الجنائية الدولية تفتح تحقيقا بجرائم حرب "محتملة" في غزة والضفة
قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة إن الادعاء سيفتح تحقيقا أوليا في جرائم حرب "محتملة" بقطاع غزة والضفة الغربية في أول خطوة رسمية قد تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسؤولين هناك أو في إسرائيل.
وبناء على النتائج الأولية سيحدد الادعاء ما إذا كان الوضع يستحق إجراء تحقيق كامل في فظائع مزعومة وهو ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات لأفراد من الطرفين الإسرائيلي أو الفلسطيني.
وقال سفير فلسطين في موسكو فائد مصطفى إن السلطة بدأت بتحضير واعداد الملفات والوثائق للتقدم بطلبات رسمية تتضمن توجيه اتهامات لمحاكمة اسرائيل على ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الاول من نيسان هو موعد انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تمثل الاطار القانوني الذي تسعى دولة فلسطين لتفعيله من اجل ايصال العدالة لابناء شعبنا.
وفي الأول من يناير كانون الثاني الحالي قبل يوم من طلب عضوية المحكمة الجنائية الدولية الذي تقدمت به الحكومة الفلسطينية طلبت من مكتب الادعاء في المحكمة التحقيق في جرائم مزعومة في أراضيها منذ 13 يونيو حزيران تاريخ بدء آخر هجوم إسرائيلي على غزة.
وقال مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية ببيان له "المكتب سيجري تحليله باستقلال تام وحيادية." وأضاف أن من سياسياته المعمول بها أن يفتح تحقيقا أوليا بعد أن يتلقى مثل هذه الإحالة.
وقال سفير فلسطين في مملكة هولندا نبيل أبو زنيد "القضية الآن في يدي المحكمة." وأضاف "هي مسألة قانونية الآن ونحن نثق بنظام المحكمة."
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤول بالسفارة الإسرائيلية في لاهاي مقر المحكمة.
ويمكن أن يستغرق التحقيق الأولي سنوات طويلة ويشمل قيام المدعين بتقدير قوة الأدلة وما إذا كانت للمحكمة ولاية على القضية وكيف يمكنها أن تحقق العدالة فيها.
وبناء على النتائج الأولية سيحدد الادعاء ما إذا كان الوضع يستحق إجراء تحقيق كامل في فظائع مزعومة وهو ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات لأفراد من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.
ويمكن أن يؤدي تحقيق أولي إلى توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب لإسرائيل سواء اتصلت بالحرب الأخيرة أو الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة المستمر منذ 47 عاما.
يذكر أن القيادة الفلسطينية وقعت على قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية في 31 كانون الأول الماضي.