ترحيب أممي واستياء إسرائيلي من مصادقة مجلس الأمن على الاتفاق النووي مع إيران

ترحيب أممي واستياء إسرائيلي من مصادقة مجلس الأمن على الاتفاق النووي مع إيران

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، "بان كي مون"، بقرار مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، المتعلق باعتماد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، يقضي بدعم الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مجموعة (5+1) وإيران الأسبوع الماضي.
وأكد الأمين العام في بيان له، أن القرار "ينص على إلغاء جميع العقوبات المتعلقة بالأسلحة النووية ضد إيران في نهاية المطاف، كما أنه يضمن للوكالة الدولية للطاقة الذرية استمرار التحقق من امتثال إيران لالتزاماتها النووية، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة(الاتفاق النووي)".
من جهته، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، قرار مجلس الأمن الدولي، بأنه "ليس نهاية المطاف".
وقال: "ما دامت العقوبات التي فرضها الكونغرس الأمريكي على إيران سارية المفعول، فمن شأن ذلك أن يدفع طهران نحو تقديم تنازلات، لا أن يكون تقديم التنازلات حكرًا على المجتمع الدولي".
واعتبر نتنياهو في حديثه خلال جلسة لكتلة الليكود التي يرأسها في الكنيست الإسرائيلي(البرلمان)، اليوم الإثنين، أن القرار الأممي هو مجرد "نفاق يضفي صبغة الشرعية على دولة تخرق بشكل دائم قرارات الشرعية الدولية، وتهدد بالقضاء على اسرائيل".
وتابع قائلًا: "إن الاتفاق النووي الإيراني يقرّب الحرب أكثر".
فيما حذّر المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "رون بروسر"، من تداعيات القرار الأممي، ووصفًا القرار بـ"الكارثة".
وقال بروسر، في بيان وزعته البعثة الإسرائيلية بالمنظمة الدولية على الصحفيين: "إن تعامي المجتمع الدولي عن رؤية ما يجري، باعتباره مأساة، يعد خطأ استراتيجيًا فادحًا".
واعتمد مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق من اليوم الإثنين، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة الأمريكية يقضي بدعم الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مجموعة(5+1) وإيران الأسبوع الماضي.
وتبنى أعضاء المجلس مشروع القرار الأمريكي بالإجماع.
وتوصلت إيران ومجموعة (5+1) التي تضم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، في 14 تموز/ يوليو الحالي، إلى اتفاق حول برنامج طهران النووي، بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات المتقطعة، ويمنح الاتفاق الحق لمفتشي الأمم المتحدة، بمراقبة وتفتيش بعض المنشآت العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات، مقابل رفع عقوبات مفروضة على طهران، بالإضافة إلى بنود أخرى.