تقرير: 75% من المقدسيين تحت خط الفقر
أظهر تقرير حديث أن 75 في المائة من أهالي مدينة القدس المحتلة تحت خط الفقر، وأن السبب الأساسي من وراء ذلك يتجلّى في تشييد جدار الفصل العنصري.
وأوضح التقرير الذي أعدته جمعية "حقوق المواطن" وصدر اليوم الثلاثاء، أن أهالي القدس وعددهم أكثر من 300 ألف نسمة، تعرضوا لفقر مدقع بسبب فصل القدس عن الضفة الغربية، ما أدى إلى فصل الروابط الاقتصاديّة والتجاريّة والدينيّة والعائليّة والسياحيّة.
وأكد التقرير على وجود تقصير من سلطات الاحتلال في إجراء تخطيط وتطوير ملائمين في القدس المحتلة، أدت إلى أزمة تخطيطية تتميّز بضائقة سكنية وتهديد بهدم المنازل؛ حيث تم هدم 98 مبنى في المدينة خلال عام 2014، وإخراج 208 مقدسيين من منازلهم.
واتسعت دائرة المتضرّرين من سياسة هدم المنازل في العام الماضي، في أعقاب قرار سلطات الاحتلال تجديد سياسة هدم وإغلاق منازل منفّذي "العمليّات الفدائية" في القدس والضفة الغربيّة، بالإضافة إلى تعرض عائلات فلسطينية إلى خطر فقدان المأوى بسبب نشاطات جمعيّات صهيونية تسعى لتهويد القدس، وذلك عبر إقامة مناطق استيطانيّة في قلب الأحياء الفلسطينيّة، وخصوصًا في البلدة القديمة وسلوان والشيخ جرّاح.
وأكد التقرير أن الإخفاقات التخطيطية في القدس تزيد من معاناة السكان في مجالي المياه والصرف الصحي، حيث إن 64 في المائة فقط من المنازل في القدس مرتبطة بشبكة المياه بشكل منظم، فيما يصل تزويد المياه للشخص إلى 55 في المائة من مستوى الحدّ الأدنى الذي وضعته منظمة الصحّة العالميّة في المناطق الواقعة خلف جدار الفصل العنصري.
ضائقة المياه الأكثر حدّة موجودة في الأحياء المقدسيّة القائمة ما وراء جدار الفصل؛ ففي منطقة مخيم شعفاط والأحياء المقدسيّة المجاورة له "رأس خميس" و"رأس شحادة" و"ضاحية السلام" يعيش نحو 80 ألف شخص، لكنّ عدد الوحدات السكنيّة المرتبطة بشبكة المياه بشكل قانونيّ لا يزيد عن 300 وحدة، ولا يزيد طول شبكة المياه عن 3 كيلومترات.
وأوضحت جمعية "حقوق المواطن" أن مستوى استهلاك المياه في هذه المناطق وصل إلى 20 مترًا مكعبًا للشخص في السنة فقط، قياسًا بالمعدّل في "إسرائيل" والذي يبلغ 70-100 متر مكعب في السنة للفرد.
أما بالنسبة للاعتقالات واستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الاحتلال؛ فوفق المعلومات التي حصلت عليها الجمعية، فقد اعتقل في القدس المحتلة في منتصف عام 2014 نحو 1184 فلسطينيًّا، منهم 406 قاصرين، وقُدّمت لوائح اتهام حتى اللحظة ضدّ 338 معتقلاً (28.5 في المائة من مجمل المعتقلين)، من بينهم 122 قاصرًا (30 في المائة من مجمل القاصرين الذين اعتقلوا).
وبقيت غالبيّة المعتقلين الذين قُدّمت ضدّهم لوائح اتهام رهن الاعتقال لحين انتهاء الإجراءات (314 من أصل 338)، ومن ضمنهم المعتقلون القاصرون (120 من أصل 122)، ما يعكس تشديدًا في سياسة الاعتقالات التي تتبعها شرطة الاحتلال والنيابة تجاه القاصرين المشتبهين بارتكاب "مخالفات رشق الحجارة" كما تسميها.
من ناحية أخرى، عانى المقدسيّون من استخدام الشرطة للقوة المفرطة، واستخدام وسائل لتفريق المظاهرات اعتلت تخوفات خلال الصيف الأخير من مدى قانونيتها، منها استخدام الرصاص الاسفنجي الذي أوقع إصابات جسيمة بين صفوف المقدسيين وأدى حتى إلى مقتل المرحوم محمد سنقرط (16 عامًا) في شهر أيلول (سبتمبر)، إذ أصيب برأسه في حيّ وادي الجوز.