إجراءات أمنية لمنع اعتصام المعلمين
نصبت الأجهزة الأمنية الفلسطينية صباح اليوم، حواجز على مداخل مدينة طولكرم، بالإضافة لانتشار الأجهزة الأمنية في محيط مجلس الوزراء في رام الله، تحسباً لاعتصام المعلمين.
حيث دعا الحراك الموحّد للمعلمين بالضفة المحتلة أمس الاثنين إلى إضراب شامل واعتصامات في كافة مراكز مدن الضفة اليوم الثلاثاء، بسبب مراوحة أزمة المعلمين مكانها.
وكان قد أصدر محافظ طولكرم بالأمس قراراً إدارياً، يحدد فيه شروط الاجتماعات العامة، والذي يستلزم إشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة في المنطقة قبل التجمّع بـ 48 ساعة، وأصدر محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان قراراً مماثلاً، يمنع بموجبه أي تجمهر أو تنظيم مسيرات أو اعتصامات بدون إذن مسبق، واعتبر أن القرار للحفاظ على استمرار الحياة العامة وتعزيز السلم الأهلي والاجتماعي والاستقرار الداخلي، وختم البيان بأن كل من يخالف القرار سيكون تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وجاء ذلك عقب اجتماع رئيس الوزراء رامي الحمد الله في مكتبه برام الله، بالمحافظين وقادة المؤسسة الأمنية بحضور وزير التربية والتعليم صبري صيدم.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، ان استمرار تعطيل العملية التعليمية وعدم الاستجابة لكافة المبادرات والحلول، يعود إلى الأزمة في تمثيل المعلمين، والتي نشأت بعد استجابة الأمانة العامة للاتحاد العام للمعلمين بوضع الاستقالة لدى مفوضية المنظمات الشعبية في منظمة التحرير، الأمر الذي يستدعي من المعلمين التوجه إلى إجراء انتخابات واختيار ممثلين لهم، إذ لا يمكن للحكومة أن تتعامل مع جمهور المعلمين الكبير والذي يبلغ نحو 34 ألف معلم في 2200 مدرسة دون ممثلين شرعيين.
يشار إلى أن المعلمين يطالبون بفتح باب الدرجات وصرف ما نسبته 5% بأثر رجعي من بداية عام 2014، وصرف علاوة غلاء المعيشة، إلى جانب حقوق أخرى، وتصويب أوضاع الاتحاد، بينما يشهد الأخير حالة انقسام بشأن الإضراب، إذا يُطالب بعودة المعلمين للدوام، وفقاً لما تدعو له الحكومة ممثلةً بوزارة التربية والتعليم.