إسرائيل دولة احتلال وبناء الجدار عمل غير مشروع
بقلم الدكتور حنا عيسى - أستاذ القانون الدولي:
ان ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من بناء للجدار العازل انتهاكا فاضحا لنصوص قواعد القانون الدولي بالأخص لنص المادة 52 من اتفاقية لاهاي لسنة 1907 على أن ضم الأراضي المحتلة أي أراضي دولة الاحتلال يعد محرما ومخالفا للأعراف و المواثيق الدولة وتعتبر اتفاقية لاهاي جزء من العرف الدولي .ان فتوى لاهاي التي صدرت في التاسع من شهر تموز سنة 2004 ترتب عليها أثار قانونية منها :
إن جدار الفصل العنصري التي تقوم ببنائه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية وحولها يخالف القانون الدولي.
إسرائيل ملزمة بإنهاء خروقاتها للقانون الدولي ,وهي ملزمة بان توقف في الحال أعمال البناء للجدار الذي يجري بناؤه في الأراضي الفلسطينية المحتلة وان تزيل الإنشاءات التي إقامتها فيه وتبطل مفعول التشريعات واللوائح التنظيمية كلها المتعلقة بذلك وفقا للفقرة 151 من هذه الفتوى .
إسرائيل ملزمة بالتعويض عن الأضرار كلها التي نجمت عن بناء الجدار.
الدول كلها ملزمة بالا تعترف بالوضع اللا شرعي المترتب على بناء الجدار ,وملزمة بالا تقدم دعما أو مساعدة للحفاظ على الوضع الناشئ عن هذا البناء .
يقع على الدول كلها الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12/آب/1949 التزام إضافي بضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني المقرر في تلك الاتفاقية, وذلك مع احترامها لميثاق هيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي .
على الأمم المتحدة وخصوصا الجمعية العامة ومجلس الأمن ,أن تنظر ما يتعين اتخاذه من أفعال أخرى لإنهاء الوضع اللاشرعي المترتب على بناء الجدار آخذة في الحسبان هذه الفتوى.
وعلى ضوء ما ذكر اعلاه فان بناء الجدار العازل يتناقص مع التزامات إسرائيل وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة أولا وان إسرائيل كدولة محتلة فان بناء الجدار عمل غير مشروع وفقا لقواعد القانون الدولي ثانيا وان الجدار الفاصل يعتبر أداه لضم الأراضي الفلسطينية وهو ما يخالف القانون الدولي ثالثا.
لذا,ما أعلنته محكمة العدل الدولية في لاهاي يأتي في سياق أن الجدار لذي تبنيه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويشكل مساسا بحقوق الإنسان وخرقا لحق تقرير المصير ,ودعت إلى إزالته و التعويض على الفلسطينيين المتضررين من بنائه .