمار هناك عظيم بشكل حقيقي، بل وأكثر من الدمار في الحروب السابقة، وكجزء من عملية إعادة الاعمار سيدخل الى غزة آلات هندسية ضخمة، وأشار مصدر اسرائيلي ان هذه الآلات بحجم إنشاء مدينة كاملة.
مشكلة تسرب المواد المعدة لأهداف مدنية باتجاهات أخرى معروفة لإسرائيل منذ سنوات، ومع انتهاء حرب "عامود السحاب" قبل حوالي سنة وتسعة أشهر وافقت إسرائيل على ادخال مواد البناء فقط لمشاريع بناء الأمم المتحدة، وفي صيف العام الماضي أوقف وزير الجيش موشيه يعلون ادخال مواد البناء الى غزة بعد اكتشاف قوات الأمن الاسرائيلية نفقاً كبيراً بالقرب من مستوطنة صوفا، وبعد ذلك بشهرين تواصل ادخال الباطون تحت اشراف ومراقبة المخابرات الإسرائيلية.
على الجانب الاسرائيلي لا يقولون لنا كيف تنفذ المراقبة بهدف إعاقة حماس من التعرف على الاجراءات الخاصة بتعقب المخابرات للقضية، ومع ذلك فإن أحد الأساليب التي اتخذتها اسرائيل مقارنة كميات الباطون مع تقدم مشاريع البناء في مشاريع الأمم المتحدة.
غير أن المخابرات اكتشفت أن جزءاً من المواد التي تدخل تذهب الى حماس، وعلى الأقل في حالات معينة ظهرت في الأنفاق التي بنتها حماس أكياس اسمنت مكتوب عليها بالعبرية، وما عدا الاسمنت فهناك قائمة طويلة من المواد ثنائية الاستخدام والمعدة أساساً للبناء والتطوير، ولكنها قد تستخدم في صناعة الصواريخ والعبوات، وأول هذه المواد هي الحديد.
الأجهزة الأمنية تقول انه عندما حدث تهريب المواد في الماضي اكتشفنا الأمر، وهكذا سيكون الأمر في المستقبل، ومع ذلك ووفقاً لمعلومات استخبارية فإنه في حقبة الرئيس المصري المؤيد للإسلاميين محمد مرسي أدخلت حماس الى القطاع مواد وأجهزة معدة لإنتاج أدوات قتالية.
ونتيجة لذلك فقد تعاظمت بشكل كبير قوة حماس العسكرية من الإنتاج المحلي، سلاح الجو الإسرائيلي استهدف قسماً كبيراً من المصانع المنتجة للسلاح، ولكن يتضح من خلال المعلومات الاستخبارية انه وبالرغم من الاستهداف الكبير للبنية التحتية لحماس فهناك المزيد من المخارط وآلات تصنيع السلاح.
ووفقاً لهذا فإن افتراضات الميدان في الجيش يقضي بأنه ورغم انهيار الأنفاق بين مصر وغزة، وبرغم أجهزة الرصد الحديثة والدمار الكبير الذي لحق بأجهزة حماس فإنها تستطيع في المستقبل أن تتسلح من جديد، بالإضافة الى التقديرات بأن حماس ستبني من جديد أنفاقاً غير أنها ستكشف أولاً بأول من قبل المخابرات، مثلما حدث في الحرب الأخيرة، بالإضافة الى ان العملية سيطول أمدها أكثر بكثير مما حدث في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب تضييق الخناق الذي تمارسه مصر وإسرائيل على قطاع غزة.
وقال مصدر أمني ان تحديث منظومة حماس النارية ليس الظاهرة الوحيدة "من الصعب منع تسلح الدول"، وأكد قوة حزب الله المتعاظمة، حيث أصبحت أعظم مما كانت عليه في حرب لبنان.