فلسطيني نجح في هدم كنيس ويصارع لاستعادة أرضه من المستوطنين
تمكن المواطن الفلسطيني عبد الكريم الجعبري أخيرا وبعد صراع قانوني في محاكم الاحتلال دام لسنوات طويلة، من انتزاع قرار يقضي بإزالة كنيس يهودي من أرضه المحاذية لمستوطنة كريات أربع بالخليل، لكن المستوطنين هناك لا زالوا مُصرين على التواجد في الأرض دون أن يتدخل جيش الاحتلال لتنفيذ القرار.
وتعود حكاية الجعبري مع الكنيس للعام الفين واثنين عندما شرع مستوطنو "كريات اربع" المقامة شرق الخليل بإنشاء الكنيس على ارضه المقابلة لمدخل المستوطنة مباشرة، والذي بدأ بخيمة ليتحول فيما بعد الى بناء من الطوب والخشب.
وقال عبد الكريم الجعبري إنه حرم على مدى هذه السنوات من دخول ارضه بذريعة تأمين المستوطنين الذين رفضوا في مرات عديدة قرارات للإدارة المدنية الاحتلالية بهدم الكنيس، قبل أن تصدر قرارا من محكمة الاحتلال العليا مؤخرا بهدمه.
وأضاف انه تعرض لمضايقات واعتداءات كثيرة من المستوطنين لثنيه عن المطالبة بإزالة الكنيس، والتي كان آخرها إقدام مجلس مستوطنة كريات اربع بفرض مبلغ "88" ألف شيكل عليه لقاء ضريبة الارنونة، فيما اعتبره قانونيون سابقة خطيرة.
من جانبه، قال المحامي سليمان شاهين المتابع للقضية إن المواطنين بدأوا بإصدار شكاوى للإدارة المدنية والحاكم العسكري الصهيوني منذ 2003 لكنهم تلكأوا في الاستجابة لهذه الشكاوى.
وأضاف أن رئيس مستوطنة كريات أربع استخدم نفوذه انذاك ثم قدمت المستوطنة بعد ذلك التماسا لتأجيل الهدم.
وأردف انه ولغاية العام 2008 كانت تنفذ اوامر هدم ويشهد تنفيذها اشتباكات بين المستوطنين وجنود الاحتلال واعتداءات على عائلة الجعبري في رسالة استيطانية مفادها أن المستوطنين لن ينصاعوا لأوامر الهدم.
"بعد ذلك رفض الحاكم العسكري تنفيذ أمر الهدم واعتمد المكان ككنيس من قبل المستوطنين"، يضيف شاهين.
وبحسب المحامي فإن العام 2013 شهد تحويل الكنيس من خيمة إلى بناء قائم من الطوب والخشب بعد أن دمرت العاصفة الثلجية الخيمة حيث بدأ المستوطنون بتوسيعه وتحسينه من الداخل على مساحة 120 مترا.
وفي العام 2014 أمرت محكمة الاحتلال بوقف البناء بعد ان قدم المحامي التماسا للمحكمة العليا ضد القائد العسكري ورئيس الادارة المدنية ووزير الجيش ومستوطن من المبادرين لإنشاء الكنيس وطالب بتنفيذ اوامر الهدم.
وبعد مطالبة "كريات أربع" بوقف البناء حاولت معاقبة المواطن الجعبري حيث فرضت عليه غرامة مالية بقيمة 88 ألف شيكل على أرضه ومنزله المحاذي للمستوطنة قبل نحو شهرين، إلا أن المحكمة العليا اصدرت لاحقا حكما يقضي بتجميد هذه المطالبة لمدة 6 شهور.
مؤخرا أصدرت محكمة الاحتلال قرارا يقضي بهدم المبنى وفعلا تم هدمه في 14 نيسان 2015 لكن ذلك لم يكبح جماح المستوطنين عن التردد للمكان وأداء صلوات تلمودية الى جانب محاولات اعادة بنائه، ويتواجد المستوطنون فيه باستمرار على مرآى من جيش الاحتلال الذي لا يزال يمنع المواطن الجعبري من دخول الارض بذريعة عدم وقوع اي احتكاكات.
ويؤكد المحامي شاهين انه تم تقديم طلب مستعجل لإخلاء الركام حتى يتمكن الجعبري من استعمال أرضه.