أوباما يعرض على نتنياهو تحسين قدرات جيشه بعد الاتفاق مع إيران
عرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما على رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، تحسين قدرات الجيش "الإسرائيلي"، بعد الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني.
وذكرت صحيفة "هآارتس" الإسرائيلية الخميس، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تحدد هويته، أن الرئيس الأمريكي قدم عرضه هذا خلال مكالمة هاتفية جرت مساء أمس بينه وبين نتنياهو.
وبحسب المسؤول الأمريكي ذاته فإن أوباما يقدم هذا العرض للمرة الثانية، حيث سبق أن قدمه في مكالمة هاتفية في 2 ابريل/نيسان بعد ساعات من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق إطار حول البرنامج النووي الإيراني في مدينة لوزان السويسرية.
وذكرت الصحيفة أن نتنياهو لم يقبل العرض آنذاك، لتفادي إعطاء الانطباع بأن "إسرائيل" انضمت إلى الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني.
وأضافت: " بحسب المسؤول الأمريكي فإن أوباما ابلغ نتنياهو بأنه يتفهم أسباب عدم قبوله لهذا العرض في شهر ابريل/نيسان، ولكن بعد التوصل إلى الاتفاق فإن أوباما يعتقد بأن على "إسرائيل" والولايات المتحدة إجراء محادثات للحفاظ على التفوق العسكري النوعي "لإسرائيل" آخذا بعين الاعتبار التغييرات التي قد تجري في المنطقة نتيجة للاتفاق مع إيران".
ولفتت الصحيفة إلى أن أوباما أبلغ نتنياهو بأنه سيوفد وزير الدفاع أشتون كارتر إلى "إسرائيل" لإجراء مباحثات الأسبوع القادم.
وقالت: "من المتوقع أن يعيد كارتر طرح هذا العرض، ولكن من المبكر جدا توقع رد نتنياهو ووزير الجيش موشيه يعالون".
من جهتها، نقلت الإذاعة "الإسرائيلية" العامة عن مصدر أمني "إسرائيلي" رفيع، لم تحدد هويته، قوله إن الأجهزة الأمنية لن تنهمك في ملف المساعدات الأمريكية إلا بعد أن يناقش الكونغرس الاتفاق خلال الشهرين المقبلين.
ويتوقع أن يلاقي الاتفاق رفضاً من النواب الجمهوريين الذين يهيمنون على مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ).
وتوصلت إيران ومجموعة (5+1)، الثلاثاء الماضي، إلى اتفاق حول برنامج طهران النووي، بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات المتقطعة.
ويعطي الاتفاق الحق لمفتشي الأمم المتحدة، بمراقبة وتفتيش بعض المواقع العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات.
كما يسمح الاتفاق لإيران بمواصلة عمليات التخصيب بكميات محدودة، واستخدام أجهزة الطرد المركزي لأغراض البحث العلمي.
وينص الاتفاق الذي لم يعلن نصه الكامل بعد، على أن تعاد العقوبات على طهران خلال 65 يومًا، في حال حدوث أي انتهاكات أو خروق للاتفاق.