خطوة جديدة أقدمت عليها السلطات البحرينية في إطار سعيها الحثيث لتشديد الخناق على المعارضة السياسية، وانهاء الحراك الشعبي المطالب بالتغيير في البحرين منذ نحو عامين.
خطوة ارادتها سلطات المنامة عبر محكمة الاستئناف البحرينية التي صادقت على أحكام اصدرتها محكمة الطوارىء الاستثنائية المعروفة بمحكمة "السلامة الوطنية" في البحرين، والتي تقضي باحكام سجن تصل الى المؤبد بحق 13 قياديا من المعارضة.
محامون شاركوا في الجلسة اكّدوا أن المحكمة صادقت على احكام تقضي بالسجن المؤبد بحق 7 معارضين، فيما حكمت بالسجن بين 5 و15 عشر عاماً على 6 معارضين آخرين، وذلك بعد ان وجهت اليهم تهم بتنظيم مسيرات مناهضة للنظام في البحرين، كما اتهموا بتشكيل "مجموعة ارهابية" لقلب نظام الحكم في الجزيرة الخليجية. واكد المحامون ان الاشخاص التي صدرت بحقهم الاحكام لم يشاركوا في الجلسة.
وصادقت المحكمة على 7 احكام مؤبّد أُصدرت بحق كلّ من الحقوقي المعتقل "عبد الهادي الخواجة"، "عبد الوهاب حسين" الامين العام لتيار الوفاء الاسلامي، "الشيخ حسن علي مشيمع" رئيس حركة الحريات والديمقراطية، الشيخ "محمد حبيب المقداد"، الشيخ "عبدالجليل المقداد"، الناشط الحقوقي "عبد الجليل السنكيس " اضافة الى الشيخ "سعيد ميرزا احمد النوري".
واصدرت احكام بالسجن بين 5 و 15 عاماً بحق 6 معارضين سياسيين هم، "عبدالهادي عبدالله مهدي" ، "حسن المخوضر"، "عبدالله عيسى المحروس"، "صلاح عبدالله حبيل الخواجة"، "ابراهيم شريف"، اضافة الى "محمد حسن محمد جواد".
وفور صدور الاحكام، خرج آلاف المواطنين والناشطين البحرينيين في تظاهرات حاشدة نددت بقرارات المحكمة، وطالبت بالافراج عن المعتقلين والرموز السياسيين من سجون السلطات.
ونفذ ائتلاف شباب الرابع عشر من فبراير فعاليات، اقدم خلالها عدد من الشبان على قطع العديد من الطرق الرئيسية في العاصمة المنامة والمناطق المحيطة بها، مستخدمين الاطارات المشتعلة.
ومن جهتها اصدرت الجمعيات السياسية في البحرين بياناً نددت فيه بقرار المحكمة معتبرة انه يدل على "استبداد النظام والعدالة الزائفة في البحرين. واعتبرت الجمعيات المعارضة ان القرارات "ساقطة ولا اعتبار لها"، وانها "نموذج لاستبداد النظام"، وأنها أحكام سياسية لا قيمة قضائية لها لأنها بنيت وفق منهجية إنتقامية ولم تصدر وفق إجراءات سليمة للتقاضي.
وشددت المعارضة على أن الحكم هو قرار من النظام بأن تستمر الأزمة دون حل طوال مدة هذا الحكم، فالحكم بالسجن المؤبد بحق بعض الرموز والمعارضين هو حكم على الحركة الشعبية في البحرين بالمؤبد والإستمرار.
واعتبرت الجمعيات المعارضة ان "الحكم الظالم ضد المعارضين والنشطاء هو نموذج للظلم والإستبداد والدكتاتورية التي تعيشها البحرين ويعاني منها الشعب، واضعةً كل ذلك برسم المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية عدم الجدية مع النظام ومجاملته".
واضافت ان "ما يوجد في البحرين ليس دولة، وانما سلطة استبدادية وحكومة قمعية ومحاولة للتشبه بالانظمة، وكل ذلك يخفي خلفه أجهزة امنية تبطش بشعبها وتفتك به، وتمارس الارهاب والترويع والقتل والفتك والإضطهاد وكل صنوف الانتهاكات من أجل إسكاته عن المطالبة بحقوقه المشروعة بالتحول نحو الديموقراطية".
أما المفوضة السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة "نافي بيلاي"، قالت أن الحكم الصادر من محكمة الطوارىء أو مايسمى "السلامة الوطنية"، هو إشارة واضحة بغياب الفرق بين القضاء العسكري والقضاء المدني، حيث اعتبرت ان كلاهما بيد السلطة تسخره لـ"الإضطهاد السياسي"
في المقابل احتجت الدنمارك على تأييد المحكمة لحكم المؤبد بحق الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، ودعت المجتمع الدولي الى التعاطي بحزم مع المنامة لعدم احترامها لحقوق الإنسان، كما نددت محكمة العفو الدولية بهذه الاحكام ووصفتها بـالمشينة، داعية المنامة الى إلغائها وإخلاء سبيل جميع الناشطين فورا.